الأمل معقود على... «الخاص»

تفاعل عدد من النواب مع ما أعلن عنه رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم عن ضرورة تعديل بعض الأخطاء والاعوجاج في قانون العمل بالقطاع الاهلي، التي يتضرر منها بعض المواطنين وبما يكفل استفادة الموظفين في القطاع، مع الأمل بأن تقدم التعديلات قبل الجلسة المقبلة لمجلس الامة.
وطالب النواب بالتوجه نحو القطاع الخاص لتشجيع الشباب الكويتي على التوظف في القطاع، من خلال ايجاد ضمان وظيفي، حتى يزداد الإقبال على العمل في «الخاص»، موضحين أن الإشكالية راهنا تكمن في أن القطاع الخاص طارد للمواطنين، ولا يحقق الاستقرارالوظيفي لهم، ما جعلهم يتوجهون أكثر إلى القطاع العام لكونه أكثر استقرارا وأمانا.
وحض رئيس لجنة تنمية الموارد البشرية البرلمانية النائب خليل الصالح على التوجه نحو القطاع الخاص لتوظيف الكويتيين، عن طريق إنشاء شركات حكومية وتخصيص إداراتها، مطالبا بتشجيع الشباب الكويتي من الجنسين على الانخراط في القطاع الخاص، مع إيجاد ضمانات وظيفية حتى لا تطل برأسها مجددا مشكلة الكويتيين المسرحين من القطاع الخاص.
وقال الصالح لـ «الراي» إن من المفترض تفعيل القطاع الخاص خلال السنوات الخمس المقبلة، ليساهم في حل مشكلة البطالة، حيث يجب أن يتوجه نحو 40 في المئة من الخريجين، على أقل تقدير، إلى القطاع الخاص، مع توفير وظائف دائمة وتأهيل عملي، موضحا أن توفير الوظائف الدائمة يكون عن طريق إنشاء شركات حكومية مساهمة مع تخصيص إداراتها، لأن العمل في الشركات الحكومية سيساهم في تحقيق الأمان الوظيفي.
وطالب ب‏تفعيل دورالقطاع الخاص في توظيف الكويتيين، ورأى أن من غيرالمنطقي أن يكون الاعتماد كليا على ديوان الخدمة المدنية في التوظيف في القطاعات الحكومية، وفي المقابل نجد أن التوظيف في القطاع الخاص ضعيف جدا، لذا فإننا نتطلع لتفعيل دورالقطاع الخاص من خلال توظيف الكويتيين، مع اصدار تشريعات تضمن الأمان الوظيفي منعا لحالات تسريح الكويتيين.
وأكد عضو لجنة تنمية الموارد النائب محمد الدلال لـ «الراي» أن الحكومة لم تقدم حتى هذه اللحظة رؤية واضحة بشأن ملف توظيف الكويتيين في القطاع الخاص، على الرغم من زحف الوافدين على القطاع، لدرجة أن أعدادهم بلغت 85 في المئة من جملة العاملين في القطاع، معلنا عن نية لجنة الموارد اصدار قوانين تساهم في تفعيل دورالكويتيين في القطاع الخاص.
واستغرب عدم تعيين خريجي هندسة البترول في بلد نفطي، مطالبا الحكومة أن تضمن خطتها التنموية الاختصاصات التي يحتاجها سوق العمل خلال السنوات العشرالمقبلة، لحل مشكلة التخصصات غيرالمطلوبة والطاردة للكويتيين، مع تحفيز للشبان والشابات على بعض التخصصات المرغوبة بسوق العمل.
ودعا الدلال الحكومة إلى ايجاد صيغة فاعلة لدور ديوان الخدمة المدنية «لأن دوره في الفترة السابقة لم يكن بالمستوى المطلوب، ولذلك فالمطلوب اعادة النظر في دور مجلس الخدمة المدنية وديوان الخدمة المدنية لزيادة الانتاجية»، مطالبا باقرار قانون البديل الاستراتيجي «حتى يكون اطلالة نحو تصحيح الأوضاع وتقديم الحوافز للقطاع الخاص، وتوفيرالأمان الوظيفي الذي يخلق حالة من الاستقرار المعيشي».
وأوضح أن الإشكالية راهنا تكمن في أن القطاع الخاص طارد للمواطنين ولا يحقق الاستقرارالوظيفي لهم، ما جعلهم يتوجهون أكثر إلى القطاع العام، لكونه أكثر استقرارا وأمانا.
وأكد عضو اللجنة صالح عاشور أيضا الحاجة إلى تقديم تشريعات في شأن العمل بالقطاع الخاص، وتوفير التخصصات المطلوبة في سوق العمل، معلنا أن اللجنة ستصب تركيزها في الفترة المقبلة على التوظيف في كل من القطاعين الحكومي والخاص، لافتا إلى أن الاتجاه نحو التوافق ما بين ديوان الخدمة المدنية ومخرجات التعليم.
وكان تقرير لجنة الإحلال البرلمانية الذي انفردت «الراي» بنشره أكد ضرورة حل مشكلة دمج الهيئة العامة للقوى العاملة مع برنامج إعادة الهيكلة لتشجيع الكويتيين على العمل في القطاع الخاص، وتعديل قانون العمل في القطاع الأهلي تاليا في ما يتعلق بمواد التعيين وإنهاء الخدمة، لتكون أكثرأماناً واستقراراً، وضرورة اتخاذ اجراءات لزيادة نسبة العمالة الوطنية في القطاع الخاص، من ضمنها ايجاد فرص عمل حقيقية، خصوصا بعد اتضاح أن نسبة العمالة الوطنية لا تتجاوز 3 في المئة من اجمالي العمالة المسجلة على العقود الحكومية.
كما تضمن التقريراقتراح «القوى العاملة» انشاء مركز تنمية القوى العاملة الوطنية بهدف تأهيل وتدريب الباحثين عن العمل، لرفع مستوى المهارة والكفاءة، تمهيدا لدخولهم سوق العمل، حيث من المتوقع أن يستوعب المركز 36 ألفا و301 متدرب بواقع 60 في المئة من اجمالي العمالة المستهدفة، مع الإشارة الى أن فترة المشروع ستمتد من 2019/‏4/‏1 حتى 2023/‏10/‏1.