قطار «الإحلال» ركبَ السكة في «العدل» و«الأوقاف»

لا تزال قضية التوظيف وسياسة الإحلال حاضرة وتأخذ حيزاً من الجدل، في ظل كثرة المطالبات بتطبيق «التكويت» مع ارتفاع طوابير انتظار التوظيف، ليبقى السؤال قائماً عن مدى التزام الوزارات بخريطة طريق الإحلال، وتوظيف العمالة الوطنية، ومتابعة تعيين الوافدين في الجهات الحكومية.
وفي السياق، يخطو ديوان الخدمة المدنية خطوات فاعلة في تشديد إجراءات التوظيف لغير الكويتيين، بالتوازي مع توجيه الوزارات والجهات الحكومية بضرورة التزام النسب المستهدفة في خطة إحلال العمالة الوطنية محل الوافدة بالجهات الحكومية، طبقاً لما ورد في قرار مجلس الخدمة المدنية.
ويبقى أمام الجهات الحكومية تحديات كبيرة في تنفيذ سياسة الإحلال وفق الجدول الزمني، مع التزامها بحسن سير العمل وعدم عرقلة العمل بعد إنهاء خدمات الموظفين غير الكويتيين، حيث تسير الوزارات حالياً تحت متابعة «الديوان» الذي اتخذ الإجراءات ومخاطبة كل الجهات الحكومية بعد إعداد الدراسة اللازمة بأعداد الموظفين غير الكويتيين الواجب تخفيضها لكل مجموعة وظيفية، مع إعطائها مهلة مدتها أسبوعان للرد على أي ملاحظات.

وبخطوات «رشيقة»، واجهت وزارة العدل عاصفة الإحلال، بالكوادر الوطنية الشابة، بعد أن طلب الديوان تقليص عدد الوافدين فيها بواقع 62 موظفا في مجموعة الوظائف الهندسية ونظم وتقنية المعلومات والدعم الإداري، بالاضافة إلى وظائف الخدمات ووظائف الآداب والإعلان والفنون والعلاقات العامة.
وبالنسبة لرؤية الوزارة في شأن تكويت الوظائف، أكد مصدر مسؤول في الوزارة أن «العدل» تلتزم بسياسة الاحلال والتكويت إيمانا منها بأهمية تفعيل دور الكوادر الوطنية في كل قطاعاتها، مشيرا إلى إن «المرحلة الاولى لتطبيق سياسة الإحلال تسير بنجاح وفق خطة تدريجية واضحة للوصول إلى النسب المحددة من مجلس الخدمة المدنية».
وأشار إلى أن «الوزارة أنجزت المطلوب منها في المرحلة الأولى وستستمر حتى الانتهاء من تكويت جميع الوظائف المستهدفة في خطة الإحلال»، مبينا ان «ديوان الخدمة طلب القرارات الادارية الصادرة في شأن إنهاء خدمات 62 موظفا غير كويتي من شاغلي مجموعة الوظائف».
وعن قدرة الوزارة على العمل من دون عرقلة بعد الإحلال، أكد أن «الوزارة تزخر بالكوادر الوطنية المؤهلة التي أثبتت قدرتها على تنفيذ الخطة الاستراتيجية للوزارة بكفاءة عالية»، مبينا أن «القطاع الإداري يسير في آلية الإحلال وفق ما تم الاعتماد عليه، حيث سيتم إنهاء 62 وظيفة بنهاية السنة المالية الحالية ويتم مع المهلة القانونية وهي ثلاثة أشهر».
خطوة «العدل» تلحقها خطوة مماثلة في وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية التي خاطبها الديوان، بأنه أعد الدراسة الخاصة بميزانية السنة المالية 2019 /‏‏2020 بالتعاون مع وزارة المالية، تضمنت العدد الفعلي المشغول بالمجموعات الوظيفية مقسمة (كويتي/‏‏غير كويتي) مع ذكر النسبة الحالية لعقود الموظفين غير الكويتيين والنسبة المقررة للإحلال بكل مجموعة، بالاضافة إلى عدد العقود التي سيتم إلغاؤها بمشروع ميزانية الوزارة للسنة المالية 2019 /‏‏2020 تنفيذا لأحكام قرار مجلس الخدمة المدنية.
ووفق الجدول المرفق لكتاب الديوان، فإن الأوقاف تضم 17815 موظفا منهم 2863 غير كويتي، حيث حدد الديوان عدد المشمولين بالإحلال للسنة المالية الحالية بـ508 موظفين. وجاءت نسبة غير الكويتيين في وظائف القانون والسياسة والشؤون الإسلامية 46.80 في المئة وعدد المشمولين في الإحلال 455 موظفا. كما بلغت نسبة الموظفين غير الكويتيين في الوظائف الهندسية 21.53 في المئة، وعدد المشمولين بالإحلال 37 موظفا، في حين حدد 5 موظفين للإحلال في وظائف الثروة الحيوانية والزراعية والأحياء المائية.
كما شمل الإحلال للسنة المالية الحالية 4 موظفين في وظائف الآداب والإعلان والفنون والعلاقات العامة، و 3 في وظائف الدعم الفني واثنين في وظائف التطوير والمتابعة الإدارية والإحصاء. وضمت القائمة موظفاً لكل من الوظائف المالية والاقتصادية والتجارية، ومجموعة وظائف نظم وتقنية المعلومات بمجموع كلي 508 في جميع قطاعات الوزارة.