أماني بورسلي: تعليمات «المركزي» الجديدة تسهم في زياد حجم النقد بالسوق المحلية
بدأت البنوك والمصارف في الكويت منتصف نوفمبر الماضي تطبيق تعليمات بنك الكويت المركزي الجديدة الخاصة بـ (قواعد وأسس منح القروض وعمليات التمويل الشخصي) التي قضت برفع سقف الحد الأقصى للقرض «الاستهلاكي» من 15 ضعف صافي الراتب الشهري إلى 25 ضعفا وبحد أقصى 25 ألف دينار.
وأبقت تعليمات (المركزي) الجديدة على الحدود القصوى للقرض «الإسكاني» (المقسط سابقا) عند 70 ألف دينار ليبلغ مجموع ما يمكن للعميل الحصول عليه من قروض أو تمويل إسلامي 95 ألف دينار بدلا من 85 ألف دينار.
وفي حين جاءت تعليمات (المركزي) في إطار حرصه على عمليات المراجعة المنتظمة (تحديث) ما يصدره من تعليمات وخاصة أن آخر تعديل عليها كان في 2004 أفاد (البنك) في بيان نشر على موقعه الإلكتروني بأن التعليمات أخذت في الحسبان التغيرات التي شهدتها مؤشرات أداء الاقتصاد الكلي المحلي (2004 -2017).
وفي هذا الصدد قالت وزير التجارة والصناعة السابقة الدكتورة أماني بورسلي لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) اليوم السبت إن مثل هذه التعليمات التي تصدر عن البنك المركزي تأتي بعد تقييم الوضع الاقتصادي وإجراء دراسة مستفيضة متخصصة.
ورأت بورسلي أن من شأن التعليمات الجديدة المساهمة في زياد حجم النقد بالسوق المحلية وآثار إيجابية وتداعيات سلبية على حد سواء.
وأوضحت أن الآثار والتداعيات المحتملة للتعلميات الجديدة هو أن رفع سقف القروض في ظل المسار التصاعدي لأسعار الفائدة يعني زيادة تكلفة القروض على المستهلكين إلا أنه في الوقت نفسه يعد مؤشرا على توظيف الودائع الكبيرة لدى البنوك وإدخال أموال جديدة في الدورة الاقتصادية للبلاد.
وأضافت أن المخاوف المصاحبة لأي قرار يتعلق بزيادة حجم الائتمان ارتفاع مؤشر أسعار المستهلك (التضخم) وانخفاض القيمة الشرائية للعملة إلا أنه يسهم في تحفيز النمو والنشاط الاقتصادي للبلاد.
