الأدوات الدستورية... والواجب الوطني

ما يقوم به البعض من استخدام بعض الأدوات الدستورية ومبتغاه فقط خدمة مصالحه، يحتاج وقفة جادة من قبل أعضاء مجلس الأمة الكرام، والتصدي لأي تجاوزات يقوم بها، قد تربك الأمن المجتمعي، وذلك من خلال إحقاق الحق وإبعاد بعض المتنفذين عن أي تكسبات سياسية على حساب المصلحة العامة.
إن الفترة القليلة الماضية أثبتت للجميع أن أهل الكويت متعاونون ومتكاتفون، وبفضل الله سبحانه تجاوزوا الأزمات والتحديات وانهم محافظون على وطنهم.
كما لا ننسي دورالجهات الحكومية الأوفياء في التعامل مع أحداث الأمطار رغم عدم جدية بعض المسؤولين في ما يسمى بالاستعدادات لموسم الأمطار.

وما نفتخر به حقا دور سمو رئيس مجلس الوزراء، في أحداث الأمطار الأخيرة، فقد أبلى بلاءً حسناً في التعامل مع المشكلة، من خلال تحميل المسؤولية لكل مقصر، والذي لم يكن على المستوى المطلوب لحل العوائق وإصدر قرارات شجاعة من شأنها أن تحد من تفاقم المشكلة.
 فكل من عمل واجتهد من أجل مصلحة الوطن والمواطنين من حقه الإشادة والتقدير، مع استبعاد ومعاقبة المتراخين في تحمل المسؤولية، فالواجب علينا جميعاً إحقاق الحق، وعدم استخدام الأدوات الدستورية إلا في مبتغاها.
إن توصيات والدنا جميعاً سمو أميرالبلاد حفظه الله ورعاه واضحة وثاقبة، ويجب ان ننفذها بحذافيرها، وذلك للصالح العام، فالأوضاع التي تمر بها المنطقه بشكلٍ عام، تستوجب من الجميع التكاتف والتريث والدعوة إلى الاستقرار والتعاون، وتجاوز أي خلافات كي نتمكن من خدمة الكويت.
وفي الختام، نسأل الله أن يحفظ الكويت وأميرها وولي عهدها من كل مكروه... «اللهم أرنا الحق حقاً وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلاً وارزقنا اجتنابه».


* كاتب ومهندس كويتي
Twitter: engmohammad778
dgca83@yahoo.com