خبر «الراي» أثار سخطا برلمانيا ودعوة إلى الحكومة لكشف الأسماء «لاتخاذ إجراءات صارمة»
فضيحة تدخلات محطة الصبية ... تكهرب التصريحات النيابية
النائب الحاج ناصر الصانع يتلقى التهاني لدى عودته الى الكويت امس من الديار المقدسة (تصوير جلال معوض)
| كتب فرحان الفحيمان وعبدالله النسيس |
كان خبر «الراي» عن النواب الخمسة الذين يهددون وزارة الكهرباء والماء بين اختيار شركاتهم أو وقف تنفيذ مشروع محطة الصبية، هو الخبر أمس على الساحة السياسية، وكان النواب الخمسة تحت «مصب» نقد زملائهم من النواب ممن توافرت امكانية الحديث معهم، من خارج المستغرقين في عطلة العيد، أو العائدين لتوهم من رحلة الحج.
وشكل الخبر الكثير من الصدمة لهؤلاء النواب، الى درجة «التمني بأن يكون غير صحيح»، مع دعوة الحكومة الى اعلان الأسماء الخمسة «لفضحهم وتعريتهم ومحاسبتهم».
وطالب النائب رجا حجيلان الوكيل المساعد لقطاع مشاريع الكهرباء المهندس أحمد الجسار بعدم الالتفات الى ضغوط وتهديد نواب بوقف مشروع محطة الصبية اذا لم يتم اختيار شركاتهم لتنفيذ المشروع، داعيا اياه الى المضي بكل شجاعة لاختيار الشركة المناسبة التي تنطبق عليها المعايير والشروط التي حددتها الوزارة.
وقال حجيلان لـ «الراي»: «نتمنى على المهندس الجسار كشف أسماء النواب الذين يمارسون الضغط عليه لأنه في هذه الحالة فان جميع النواب متهمون لا سيما وأن هذا التصرف مرفوض ونعيب على هؤلاء النواب تلك التصرفات».
وانتقد حجيلان «أسلوب الابتزاز الذي يهدف الى استغلال النفوذ للحصول على ما يريده البعض باختيار شركاتهم لتنفيذ المشروع».
وأكد أنه «اذا ثبتت صحة المعلومات حول ممارسة بعض من النواب أسلوب التهديد والضغط على الوكيل الجسار فاننا نكون قد وصلنا الى ما سبق أن تحدثنا عنه وكنا نخشاه وهو أحد أوجه الفساد الذي بدأ يستشري في البلد» آسفا أن يبلغ ذلك بيت الأمة، وتمنى أن «يكون ذلك غير صحيح حتى نحافظ على سمعة المجلس والنواب الذين نتوسم فيهم كل الخير لاسيما وأنه لا بد من الحرص على القسم الذي أديناه».
واستغرب النائب عبداللطيف العميري «تورط خمسة نواب في الضغط» على الوكيل الجسار من أجل ترسية مشروع محطة الصبية ذات الدورة المشتركة على الشركات التي يريدون لها أن تنفذ المشروع، داعيا الى «التثبت من الخبر الذي لا يمكن تجاوزه لأنه يكشف عن ممارسات خطيرة... فهل يعقل أن نوابا يسعون الى ترسية المشروع الذي يكلف مئات الملايين من الدنانير على شركات تخصهم؟».
وقال العميري لـ «الراي» ان الأمر في غاية الخطورة «وان كنت أربأ بزملائي النواب الوصول الى هذا المستوى في التعاطي مع الأمور وأتمنى ألا يكون الخبر صحيحا، فمن غير المقبول أن ننحدر الى هذا الحد» وتدارك «وان صح الخبر وثبت أن هناك نوابا ضغطوا من أجل الاستفادة من مشروع محطة الصبية فان علينا جميعا أن نعري هؤلاء أمام الشعب لأن عصر المجاملات لم يعد مجديا ومن واجبنا أن نكشف هؤلاء النواب ونفضحهم أمام الناخبين خصوصا أن السخط الشعبي من المجلس بلغ مداه».
وطالب العميري الحكومة بالاعلان عن هؤلاء النواب «حتى لا تتهم بالتواطؤ مع من يسعون الى الاستيلاء على المال العام» وشدد على أهمية أن يتصدى مجلس الأمة لمثل هذه الأمور «فلو ثبت تورط هؤلاء النواب فان علينا كمجلس أن نتخذ الاجراءات الصارمة ونحض الحكومة على تزويدنا بالمستندات كافة التي تدينهم».
وفي موضوع آخر، دعا العميري الى تشكيل حكومة تحظى بتوافق نيابي وقبول شعبي «حتى وان لم يكن أعضاؤها منتمين الى تيارات وقوى سياسية».
وأكد أن المحاصصة لم تعد مجدية «وعموما فهناك أشخاص من الممكن أن ينضموا الى الحكومة ويحظوا بقبول من غالبية التيارات وهم غير منتمين الى أي تكتل وكل ما في الأمر أنه يجب اختيار الوزراء بعناية بعيدا عن المؤثرات التي تزيد من حال التصادم الحكومي - النيابي، وأن يكون بمشورة النواب حتى نوجد توافقا نيابيا على التشكيلة الحكومية الجديدة ضمانا لنزع فتيل التصادم».
وعن موقف التجمع الاسلامي السلفي من المشاركة في الحكومة قال العميري «نحن عدنا لتونا من أداء فريضة الحج وحتى اللحظة لم نحدد موقفنا من المشاركة، وسننتظر حتى استقالة الحكومة بشكل رسمي ومن ثم نجتمع لنقرر، وان كنا في اجتماع دائم فنحن نلتقي بشكل شبه يومي للتباحث والتشاور».
ودعا النائب أحمد لاري كل من لديه معلومات تتعلق بتورط نواب في مشروع محطة الصبية أن يقدمها ويقوم بواجبه الوطني وفق القانون.
وقال لاري لـ «الراي» ان الواجب يحتم على كل من تقع يده على تجاوزات أن يسارع مدفوعا بالحس الوطني للقيام بدوره الذي يفرضه عليه القانون.
وقال النائب الدكتور وليد الطبطبائي لـ «الراي» ان الأزمة التي تعيشها الحكومة بين فترة وأخرى ليست أزمة أسماء فحسب وانما هي تعيش أزمة ادارة وفكر ورؤية.
ودعا الحكومة الى أن تعمل على مدار الأربع والعشرين ساعة من أجل انتشال البلد من أزماته، اذ ان على السلطة التنفيذية أن تكون قدوة في تطبيق القانون ومحاربة الفساد.
وحذر الطبطبائي من «وجود جهة مشبوهة اعتادت منذ تقديمه وزميليه النائبين محمد هايف المطيري وعبدالله البرغش ارسال رسائل هاتفية كاذبة ضده، وآخرها افتراءات ضد الشعب السعودي وحكومته الكريمة».
وأكد انه قد يتقدم فعلا بشكوى الى النيابة العامة «لكشف ومحاسبة أصحاب هذه المسجات والذين لو تركوا دون محاسبة لأفسدوا في المجتمع الكويتي بوسائلهم القذرة».
وطالب الجهات الأمنية بتتبع مصدر هذه الرسائل «حتى لا يتكرر استخدامها لتشويه سمعة الناس بالباطل».
وفي بيان له أكد النائب الدكتور فيصل المسلم أن الكويت عاشت خلال الفترة القصيرة الماضية «مرحلة تاريخية سيئة تقاربت مع فترات سابقة مؤلمة غابت فيها الشفافية وغيبت عمدا - فيها المؤسسات الدستورية».
ولفت إلى أن غياب الشفافية والاستهانة بالنصوص الدستورية والاستخفاف بإرادة الأمة ومحاولات تهميش مجلس الوزراء و مجلس الأمة كانت عنوان المرحلة الماضية .
وقال المسلم إن «ما نطالب به هو تقرير الموقف من استقالة الحكومة سواء بالقبول أو الرفض مع وجوب تحميل السلطة التنفيذية مسؤولياتها في إدراة الدولة بتفعيل النصوص الدستورية التي تمكن مجلسي الأمة والوزراء من القيام بالواجبات المنوطة بهما» داعيا إلى الإسراع في تشكيل حكومة جديدة - في حال حسم مسألة الاستقالة - وفقا للنص الدستوري القاضي بوجوب التشكيل خلال أسبوعين لتلافي دخول الدولة في حالة فراغ دستوري يشل المؤسسات ويعطل التنمية ومصالح الشعب، حذر من «أي قرارات مشبوهة للحكومة المستقيلة تلزم الدولة بتكاليف كبرى على المال العام».
كان خبر «الراي» عن النواب الخمسة الذين يهددون وزارة الكهرباء والماء بين اختيار شركاتهم أو وقف تنفيذ مشروع محطة الصبية، هو الخبر أمس على الساحة السياسية، وكان النواب الخمسة تحت «مصب» نقد زملائهم من النواب ممن توافرت امكانية الحديث معهم، من خارج المستغرقين في عطلة العيد، أو العائدين لتوهم من رحلة الحج.
وشكل الخبر الكثير من الصدمة لهؤلاء النواب، الى درجة «التمني بأن يكون غير صحيح»، مع دعوة الحكومة الى اعلان الأسماء الخمسة «لفضحهم وتعريتهم ومحاسبتهم».
وطالب النائب رجا حجيلان الوكيل المساعد لقطاع مشاريع الكهرباء المهندس أحمد الجسار بعدم الالتفات الى ضغوط وتهديد نواب بوقف مشروع محطة الصبية اذا لم يتم اختيار شركاتهم لتنفيذ المشروع، داعيا اياه الى المضي بكل شجاعة لاختيار الشركة المناسبة التي تنطبق عليها المعايير والشروط التي حددتها الوزارة.
وقال حجيلان لـ «الراي»: «نتمنى على المهندس الجسار كشف أسماء النواب الذين يمارسون الضغط عليه لأنه في هذه الحالة فان جميع النواب متهمون لا سيما وأن هذا التصرف مرفوض ونعيب على هؤلاء النواب تلك التصرفات».
وانتقد حجيلان «أسلوب الابتزاز الذي يهدف الى استغلال النفوذ للحصول على ما يريده البعض باختيار شركاتهم لتنفيذ المشروع».
وأكد أنه «اذا ثبتت صحة المعلومات حول ممارسة بعض من النواب أسلوب التهديد والضغط على الوكيل الجسار فاننا نكون قد وصلنا الى ما سبق أن تحدثنا عنه وكنا نخشاه وهو أحد أوجه الفساد الذي بدأ يستشري في البلد» آسفا أن يبلغ ذلك بيت الأمة، وتمنى أن «يكون ذلك غير صحيح حتى نحافظ على سمعة المجلس والنواب الذين نتوسم فيهم كل الخير لاسيما وأنه لا بد من الحرص على القسم الذي أديناه».
واستغرب النائب عبداللطيف العميري «تورط خمسة نواب في الضغط» على الوكيل الجسار من أجل ترسية مشروع محطة الصبية ذات الدورة المشتركة على الشركات التي يريدون لها أن تنفذ المشروع، داعيا الى «التثبت من الخبر الذي لا يمكن تجاوزه لأنه يكشف عن ممارسات خطيرة... فهل يعقل أن نوابا يسعون الى ترسية المشروع الذي يكلف مئات الملايين من الدنانير على شركات تخصهم؟».
وقال العميري لـ «الراي» ان الأمر في غاية الخطورة «وان كنت أربأ بزملائي النواب الوصول الى هذا المستوى في التعاطي مع الأمور وأتمنى ألا يكون الخبر صحيحا، فمن غير المقبول أن ننحدر الى هذا الحد» وتدارك «وان صح الخبر وثبت أن هناك نوابا ضغطوا من أجل الاستفادة من مشروع محطة الصبية فان علينا جميعا أن نعري هؤلاء أمام الشعب لأن عصر المجاملات لم يعد مجديا ومن واجبنا أن نكشف هؤلاء النواب ونفضحهم أمام الناخبين خصوصا أن السخط الشعبي من المجلس بلغ مداه».
وطالب العميري الحكومة بالاعلان عن هؤلاء النواب «حتى لا تتهم بالتواطؤ مع من يسعون الى الاستيلاء على المال العام» وشدد على أهمية أن يتصدى مجلس الأمة لمثل هذه الأمور «فلو ثبت تورط هؤلاء النواب فان علينا كمجلس أن نتخذ الاجراءات الصارمة ونحض الحكومة على تزويدنا بالمستندات كافة التي تدينهم».
وفي موضوع آخر، دعا العميري الى تشكيل حكومة تحظى بتوافق نيابي وقبول شعبي «حتى وان لم يكن أعضاؤها منتمين الى تيارات وقوى سياسية».
وأكد أن المحاصصة لم تعد مجدية «وعموما فهناك أشخاص من الممكن أن ينضموا الى الحكومة ويحظوا بقبول من غالبية التيارات وهم غير منتمين الى أي تكتل وكل ما في الأمر أنه يجب اختيار الوزراء بعناية بعيدا عن المؤثرات التي تزيد من حال التصادم الحكومي - النيابي، وأن يكون بمشورة النواب حتى نوجد توافقا نيابيا على التشكيلة الحكومية الجديدة ضمانا لنزع فتيل التصادم».
وعن موقف التجمع الاسلامي السلفي من المشاركة في الحكومة قال العميري «نحن عدنا لتونا من أداء فريضة الحج وحتى اللحظة لم نحدد موقفنا من المشاركة، وسننتظر حتى استقالة الحكومة بشكل رسمي ومن ثم نجتمع لنقرر، وان كنا في اجتماع دائم فنحن نلتقي بشكل شبه يومي للتباحث والتشاور».
ودعا النائب أحمد لاري كل من لديه معلومات تتعلق بتورط نواب في مشروع محطة الصبية أن يقدمها ويقوم بواجبه الوطني وفق القانون.
وقال لاري لـ «الراي» ان الواجب يحتم على كل من تقع يده على تجاوزات أن يسارع مدفوعا بالحس الوطني للقيام بدوره الذي يفرضه عليه القانون.
وقال النائب الدكتور وليد الطبطبائي لـ «الراي» ان الأزمة التي تعيشها الحكومة بين فترة وأخرى ليست أزمة أسماء فحسب وانما هي تعيش أزمة ادارة وفكر ورؤية.
ودعا الحكومة الى أن تعمل على مدار الأربع والعشرين ساعة من أجل انتشال البلد من أزماته، اذ ان على السلطة التنفيذية أن تكون قدوة في تطبيق القانون ومحاربة الفساد.
وحذر الطبطبائي من «وجود جهة مشبوهة اعتادت منذ تقديمه وزميليه النائبين محمد هايف المطيري وعبدالله البرغش ارسال رسائل هاتفية كاذبة ضده، وآخرها افتراءات ضد الشعب السعودي وحكومته الكريمة».
وأكد انه قد يتقدم فعلا بشكوى الى النيابة العامة «لكشف ومحاسبة أصحاب هذه المسجات والذين لو تركوا دون محاسبة لأفسدوا في المجتمع الكويتي بوسائلهم القذرة».
وطالب الجهات الأمنية بتتبع مصدر هذه الرسائل «حتى لا يتكرر استخدامها لتشويه سمعة الناس بالباطل».
وفي بيان له أكد النائب الدكتور فيصل المسلم أن الكويت عاشت خلال الفترة القصيرة الماضية «مرحلة تاريخية سيئة تقاربت مع فترات سابقة مؤلمة غابت فيها الشفافية وغيبت عمدا - فيها المؤسسات الدستورية».
ولفت إلى أن غياب الشفافية والاستهانة بالنصوص الدستورية والاستخفاف بإرادة الأمة ومحاولات تهميش مجلس الوزراء و مجلس الأمة كانت عنوان المرحلة الماضية .
وقال المسلم إن «ما نطالب به هو تقرير الموقف من استقالة الحكومة سواء بالقبول أو الرفض مع وجوب تحميل السلطة التنفيذية مسؤولياتها في إدراة الدولة بتفعيل النصوص الدستورية التي تمكن مجلسي الأمة والوزراء من القيام بالواجبات المنوطة بهما» داعيا إلى الإسراع في تشكيل حكومة جديدة - في حال حسم مسألة الاستقالة - وفقا للنص الدستوري القاضي بوجوب التشكيل خلال أسبوعين لتلافي دخول الدولة في حالة فراغ دستوري يشل المؤسسات ويعطل التنمية ومصالح الشعب، حذر من «أي قرارات مشبوهة للحكومة المستقيلة تلزم الدولة بتكاليف كبرى على المال العام».
