أزمة المباني تؤخّر استثمار مدارس خاصة جديدة

كشف مصدر تربوي لـ«الراي» عن أزمة تواجه وزارة التربية، في توفير المباني المدرسية، في ظل تزايد أعداد السكان في المناطق القديمة، وازدياد ظاهرة الإيجارات السكنية في المناطق الحديثة، في حين اعتذرت الوزارة لعشرات المستثمرين، الذين طلبوا منها إما السماح لهم باستغلال بعض مبانيها القديمة، وإما تخصيص أرض لإنشاء مدارس خاصة.
وأوضح المصدر أنه في ما يخص طلبات تخصيص الأراضي «وافقت الوزارة على إدراجها ضمن قائمة الطلبات، الواردة من عشرات المستثمرين، في شأن تخصيص قسائم لتوزيعها على أصحاب المدارس الخاصة، أما في ما يخص توفيرالمبنى فردت على هذه الطلبات بالقول (لا يتوافر لدى الوزارة في الوقت الحالي أي مبان مدرسية تفي بالغرض المطلوب)».
وبين ان الطلبات الواردة إلى الوزارة خلال العام 2018 فقط، «تجاوزت الـ12 طلباً من مختلف المؤسسات التعليمية، وفي الأنظمة التعليمية كافة، وتنوعت بين مساحة الأرض، حيث طلبت إحدى المؤسسات منحها 8 آلاف م2 لإقامة 4 مدارس عليها، فيما لم يحدد الآخرون طبيعة أنظمتهم التعليمية التي هم بصدد اتباعها، وإن كان الاتجاه يسير نحو النظام الأجنبي وثنائية اللغة»، مبيناً أن «أحد المستثمرين طلب تخصيص أرض أو مبنى مدرسي لاستغلالها كمؤسسة لتأهيل المعاقين وذوي الاحتياجات الخاصة».

ولفت المصدر إلى أن «الاعتذار صدر من الوزارة إلى الجميع، ولم تعتمد أي طلب لأي مستثمر بسبب قلة مبانيها الشاغرة، واستغلال بعض الجهات الحكومية عدداً من مبانيها في مختلف المحافظات، ومنها وزارات الدفاع والاشغال والصحة»، مؤكداً أن «آلية إصدارالتراخيص في الوزارة شفافة وواضحة جداً، حيث يمكن لأي مستثمر أن يحصل على ترخيص بإنشاء مدرسة خاصة مهما كان نظامها التعليمي، شريطة ان يقوم بتوفيرالأرض والمبنى، وأن يستوفي الشروط اللازمة لذلك».
وتمنى المصدر إعادة جدولة الأمور في وزارة التربية، في شأن آلية منح القسائم في الوزارة، لتفعيل قطاع التعليم الخاص، من خلال منح الأولوية للمستثمرين في النظام العربي، الذي شهد عزوفاً من قبل كثير من المستثمرين، حيث تعاني مناطق كبرى من قلة وجود المدارس العربية، ومنها منطقة الأحمدي، موضحاً أن «الاستثمار في نظام التعليم الأجنبي وثنائيات اللغة، شهد إقبالاً كبيراً خلال السنوات الفائتة، رغم الارتفاع في رسوم الانتساب إلى هذه المدارس، إذ بلغ 7 آلاف للطالب الواحد في إحدى المدارس الثانوية».
واختتم المصدر بنفي وجود أي واسطات في منح الاراضي أو المباني المدرسية للمستثمرين في التعليم الخاص، فالجميع سواسية في القائمة، لا سيما أن الوزارة تعاني بالفعل من قلة المباني المدرسية لديها، مؤكداً أن «أي مدارس جديدة افتتحت أخيراً في أي محافظة، فإن صاحبها استوفى الشروط اللازمة لذلك، وأهمها توفيرالأرض والمبنى وجميع الشروط الأخرى للحصول على الترخيص».