العبدالله: «ملتقى المعلوماتية» يلبي الرؤية السامية لتحويل الكويت مركزاً مالياً وتجارياً وتقنياً

فيما شدد نائب وزير شؤون الديوان الأميري الشيخ محمد العبدالله على أن الملتقى العالمي للمعلوماتية يلبي رؤية صاحب السمو الشيخ صباح الأحمد في تحويل الكويت إلى مركز إقليمي مالي وتجاري وتقني متقدم، أكد محافظ بنك الكويت المركزي محمد الهاشل أن البنك يعمل على الدفع بصناعة التقنيات المالية، وتوجيهها لهدف الدولة الأسمى وهو تحقيق الاستدامة وتوفير الرفاه للجميع.
وافتتح الملتقى أمس تحت رعاية سمو الأمير الشيخ صباح الأحمد في جامعة الخليج للعلوم والتكنولوجيا، حيث أناب سموه العبدالله لحضور الحفل الذي حضره عدد كبير من الخبراء والمعنيين في قطاع التكنولوجيا المالية من الكويت والخارج.
وقال العبدالله في كلمته إن «هذا الملتقى الذي يستشرف المستقبل يلبي رؤية صاحب السمو في تحويل الكويت إلى مركز إقليمي مالي وتجاري وتقني متقدم حيث يشكل منصة واسعة تلتقي فيها النخب العالمية المتميزة في عالم الرقمنة المالية مستهدفا تكوين منظومة جديدة ذات فعالية كبيرة في التغيير الاقتصادي».
وأضاف: «يسعدني في هذا المقام أن أشيد بجهود جائزة سمو الشيخ سالم العلي الصباح للمعلوماتية غير متجاوز أن أذكر بالشكر والعرفان العم الشيخ سالم العلي الصباح على تخصيص هذه الجائزة، كما أن الشكر موصول إلى الشيخة عايدة سالم العلي وإلى العاملين في الجائزة راجياً لهم مستقبلا زاخراً بالإنجازات الرقمية والشكر موصول لكل مَنْ عمل على إنجاح هذا الملتقى مع ترحيبي الحار بالضيوف الكرام وتمنياتي للجميع بالتوفيق والسداد».
من ناحيته، أوضح محافظ بنك الكويت المركزي، الدكتور محمد الهاشل، أن «المركزي» يعمل على الدفع بصناعة التقنيات المالية، وتوجيهها لهدف الكويت الأسمى وهو (استدامة الرفاه للجميع).
وقال الهاشل في كلمته إن التقنيات الحديثة فتحت أبواباً جديدة للتواصل، وحملت الجميع إلى حيث لم يخطر في خيال الكثير، مؤكداً أن متطلبات المجتمع واحتياجاته كانت الدافع الأكبر وراء التقدم ومحركا لهذا التغيير.
وأشار الهاشل إلى أن الثورة التقنية غيرت العالم، ووصلت أقطار الكوكب بعضها ببعض، في حين نسجت شبكات التواصل الاجتماعي أنماطاً جديدة من العلاقات الإنسانية، بينما سهلت التقنيات إجراء الأبحاث والتسوق ودفع الأموال بلمسات قليلة على شاشات الهواتف.
وشدد على أنه بات من الصعب التفكير في عالم أعزل من هواتفه الذكية، أو معزول عن الإنترنت، أو مجرد من شبكات التواصل الاجتماعي أو حتى من تطبيقات توصيل الطعام.
وأفاد أن العالم لم ير بعد كل ما في جعبة تقنيات الاتصال الحديثة، وأنه ما دامت تلك التقنيات تتمتع بقبول هائل وتتقدم بلا أي مؤشر على التباطؤ، فإن الاقتصاديين باتوا يصفون هذه الحقبة باسم (الثورة الصناعية الرابعة)، مشبهين أثر الثورة الرقمية في الاقتصاد المعاصر بأثر اكتشاف المحرك البخاري، وآلة الاحتراق الداخلي والرقائق الحاسوبية، في اقتصاد العهود الماضية على أنه يفوق ذلك كله بسرعته الفلكية.

مخاطر التقنيات
وعن أثر التقنيات الحديثة على القطاع المالي ومستقبلها، تناول المحافظ اتجاهات التقنيات المالية، وما تعد به من فرص، وما تنطوي عليه من مخاطر، فضلاً عن دور «المركزي» والأطراف المعنية الأخرى في توجيه هذه الطاقة، بما يمكن القطاع المالي، ويسهل مشاركته في تحقيق هدفه الأسمى وهو (استدامة الرفاه للجميع).
ولفت إلى أنه لا يمكن تحقيق ذلك دون احتضان الإبداع التقني، وتبنيه مع اجتناب المخاطر على المستخدمين والاقتصاد والمجتمع بمعناه الأشمل، مؤكداً أن التقنيات المالية تتطور بسرعة هائلة، وأنه مهما بلغت من تقدم لا بد أن ترجع في أصلها إلى الإنسان، مشدداً على أنه في حال عدم سدادها احتياجات الانسان وتلبية متطلباته، فإنه لن يتقبلها وبالتالي لن يكتب لها أي نجاح، وهو الامر الذي ينطبق على التقنيات المالية التي تشمل في إطارها العام، مجموعة واسعة من الابتكارات المالية الجديدة والمتقدمة.
وأضاف أن التقنيات المالية توظف 12 نوعاً مختلفاً من التقنيات، من ضمنها تحليل البيانات والذكاء الاصطناعي والبلوك تشين والأصول الافتراضية وغيرها، مبيناً أن العالم تبنى بالفعل بعض هذه التقنيات مثل العمليات المصرفية عبر الهواتف الذكية، في حين مازال قسم منها في انتظار التطبيق.
وأشار المحافظ إلى ارتفاع إجمالي الاستثمارات في التقنيات المالية خلال السنوات الست الأخيرة من 9 مليارات دولار في 2012، إلى نحو 120 مليار دولار نهاية العام الماضي أي بنحو 50 في المئة سنوياً، بينما يبلغ معدل الصفقة الاستثمارية في مجال التقنيات المالية 66 مليون دولار، يمثل ضعف المعدل في أي مجال من المجالات التقنية الأخرى.
وذكر أن الأصول الافتراضية مثال لافت على نمو الاستثمار في التقنيات المالية، إذ يوجد اليوم ما يقارب 2100 نوع منها، تنشط حول العالم وتبلغ القيمة السوقية للخمس الكبرى منها مجتمعة 160 مليار دولار، فيما بلغ مجموع أصول (بتكوين) وحدها في مطلع نوفمبر 110 مليارات دولار، متجاوزاً قيمة إجمالي الجنيه الإسترليني المتداول في العالم، رغم أنه عملة خامس أكبر اقتصاد في العالم.
وبيّن أن قيمة مجموع الأصول الافتراضية في ذروتها مطلع هذا العام، زادت على 830 مليار دولار، أي ما يقارب 8 أضعاف إجمالي الجنية الإسترليني المتداول في العالم، مشيراً إلى أنه من الواجب أمام أرقام النمو البراقة وسرعتها الهائلة ألا نذهل عن المخاطر التي تشكلها هذه الظاهرة على النظام المالي والمصرفي.
ولفت الهاشل إلى أنه في الكويت أمثلة مشجعة، اذ تحقق الكثير من مبادرات التقنيات المالية نمواً مشهوداً، وتستقطب آلاف المستخدمين من المنطقة كلها، إذ تشمل هذه المبادرات تطبيقات التجارة الإلكترونية، والتسوق عبر الإنترنت وتوصيل طلبات الطعام وغيرها، منوهاً بأنه لدى الكويت أكثر من 60 شركة لتطبيقات التقنيات المالية حالياً.
وبيّن أن النتيجة الواضحة من تنامي التقنيات المالية حجما وقيمة ونوعاً، تؤكد أنها ليست صيحة قصيرة الأمد، بل تيار تغيير شديد القوة ليس بالمقدور الإبطاء من سرعته، ولا الوقوف مكتوفي الأيدي إزاءه، ولا حتى الثبات، مبيناً أن جميع الأطراف المعنية مطالبة بالدفع بهذه الصناعة.
وأوضح الهاشل أن مكمن الفرص التي تعرضها التقنيات المالية، هو القبول الهائل الذي تحظى به، إذ يرغب العملاء بالحصول على خدمة سلسة، مبيناً أنه من هنا تتأتى للتقنيات المالية جاذبيتها وتقوم على 4 ركائز، وهي سهولة الوصول إلى الخدمات المالية، والكفاءة العالية، والكلفة المنخفضة، وجودة التجربة التي تمنحها للمستخدم.
وأشار إلى أنها وفرت للعميل بفضل سهولة الوصول إليها، فرصة مواتية لتعزيز الشمول المالي، وإيصال الخدمات المالية، في ظل عدم وصول الخدمات المصرفية إلى ما يقارب ربع سكان الارض أي 1.7 مليار نسمة.
 وأضاف أن آخر التقديرات تشير إلى بلوغ قيمة «آنت فاينانشال» 150 مليار دولار، ما يضعها في مصاف مؤسسات مالية عريقة تعمل في هذا القطاع منذ 150 عاماً، منوهاً بأن قيمة هذه الشركة بلغت في 14عاماً فقط أكثر من ضعف ما بلغته قيمة بنك «غولدمان ساكس» بعد قرن ونصف القرن من تأسيسه.

التقنيات المالية
وذكر الهاشل أنه بفضل كفاءة التقنيات المالية، بات إنجاز العمليات المالية بسرعة إرسال بريد إلكتروني، الأمر الذي أدى الى انخفاض كلفة تحويل الأموال واستثمارها، لافتاً إلى أن العميل بات اليوم بفضل كفاءة التقنيات المالية قادراً على الاستثمار مهما كان المبلغ قليلاً.
ورأى المحافظ أن أكبر التحديات المتعلقة بالتقنيات المالية، تكمن في تبني هذه التقنيات، وتطبيقها في صورة خدمات وإدماجها مع النظم التقليدية القائمة، فضلاً عن ضرورة تبني ثقافة جديدة في إدارة الأعمال وبناء مهارات جديدة على كل الصعد، واستثمار العنصر البشري تأهيلاً وتدريباً ورفعاً لمستوى مهاراته.
وأكد وجود مخاطر يبغي تجنبها أو خفض احتمالاتها، وأولها التهديدات بالاختراق والسرقة لبيانات المستخدمين وأموالهم، ما لم توضع وسائل الحماية اللازمة لتحصينها وحراستها.
وذكر أن امتداد أنشطة شركات التقنيات المالية على رقعة واسعة من العالم، وارتباطها مع أطراف مختلفة وشركاء متباينين، قد تنشئ ثغرات تستغل لعمليات غير قانونية من إساءة لاستخدام النظم وغسل للأموال وغيرها من الأنشطة غير القانونية.
وتابع الهاشل أنه مع الترابط المتزايد للنظام المالي، فإن المطلوب ضمان متانة البنى التحتية التقنية وأمنها، لعدم التعرض لمخاطر تشغيلية واختلالات تقنية يصعب التنبؤ بها، مبيناً أن شركات التقنيات المالية التي تنمو نمواً هائلاً في سرعته وحجمه بإمكانها أن تشكل مخاطر نظامية على النظام المالي برمته كما في حال القرصنة على بيانات العملاء للشركات.
وأضاف أنه رغم أن حالات القرصنة بهذا الحجم نادرة نسبيا إلا أنها إن حدثت يكون وقعها مدوياً مشيراً الى عملية القرصنة التي تعرضت لها وكالة التصنيف الائتماني للأفراد «إيكويفاكس» وسرق جرائها بيانات شخصية ومالية لمئة واربعين مليون عميل كما تعرضت شركة «كوين تشيك» لعملية اختراق خسرت فيها أكثر من 500 مليون دولار من أصولها الافتراضية.
وعن دور البنك المركزي في التقنيات المالية، أوضح الهاشل أنه في ضوء الفرص والتحديات، يتعين على الجهات الرقابية تحقيق توازن بالغ الدقة بين إطلاق العنان للابتكار والإبداع، وبين ضمان استقرار النظام المالي، مضيفاً أن الاستقرار المالي والنقدي يشكل أولى أولويات «المركزي»، ما يستدعي منع استغلال منصات التقنيات المالية، كثغرة تتسرب منها الأموال الناجمة عن العمليات غير القانونية والإجرامية، فضلاً عن ضمان عدم تهديد التقنيات المالية للاستقرار المالي والاقتصادي من الناحية التقنية ومن الناحية النظامية.
وأفاد أن «المركزي» لا يدخر جهداً في حماية العملاء من خلال التحقق، من قيام التقنيات المالية على نظم موثوقة ووسائل أمن وحماية وافية، مؤكداً أن ذلك لا يعفي العملاء من مسؤولية التحلي بالوعي بمخاطر معاملات التقنيات المالية.
وأشار إلى المبادرة والحيوية التي يتبناها «المركزي» القائمة على رؤية واضحة وإستراتيجية فعالة، لتبني التقنيات، وتوجيهها لما فيه صالح المجتمع عبر تبني أحدث الابتكارات، وتبادل الخبرات مع الجهات الرقابية الأخرى، لتطوير منظومة العمل الأنسب للمجتمع، وإشراك الأطراف المعنية كلها في النقاش قبل إصدار تعليمات رقابية.
وأفاد الهاشل بأن لدى «المركزي» خطى واسعة في دعم ابتكارات التقنيات المالية محلياً، وكان أحدثها ما أصدره من تعليمات حول تنظيم أعمال الدفع الإلكتروني للأموال، بما يضمن استمرار أمن النظام المالي وسلامته، ويغطي متطلبات كل الأطراف المعنية، ويحدد أدواراً واضحة لكل من هذه الأطراف، تحت إشراف رقابي مرن وفاعل يضمن سلامة الخدمات المقدمة وخلوها من المخاطر.
وأضاف أن «المركزي» شرع في تنفيذ قائمة طويلة من المبادرات، لتطوير البنى التحتية للنظام المالي في الكويت، وفق أفضل الممارسات العالمية في هذا المجال، ليتمكن رواد الأعمال والمشاريع الناشئة من التعامل بنظام متطور للمدفوعات يتمتع بالفاعلية والمرونة والأمان.

مبادرات «المركزي»
وعدّد المحافظ بعض المبادرات كنظام الكويت الوطني للمدفوعات، الذي يعتبر مشروعاً إستراتيجياً ضخماً، جارٍ تطويره، وستطرح مرحلته الأولى للعمل في 2019، على أن تستكمل بقية المبادرات بعد ذلك بعام.
وأوضح أن النظام يضم مجموعة مبادرات تشمل نظام حماية الأجور، ونظام العملة الرقمية، ونظام المقاصة الآلية وغيرها، فضلا عن نظام الخدمات المصرفية الإلكترونية للجهات الحكومية، الذي يرفع كلياً كفاءة تنفيذ المدفوعات الحكومية الإلكترونية، ويستبدل بالمعاملات الورقية معاملات مؤتمتة تنفذ آنياً بأعلى درجات الدقة، بحيث تم الانتهاء من تطوير هذا النظام بنجاح، ويجري طرحه على المؤسسات الحكومية كافة.
وذكر أنه تشجيعاً للمشاريع الناشئة حديثاً، قام «المركزي» بإطلاق البيئة الرقابية التجريبية، وهي بيئة اختبار آمنة تتيح تجربة المنتجات والخدمات المالية المبتكرة، دون تعريض النظام برمته للخطر وتفسح المجال للإبداع.
وأضاف أنه على الجهات الرقابية الأخرى مطالبة بالقيام بدور مبادر وحيوي، في إيجاد بيئة رقابية تحفز الإبداع والنمو، والتحلي بالمرونة والحصافة واليقظة معاً.
وأكد المحافظ ضرورة استعداد المؤسسات التعليمية للمستقبل وإعداد الطلبة لذلك، عبر تضمين التقنيات الرقمية في مناهجها الدراسية، وعقد شراكات مع المؤسسات العالمية، وتأسيس مختبرات الابتكار لتطوير أبحاث التقنيات المالية وحلولها، مشيراً إلى أن «المركزي» يدرس تأسيس مثل هذا المختبر بالتعاون مع عدد من الجامعات والمؤسسات العالمية.
ودعا المبتكرين إلى تقديم حلول خارج الأطر المألوفة تخدم احتياجات المجتمع بطريقة مسؤولة ومستدامة، مشدداً على ضرورة قيام البنوك بسرعة تبني الحلول التي توفرها التقنيات المالية، والبناء على ما تتمتع به من ثقة وخبرة وقدرات مالية، لتقديم خدمات أفضل لعملائها، والحفاظ على الثقة التي اكتسبتها والبناء عليها.

العصيمي: سوقنا متعطش

«ميتا» تؤجل طرح نظارة الواقع المختلط «فينيكس» حتى 2027

منذ ساعتين

«فيتش»: بنوك الكويت مستقرة تشغيلياً 2026

منذ 6 ساعات

 أوضح مدير قسم التخطيط الاستراتيجي لتكنولوجيا المعلومات في «المركزي»، طارق العصيمي، أن التكنولوجيا المالية باتت اليوم تساهم في تغيير حياتنا وهي جزء أساسي في يومياتنا، مبيناً أن للبنك تحركات مهمة في هذا الجانب خلال الفترة الماضية من خلال إصدار التعليميات لنظام المدفوعات.
 من جانب آخر، أشار العصيمي إلى أن هناك تحديات كثيرة تواجه قطاع التكنولوجيا المالية، مشدداً في الوقت عينه على أن «المركزي» يقوم بكل ما يمتلكه من قدرات بتذليل هذه التحديات، خصوصاً وأن السوق الكويتي جاهز ومتعطش لتغلغل هذه الخدمات التكنولوجية التي ستسهل الكثير في واقع حياتنا.
وأكد أن دور «المركزي» يتمثل في الحفاظ على الاقتصاد الكويتي عبر الاستفادة المثلى من هذه التكنولوجيا، من خلال ضمان أن تكون هذه الخدمات آمنة للاقتصاد وتحفظ حقوق المساهمين والمستخدمين لها.
وأشار العصيمي إلى أن الكويت ينتظرها مستقبل واعد في مجال التكنولوجيا المالية، مبيناً أنه خلال بداية 2014 لم يكن لدينا إلا مشروع واحد في هذا المجال، وعندما ننظر اليوم إلى الواقع نجد أن هناك نحو 60 مشروعاً وهو رقم يؤكد التوجه الواضح نحو الاستفادة من هذه التكنولوجيا في مختلف الأبعاد.

أبوالحسن: مبادرات «المركزي» إيجابية جداً لأصحاب المشاريع

أكد مؤسس مشروع «Tap Payments»، علي أبوالحسن، أن المبادرات التي يقدمها «المركزي» في ما يتعلق بالتكنولوجيا المالية إيجابية جداً وتساعد كثيراً أصحاب المشاريع والمبادرين في هذا المجال، مبيناً أن من شأن هذه المساعي تطوير السوق المحلي لهذه الشركات لتتقدم أكثر في الكويت ودول الخليج والشرق الأوسط.
وأشار أبوالحسن إلى أهمية أن يكون هناك المزيد من الوضوح من قبل «المركزي» في ما يخص جميع أنواع التكنولوجيا المالية والتي لا تقتصر فقط على خدمات الدفع، مبيناً أن تحديد هذه الأنواع يمكن الشركات من الإبداع وستعرف ما لها وما عليها.
كما أكد أبوالحسن على أن شركة «Tap Payments» حريصة على أن يكون مستعدا لأي متطلبات وتوقعات مستقبلية في السوق واللاعبين الأساسيين فيه، وعدم التوقف عن إحراز المزيد من التقدم، مبيناً أن مشروع «Tap Payments» حرص على فهم الأنظمة والمساهمين في هذا السوق، لا سيما وأن دول المنطقة تشمل أنظمة مختلفة وخاصة بها.
ولفت إلى أنه من الأمور الإيجابية إدراك البنوك العالمية لأهمية العمل مع التكنولوجيا المالية، مبيناً أن بنوك المنطقة أدركت أخيراً أهمية هذا القطاع وهي تتطلع للعمل فيه لكنها تحتاج إلى أن تركز على كيفية العمل في هذا المجال.
وأشار أبوالحسن إلى أن «Tap Payments» قامت بالفعل بوضع سكة الحديد المناسبة لعمل التكنولوجيا المالية بالتعاون مع الجهات الرقابية والبنوك، مشدداً على ضرورة أن تستفيد المشاريع الجديدة في هذا القطاع من تجارب الشركات التي سبقتها، مضيفاً بقوله «لا يجب أن نخاف من المنافسة بل علينا أن ننطلق خارج الكويت».
من ناحيته، قال نائب رئيس الجامعة للشؤون الأكاديمية الدكتور صلاح الشرهان «نعمل على أن يكون طلبتنا وخريجونا على درجة عالية من الإلمام بها وتلتقي هذه الرؤية مع رؤية جائزة سمو الشيخ سالم العلي الصباح للمعلوماتية والتي أدرك مجلس أمنائها أهمية وجود منصة وطنية تتكامل بها جميع المكونات وتعمل على خلق نموذج اقتصادي مستدام وفاعل يكون الشباب ومبادراته محركه الأساسي».
من جهته، أفاد رئيس الملتقى العالمي للمعلوماتية عضو اللجنة المنظمة العليا للجائزة حسن الحمادي بأن قطاع المال والأعمال يعد من أهم القطاعات التي تؤثر في اقتصاديات المجتمع وحيويته وإذا كان هذا القطاع مقيدا برؤية واضحة فإنه أحوج ما يكون في هذا العصر إلى الرقمية التي بسطت سيطرتها وامتدت أذرعها إلى جميع دوائر الحياة.