قياديو النفط في «مصفاة الزور»... هل أخطأوا؟

نفت مصادر نفطية مطلعة وجود طلب لوزارة الكهرباء والماء بتغيير في مواصفات المنتجات المطلوبة من مصفاة الزور، معتبرة أن هناك «خلط أوراق بالحديث المتداول عن هذا الموضوع، إذ ان المطلوب هو تقليل كميات زيت الوقود وليس تغيير مواصفات منتجات المصفاة، على ان يستثمر الفائض من الكميات الموفرة في الوحدات التحويلية المطلوب انشاؤها».
وكشفت المصادر لـ«الراي» أن وزارة الكهرباء والماء «طلبت تقليل الكميات من زيت الوقود ذي المحتوى الكبريتي المنخفض وفقاً لخططها المستقبلية من 215 ألف برميل يومياً إلى 90 ألف برميل يومياً وليس تغيير المواصفات المعتمدة من وزارة الكهرباء والماء وهيئة البيئة».
وتابعت المصادر «توافر كميات إضافية من زيت الوقود سيسمح بتحويل المصفاة إلى ربحية اكبر من خلال انشاء وحدات تحويلية لاستثمار الكميات المتبقية في انتاج مواد بتروكيماوية مرتفعة الثمن، كما انه سيسمح لمؤسسة البترول باستثمارها من خلال الوحدات الجديدة المطلوبة وبالتالي تحقيق عوائد للاقتصاد الكويتي، فالمصفاة صممت لتكرير نحو 550 إلى 615 ألف برميل يومياً من النفط حسب نوعية النفط المنتج، وانتاج نحو 215 ألف برميل يومياً من زيت الوقود منخفض الكبريت».
وأضافت المصادر «تماشياً مع الخطط الاستراتيجية وزيادة استخدام الغاز في الكهرباء، سيصبح هناك فائض يقدر بنحو 135 ألف برميل من زيت الوقود منخفض الكبريت، وهو أمر ايجابي، كما أن انشاء وحدات تحويلية سيحقق عوائد مالية».
وختمت المصادر «كان الاجدى محاسبة قياديين بالنفط إذا اقروا سياسات معاكسة لا تسمح بالاستفادة من الفائض المنتج من مصفاة الزور وليس العكس»، مشيرة إلى «أن العمليات النفطية مستمرة ومتطورة وتحتاج سرعة التعامل مع التطورات وتحقيق أقصى استفادة منها وتحويلها إلى إيجابيات».