«المالية» البرلمانية ترفض التعديلات الحكومية على «خفض سن التقاعد»
أوضح رئيس اللجنة المالية البرلمانية صلاح خورشيد أنه اعتذر عن حضور اجتماع اللجنة امس «لارتباطي بلقاء صاحب السمو أمير البلاد مع رئيس مجلس الأمة واعضاء مكتب المجلس».
وقال خورشيد في مؤتمر صحافي: عرضت الحكومة أمس مشروعا بقانون جديد مفاده أن تتحمل المرأة والرجل ومن يرغب بالتقاعد المبكر شراء مددهم وفتحت المجال للتقاعد حتى تاريخ 2019/12/31 والمتوقع أن يستفيد منه 6400 حتى 2019/3 وحتى 2019/12/31 المستفيدون 1200 اجمالي باجمالي 7500 ، مؤكدا أن اللجنة رفضت مشروع الحكومة الجديد بخصوص خفض سن التقاعد بالاجماع والذي فتح المجال لمن يرغب بالتقاعد من اقرار القانون حتى نهاية 2019 دون كلفة باستثناء 5 في المئة عن كل سنة تقل عن 30 سنة خدمة.
وأشار خورشيد إلى أنه بعدما أعادت الحكومة قانون التقاعد المبكر للمجلس تقدم نواب بمقترح جديد يلغي المادة الرابعة لتلافي اي مثلب ووافقنا بالاجماع عليه موضحا أننا وافقنا اليوم على تعديل بان يكون خصم الـ 5 في المئة على الراتب الاساسي فقط
وناشد خورشيد: الأخوة في الحكومة وعلى رأسهم سمو رئيس الوزراء ابداء التعاون في قانون التقاعد المبكر ونحن أكثر حرصاً على المال العام وعموما نحن قدمنا يد التعاون بإلغاء المادة الرابعة من قانون التقاعد المبكر لكن التأمينات لا تزال تتلاعب بالأرقام بطريقة غير صحيحة.
وذكر خورشيد: نحن نقدر معاناة المواطنين ممن ينتظرون التقاعد المبكر ونقول لهم حاضرين، لكن لا التفت لاصحاب نظريات المؤامرة ومنهم نواب سابقون، مبينا أنه أبلغ وزير المالية بأن الأخوة بالتأمينات سيضعونك في مأزق سياسي خصوصا أنهم يقومون بتسريب تعديلاتكم على قانون خفض سن التقاعد قبل علم اللجنة المالية البرلمانية وذلك يعد تلاعبا مرفوضا.والتأمت اللجنة مكتملة النصاب بحضور وزير المالية وممثلي التأمينات الاجتماعية، إذ فضت اجتماعها أمس لعدم اكتمال النصاب رغم حضور الوزير الحجرف ومن المقرر أن تبلور اللجنة تقريرها النهائي في شأن التقاعد المبكر ليتم ادراجه على جدول أعمال جلسة الغد.
ومن ضمن العرض الذي قدمه الوزير الحجرف : إلغاء الحد الأدنى للعمر يؤثر على نحو 6 آلاف موظف ويجب على الموظف الذي يريد التقاعد مبكرا أن يتحمل جزءا من تكلفة برنامج التقاعد، بحيث اذا اختار الموظف التقاعد المبكر يتم تخفيض المعاش التقاعدي بنسبة 5 في المئة لكل سنة من سنوات التقاعد المبكر.
وقال النائب مبارك الحريص عقب انتهاء اجتماع اللجنة «وافقنا على مقترح النواب بشأن التقاعد المبكر ورفضنا ما قدمته الحكومة ورفع التقرير ليدرج على جلسة الغد».
