بوشهري: مزيد من الوقت لمناقشة إعفاء المتوفى من قرض «الائتمان»

علمت «الراي» أن وزيرة الدولة لشؤون الإسكان وزيرة الدولة لشؤون الخدمات الدكتورة جنان بوشهري طلبت من اللجنة المالية البرلمانية المزيد من الوقت لمناقشة اقتراح قانون إعفاء المتوفى من استكمال قرض بنك الائتمان الإسكاني، لدراسة مدى تأثيره على أموال البنك.
وقالت مصادر نيابية لـ«الراي» إن إقرار مثل هذا المقترح يحتاج إلى دراسة مستفيضة وأخذ آراء كل الجهات المعنية، كونه ستترتب عليه أمور تتعلق بالمال العام، فضلا عن تأثيره على أموال البنك التي تتعرض أصلا للاستنزاف، موضحة أن بنك الائتمان يرى أن الدين للقروض وسواها مال عام، وإعفاء المتوفى سيترتب عليه ضرر ويؤثر على المال العام، مشيرة إلى أن البنك أوضح أنه صرف خلال شهر أكتوبر الماضي فقط نحو 63 مليون دينار على القروض العقارية وقروض المرأة وبناء قسائم خاصة، وعلى قروض شراء بيوت وتوسعة وترميم سكن خاص.
وذكرت المصادر أن الاقتراحين بقانونين لإعفاء المتوفى من الديون الخاصة بالقروض السكنية لبنك الائتمان تمت الموافقة عليهما من قبل اللجنة التشريعية، وأحيلا إلى اللجنة المالية البرلمانية، ويقضي الاقتراحان بإسقاط الديون عن المتوفى وقيام الحكومة بسداد قيمة ديون القروض السكنية المستحقة عليه لبنك الائتمان.
وعلى صعيد متصل، قال مقرر اللجنة المالية النائب فيصل الكندري لـ «الراي» إن المقترح المتعلق بإعفاء المتوفى من قرض بنك الائتمان قيد الدراسة، والبعض يرى ان تتم الدراسة بتريث حتى لا يكون هناك إضرار بالمال العام، كاشفا أن اللجنة ستدعو كل الجهات المعنية لإبداء رأيها، معلنا أن حتى هذه اللحظة فإن الآراء في هذا الشأن لم تتبلور بعد.