الكويت: الأوضاع الإنسانية في بوروندي مدعاة للقلق رغم تحسنها
بدر المنيخ يلقي كلمته في مجلس الامن
كونا- أكدت الكويت أن الاوضاع الانسانية في جمهورية بوروندي، رغم تحسنها بالمقارنة مع عام 2017 وانخفاض نسبة من يعانون مشاكل الامن الغذائي، بمقدار 35 في المئة، إلا انها ما زالت تدعو للقلق.
وقال نائب مندوب الكويت الدائم لدى الامم المتحدة المستشار بدر المنيخ في جلسة مجلس الامن حول بوروندي أول من أمس، إن «انتهاكات حقوق الانسان ما زالت مقلقة كذلك بسبب استمرار اعمال القتل والاختفاء القسري والتهديد واعمال العنف، فجميع تلك التجاوزات تمثل انتهاكا لمبادئ حقوق الانسان والقانون الدولي وندعو لوقفها ومحاسبة مرتكبيها وتقديمهم الى العدالة».
وأشار الى ان جمهورية بوروندي تعيش تطورات سياسية استثنائية منذ اجراء عملية الاستفتاء الدستوري بتاريخ 17 مايو 2018 والذي شارك فيه معظم الاحزاب السياسية البوروندية حيث اتسمت بالهدوء النسبي.
وأعرب عن امله بان تجرى الانتخابات الرئاسية عام 2020 بصورة شاملة لجميع فئات الشعب البوروندي، وبمشاركة كل الاحزاب السياسية وان تكون انتخابات حرة ونزيهة وشفافة وذات مصداقية، وان تضمن فيها حرية التعبير ومشاركة الجهات الفاعلة في المجتمع المدني، بما في ذلك شريحة الشباب والمرأة والمنظمات الاقليمية والدولية.
وأشاد المنيخ بالجهود التي تبذل من قبل الاتحاد الافريقي وجماعة شرق افريقيا، للتوصل الى حل سلمي للاوضاع السياسية والامنية في بوروندي، من خلال حوار شامل اساسه (اتفاق اروشا) الموقع بتاريخ 28 اغسطس 2000 ودستور البلاد.
وثمن عاليا جهود التيسير التي يقودها رئيس جمهورية اوغندا يويري موسيفيني وبنجامين مكابا كوسيطين في عملية الحوار السياسي، مؤكدا أن انخراط الحكومة البوروندية مع المنظمات الدولية والاقليمية ممثلة في الامم المتحدة والاتحاد الافريقي والاتحاد الاوروبي ومجموعة شرق افريقيا، له اهمية كبيرة لتحقيق الاستقرار المنشود.
وقال المنيخ إن «ذلك يعتبر احد مقومات الحل المستدام قبل موعد الانتخابات الرئاسية عام 2020، ونحن على يقين تام بأن الحوار السياسي البوروندي - البوروندي سيسهم إسهاما كبيرا في تيسير العملية السياسية وستنعكس آثاره على الاوضاع الامنية والاقتصادية والمعيشية».
واضاف ان لجهود المصالحة الحكومية وتعزيز روح التسامح بين كل الاطراف البورونديين والدعوة للحوار الوطني ايضا انعكاسات ايجابية، ستساعد على انفراج الازمة السياسية، لاسيما عودة القادة السياسيين الذين كانوا في المنفى والافراج عن عدد من السجناء السياسيين الذين اعتقلوا بالتزامن مع أحداث العنف عام 2015.
