«أسد حولي» وغيره سيَمْثِلون مجدداً في قضايا فساد مالي أخرى
استدعاء المتجاوزين في «الداخلية» لن يتوقف على قضية «الضيافة»
أكدت مصادر مطلعة لـ «الراي» أن وزارة الداخلية «ماضية في مواجهة الفساد، وملاحقة أي مشتبه به أو متورط في الاستيلاء على المال العام»، مشيرة إلى ان «الوزارة كشفت خلال الفترة الأخيرة عن أكثر من قضية فساد مالي، أبرزها قضية الضيافة التي لا تزال التحقيقات جارية فيها».
وأفادت المصادر أن «من بين القضايا الأخرى في الوزارة الى جانب الشبهات التي تتعلق بتوريد الوجبات الغذائية ووقود الطائرات وغيرها، قضية باتت تعرف باسم المصروفات»، مشيرة إلى أن «بعض من أخلي سبيلهم أخيراً، على ذمة قضية الضيافة بعد إيداعهم مبالغ مالية بملايين الدنانير في صندوق النيابة العامة، قد يتم استدعاؤهم لاحقاً في قضايا فساد مالي أخرى بوزارة الداخلية، ومن بينهم الوكيل المساعد للشؤون المالية والإدارية السابق الشيخ أحمد الخليفة (أسد حولي) الذي أفرجت النيابة عنه أول من أمس بكفالة 10 الاف دينار بعد إيداعه مبلغاً بقيمة 9.8 مليون دينار في صندوق النيابة».
وأشارت المصادر إلى أن «قائمة الحسابات المصرفية التي تم تجميدها حتى الآن بتعليمات من البنك المركزي، صارت بمثابة كرة ثلج تكبر كلما تدحرجت»، لافتة إلى أنه «من غير المستبعد ان تتسع القائمة لتضم أسماء أخرى في الفترة المقبلة تتراوح بين 7 و10 اشخاص، في ضوء التحقيقات المستمرة التي تجريها النيابة»، مذكرة بأن «النيابة حققت أخيراً مع القيادي السابق في وزارة الداخلية وليد الصانع واطلقته بكفالة مالية».
وشددت المصادرعلى أن تعليمات القيادة في وزارة الداخلية «هي الضرب بيد من حديد في مكافحة الفساد المالي والإداري بمختلف أشكاله، ومحاسبة المتجاوزين أياً كانت مناصبهم، وإحالة من تثبت عليهم التهم إلى النيابة العامة فوراً».
