«جلوبل»: الاقتصاد المصري سينجح في جذب استثمارات أجنبية جديدة رغم الأزمة العالمية
| القاهرة - من محسن محمود |
توقعت شركة بيت الاستثمار العالمي «جلوبل» أن ينجح الاقتصاد المصري في جذب استثمارات أجنبية جديدة خلال العام المقبل بالرغم من الأزمة المالية العالمية الحالية.
وذكر تقرير أصدرته «جلوبل» عن الاقتصاد المصري وتلقت «الراي» نسخة منه أن الاقتصاد المصري قد شهد نموا قويا خلال السنوات الثلاث الماضية بنسبة زادت على 7 في المئة وهو ما خلق قاعدة قوية له تمكنه من تقليل تأثره بالأزمة العالمية.
وتوقع أن يسجل الاقتصاد المصري نموا بنسبة 6 في المئة في العام المقبل 2009 بما سيمكنه من جذب المزيد من الاستثمار الأجنبي المباشر. وكان البنك الدولي قد توقع في تقريره حول آفاق النمو في الدول النامية للعام 2009 الذي صدر الثلاثاء الماضي أن يشهد الاقتصاد المصري تراجعا في معدلات نموه من 7.1 في المئة خلال العام الحالي الى 4.5 في المئة في العام المقبل.
وذكر تقرير «جلوبل» أن التحدي الرئيسي الذي يواجهه الاقتصاد المصري هو ارتفاع معدل التضخم البالغ حاليا 21.5 في المئة - سبتمبر 2008 - فضلا عن الضغوط التضخمية الناجمة عن الارتفاع الشديد في أسعار النفط عالميا.
ورأت «جلوبل» في تقريرها أن الأزمة المالية العالمية «لن تؤثر ماليا على مصر» نظرا لأن المؤسسات المالية المصرية تعتبر عند الحد الأدنى في سوق الائتمان المالي العالمي، فضلا عن امتلاك البنوك المصرية وفرة في السيولة بمتوسط معدل الاقراض للايداع بمقدار 54 في المئة بالمقارنة بـ 80 في المئة كقاعدة دولية.
لكن الشركة توقعت أن يتأثر ميزان المدفوعات المصري سلبا متأثرا بالانخفاض المتوقع في الأسعار فضلا عن التأثر المتوقع في ايرادات قناة السويس نتيجة انخفاض أنشطة التجارة عالميا، بالاضافة الى انخفاض الحصيلة المتولدة من السياحة بسبب التباطؤ المتوقع في أداء الاقتصاد في أوروبا.
وأشار التقرير الى أن الانخفاض في أسعار النفط والغذاء والمعادن عالميا سيؤدي الى تراجع معدلات التضخم في مصر بما يمثل عاملا ايجابيا للاقتصاد المصري.
وأوصت «جلوبل» في تقريرها الحكومة المصرية بضرورة توجيه المزيد من الاهتمام نحو المشروعات الصغيرة والمتوسطة لأن 80 في المئة من العمالة في مصر تعمل في تلك المشاريع والتي يوجه انتاجها الى السوق المحلية، ومن ثم تتم حمايتهم من الركود العالمي. وعلى صعيد الرؤية القطاعية توقعت «جلوبل» استمرار ارتفاع هوامش ربح شركات الحديد في مصر بالرغم من هبوط أسعار الحديد بشكل ملحوظ في السوق المحلية والعالمية.
ورأت أن قطاع الأسمدة سيشهد تزايدا في الطلب على منتجاته خلال العام المقبل في ظل النمو المتوقع للطلب على المنتجات الزراعية عالميا، متوقعة أن تزداد مساهمة القطاع في الناتج المحلي الاجمالي لمصر. وقالت: ان قطاع العقارات سيشهد قوة دفع ناتجة عن معدلات النمو التي حققها الاقتصاد المصري في السنوات الماضية خصوصا مع زيادة اقبال الاستثمار الأجنبي على هذا القطاع وانخفاض أسعار المواد الرئيسية في القطاع مثل الحديد والأسمنت. وأشارت «جلوبل» الى أن قطاع السياحة المصري قد شهد نموا قويا بنسبة 16.6 في المئة على مدار السنوات الست الماضية، ليرتفع عدد السياح الوافدين الى 11 مليون سائح في العام الماضي مقارنة مع 9 ملايين سائح في 2006 وزادت استثمارات القطاع في مجال الفندقة الى 5.5 مليار جنيه وتستهدف الحكومة المصرية الوصول بعدد السائحين الوافدين الى 14 مليونا بنهاية 2012. وأوضح التقرير أن جاذبية قطاع البنوك في مصر أدت الى حدوث استحواذات دولية ومحلية على البنوك المصرية، لافتا في الوقت نفسه الى أن الاستثمار الذي تم من خلال البنوك المصرية لا يغطي الأدوات المالية الخطرة مثل المشتقات والسندات المضمونة وهذا الأمر أدى الى تجنبهم الاضطراب المالي في العالم.
توقعت شركة بيت الاستثمار العالمي «جلوبل» أن ينجح الاقتصاد المصري في جذب استثمارات أجنبية جديدة خلال العام المقبل بالرغم من الأزمة المالية العالمية الحالية.
وذكر تقرير أصدرته «جلوبل» عن الاقتصاد المصري وتلقت «الراي» نسخة منه أن الاقتصاد المصري قد شهد نموا قويا خلال السنوات الثلاث الماضية بنسبة زادت على 7 في المئة وهو ما خلق قاعدة قوية له تمكنه من تقليل تأثره بالأزمة العالمية.
وتوقع أن يسجل الاقتصاد المصري نموا بنسبة 6 في المئة في العام المقبل 2009 بما سيمكنه من جذب المزيد من الاستثمار الأجنبي المباشر. وكان البنك الدولي قد توقع في تقريره حول آفاق النمو في الدول النامية للعام 2009 الذي صدر الثلاثاء الماضي أن يشهد الاقتصاد المصري تراجعا في معدلات نموه من 7.1 في المئة خلال العام الحالي الى 4.5 في المئة في العام المقبل.
وذكر تقرير «جلوبل» أن التحدي الرئيسي الذي يواجهه الاقتصاد المصري هو ارتفاع معدل التضخم البالغ حاليا 21.5 في المئة - سبتمبر 2008 - فضلا عن الضغوط التضخمية الناجمة عن الارتفاع الشديد في أسعار النفط عالميا.
ورأت «جلوبل» في تقريرها أن الأزمة المالية العالمية «لن تؤثر ماليا على مصر» نظرا لأن المؤسسات المالية المصرية تعتبر عند الحد الأدنى في سوق الائتمان المالي العالمي، فضلا عن امتلاك البنوك المصرية وفرة في السيولة بمتوسط معدل الاقراض للايداع بمقدار 54 في المئة بالمقارنة بـ 80 في المئة كقاعدة دولية.
لكن الشركة توقعت أن يتأثر ميزان المدفوعات المصري سلبا متأثرا بالانخفاض المتوقع في الأسعار فضلا عن التأثر المتوقع في ايرادات قناة السويس نتيجة انخفاض أنشطة التجارة عالميا، بالاضافة الى انخفاض الحصيلة المتولدة من السياحة بسبب التباطؤ المتوقع في أداء الاقتصاد في أوروبا.
وأشار التقرير الى أن الانخفاض في أسعار النفط والغذاء والمعادن عالميا سيؤدي الى تراجع معدلات التضخم في مصر بما يمثل عاملا ايجابيا للاقتصاد المصري.
وأوصت «جلوبل» في تقريرها الحكومة المصرية بضرورة توجيه المزيد من الاهتمام نحو المشروعات الصغيرة والمتوسطة لأن 80 في المئة من العمالة في مصر تعمل في تلك المشاريع والتي يوجه انتاجها الى السوق المحلية، ومن ثم تتم حمايتهم من الركود العالمي. وعلى صعيد الرؤية القطاعية توقعت «جلوبل» استمرار ارتفاع هوامش ربح شركات الحديد في مصر بالرغم من هبوط أسعار الحديد بشكل ملحوظ في السوق المحلية والعالمية.
ورأت أن قطاع الأسمدة سيشهد تزايدا في الطلب على منتجاته خلال العام المقبل في ظل النمو المتوقع للطلب على المنتجات الزراعية عالميا، متوقعة أن تزداد مساهمة القطاع في الناتج المحلي الاجمالي لمصر. وقالت: ان قطاع العقارات سيشهد قوة دفع ناتجة عن معدلات النمو التي حققها الاقتصاد المصري في السنوات الماضية خصوصا مع زيادة اقبال الاستثمار الأجنبي على هذا القطاع وانخفاض أسعار المواد الرئيسية في القطاع مثل الحديد والأسمنت. وأشارت «جلوبل» الى أن قطاع السياحة المصري قد شهد نموا قويا بنسبة 16.6 في المئة على مدار السنوات الست الماضية، ليرتفع عدد السياح الوافدين الى 11 مليون سائح في العام الماضي مقارنة مع 9 ملايين سائح في 2006 وزادت استثمارات القطاع في مجال الفندقة الى 5.5 مليار جنيه وتستهدف الحكومة المصرية الوصول بعدد السائحين الوافدين الى 14 مليونا بنهاية 2012. وأوضح التقرير أن جاذبية قطاع البنوك في مصر أدت الى حدوث استحواذات دولية ومحلية على البنوك المصرية، لافتا في الوقت نفسه الى أن الاستثمار الذي تم من خلال البنوك المصرية لا يغطي الأدوات المالية الخطرة مثل المشتقات والسندات المضمونة وهذا الأمر أدى الى تجنبهم الاضطراب المالي في العالم.
