مساعدة حكومية لوسائل الإعلام والمؤسسات في كندا
تراجعت الحكومة الكندية عن التزامها إعادة التوازن إلى الميزانية الاتحادية قبل انتخابات تشرين الأول/ أكتوبر 2019، معلنة عن نفقات جديدة لدعم وسائل الإعلام والمؤسسات حتى تتمكن هذه من زيادة الاستثمار في كندا.
وقدم وزير المال بيل مورنو الى البرلمان ميزانية معدلة تتضمن 17.7 مليار دولار (11.56 مليار يورو) من النفقات الإضافية حتى 2024.
والقسم الأكبر من هذا المبلغ مخصص لجعل كندا أكثر جاذبية للمؤسسات على الصعيد الضريبي بعد «خفض الضرائب الكثيف» الذي منحه الرئيس الأميركي دونالد ترامب الى الشركات الكبيرة في الولايات المتحدة، كما قال مورنو.
وبذلك ستتيح الحكومة الكندية للمؤسسات أن تعمد على الفور الى صرف التكلفة الإجمالية لاستثماراتها الجديدة، من أجل ترتيب الأوضاع الضريبية، وشراء المعدات والتجهيزات المستخدمة في تصنيع السلع وتحويلها، وكذلك لإنتاج الطاقة النظيفة.
وتساعد اوتاوا أيضا جميع وسائل الإعلام الكندية التي تعرضت في السنوات الأخيرة، لتراجع عائداتها الإعلانية لمصلحة الشركات العملاقة على الانترنت، مثل «غوغل» و«فيسبوك»، من خلال منحها 595 مليون دولار على خمس سنوات، على شكل خفض في الضرائب.
وابتداء من كانون الثاني/يناير، ستستفيد جميع وسائل الإعلام الكندية من خفض ضريبي على جداول رواتبها، ولا يزال يتعين تحديد نسبتها، فيما سيحق للقراء الحصول على خفض مماثل بنسبة 15% على اشتراكاتهم الرقمية.
وأخيرا، ستتيح الحكومة للصحف أن تتحول الى منظمات غير ربحية وتصدر إيصالات ضريبية للتبرعات الخيرية.
وأوضح وزير المال أن مختلف هذه التدابير تهدف الى «حماية الدور الأساسي» الذي تضطلع به «وسائل الإعلام المستقلة في إطار ديموقراطيتنا ومجموعاتنا».
وأخيرا، تخلت حكومة رئيس الوزراء الليبرالي جاستن ترودو عن هدفها الذي يقضي بالعودة الى توازن الميزانية ابتداء من 2019، كما وعدت في الحملة الانتخابية في 2015.
وتتوقع مع ذلك زيادة طفيفة في العجز، تناهز 20 مليار دولار في 2019 (-%0،8-)من إجمالي الناتج المحلي)، ولا تتوقع عودة إلى ميزانية متوازنة قبل 2024.
