«نزاهة»: تلقّينا 95 في المئة من إقرارات الذمة المالية

أعلنت الهيئة العامة لمكافحة الفساد «نزاهة»، تسلم 11 ألفاً و831 إقرار ذمة مالية، ما يشكل نسبته 95 في المئة من إجمالي عدد الخاضعين لأحكام القانون.
 وجاء إعلان الهيئة على لسان الأمين العام المساعد لقطاع الوقاية في «نزاهة» سالم العلي، على هامش ورشة توعوية للعاملين بوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، في إطار مذكرة التفاهم بين الجهتين في مجال التوعية والتثقيف، بمقر الهيئة بمنطقة الشامية.
وأشار العلي إلى مشاركة 100 موظف من الوزارة في الورشة، والتي تطرقت لعدة محاور للتعريف بالاتفاقية الدولية لمكافحة الفساد، والذي جاء بموجبها إنشاء الهيئة، وتعريفا بالبرامج التي أطلقتها الهيئة ضمن قطاعاتها التشغيلية، وهي برنامج الكشف عن الفساد والتحقيق وعرض لآليات تقديم البلاغ والاشتراطات اللازمة في تقديم البلاغ، وما اختص به قانون الهيئة من ميزة توفير الحماية للمبلغين، والتي تشمل الحماية الإدارية والقانونية والشخصية، والحفاظ على سرية هوية المبلغ، مع قيام «نزاهة» بتمثيل المبلغ في كافة مراحل التحقيق والتقاضي.

كما بين أن الورشة تناولت التعريف ببرنامج الذمة المالية الذي يهدف الى الوقاية من الفساد، وترسيخ مبدأ الشفافية والنزاهة في أجهزة الدولة، مشيرا إلى أن «تطبيق برنامج الكشف عن الذمة المالية، من شأنه أن يساند في الكشف عن جريمة الكسب غير المشروع، وهي كل زيادة في الثروة أو انتقاص في الالتزامات تطرأ، بسبب تولي الوظيفة أو قيام الصفة على الخاضع لهذا القانون أو أولاده القصر أو من يكون ولياً أو وصياً أو قيماً عليهم، متى كانت لا تتناسب مع مواردهم».
وأوضح أن الورشة تناولت التعريف بآلية تلقي إقرارات الذمة المالية من الفئات الخاضعة من المخاطبين، وفقا لأحكام المادة الثانية بالقانون، وآلية حفظ اقرارات الذمة المالية وما امتاز به النظام من سرية ودقة لحفظ البيانات، مشيرا إلى أن تلقي إقرارات الذمة المالية، وفقا للمواعيد المحددة قانونا يمثل وفاء للالتزام القانوني من الخاضع، تفاديا لتطبيق العقوبات المالية والإدارية للممتنعين عن تقديمها، مضيفا أن الهيئة ومن خلال لجان الفحص المختصة لفحص الإقرارات تتولى عملية فحص نماذج الإقرارات، وتقوم الهيئة على اثرها بإنشاء قواعد بيانات الممتنعين، تمهيدا لإحالتها للنيابة العامة لمباشرة الإجراءات القانونية الخاصة بتطبيق العقوبات المالية والإدارية بشأنهم.