«نزاهة»: استلمنا 11.831 إقرار ذمة مالية ما يمثل 95 في المئة من الخاضعين لأحكام القانون
قال الأمين العام المساعد لقطاع الوقاية في الهيئة العامة لمكافحة الفساد «نزاهة» سالم العلي اليوم إن «نزاهة» استملت 11.831 إقرار ذمة مالية مما يشكل نسبته 95 في المئة من إجمالي عدد الخاضعين لأحكام القانون.
وفي تصريح أدلى به عقب ورشة العمل التوعوية التي نظمتها «نزاهة» للعاملين بوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية في إطار مذكرة التفاهم الموقعة بين الجهتين في مجال التوعية والتثقيف وذلك بمقر الهيئة العامة لمكافحة الفساد، أوضح العلي أن هذه الورشة تهدف الى توعية وتثقيف العاملين بوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية بدور الهيئة العامة لمكافحة الفساد والبرامج التي أطلقتها ضمن اختصاصاتها كجهة معنية بمكافحة الفساد والوقاية منه ودرء مخاطره.
وبين أن الورشة شهدت مشاركة 100 موظف من الوزارة حيث تطرقت لعدة محاور للتعريف بالاتفاقية الدولية لمكافحة الفساد والتي جاء بموجبها إنشاء (نزاهة) وتعريفا بالبرامج التي أطلقتها الهيئة ضمن قطاعاتها التشغيلية وهي برنامج الكشف عن الفساد والتحقيق وعرض لآليات تقديم البلاغ والاشتراطات اللازمة في تقديم البلاغ وما أختص به قانونها من ميزة توفير الحماية للمبلغين والتي تشمل الحماية الإدارية والقانونية والشخصية والحفاظ على سرية هوية المبلغ مع قيام (نزاهة) بتمثيل المبلغ في كافة مراحل التحقيق والتقاضي.
وأشار العلي إلى أن تلقي إقرارات الذمة المالية وفقا للمواعيد المحددة قانونا يمثل وفاء للالتزام القانوني من الخاضع تفاديا لتطبيق العقوبات المالية والإدارية للممتنعين عن تقديمها، مضيفا إن الهيئة ومن خلال لجان الفحص المختصة لفحص الإقرارات تتولى عملية فحص نماذج الإقرارات وتقوم على إثرها بإنشاء قواعد بيانات الممتنعين تمهيدا لإحالتها للنيابة العامة لمباشرة الإجراءات القانونية الخاصة بتطبيق العقوبات المالية والإدارية بشأنهم.
ولفت إلى أن الهيئة قد وقعت 4 مذكرات تفاهم مع كل من وزارات الإعلام والتربية والأوقاف والشؤون الإسلامية ووزارة الدولة لشؤون الشباب للتعاون في مجال التوعية والتثقيف.
