السيسي: مشكلات العالم الإسلامي سببها الفهم والقراءة الخطأ لأصول الدين

أكد الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، أمس، أن «سبب مشكلات العالم الإسلامي هو الفهم والقراءة الخطأ لأصول الدين»، مشدداً على أن «ديننا الحنيف علمنا، انه لا إكراه في الدين ليرسخ بذلك قيم التسامح وقبول الآخر».
وقال خلال الاحتفال بالمولد النبوي إن «رسالة الإسلام التي تلقاها، سيد الخلق وأشرفهم صلى الله عليه وسلم، حرصت على إرساء مبادئ وقواعد التعايش السلمي بين البشر وحق الناس جميعاً في الحياة الكريمة، من دون النظر إلى الدين أو اللون أو الجنس».
وأضاف أن «من دواعي الأسف أن يكون من بيننا من لم يستوعب صحيح الدين وتعاليم نبينا الكريم صلى الله عليه وسلم، فأخطأ الفهم وأساء التفسير، وهجر الوسطية والاعتدال، منحرفاً عن تعاليم الشريعة السمحة ليتبع آراء جامحة ورؤى متطرفة، متجاوزاً بذلك ما جاء في القرآن الكريم وسنة نبيه من حرمة النفس وقدسية حمايتها وصونها من الأذى والاعتداء».

وطالب العلماء ورجال الدين بتصحيح المفاهيم الخطأ، وبيان حقيقة الإسلام السمح، وتفنيد مزاعم من يريدون استغلاله بالباطل، بالحجة والبرهان، وبذل المزيد من الجهد في دورهم التنويري، لمواجهة التطرف والإرهاب.
ودعا الأئمة والمثقفين إلى إعادة قراءة التراث الفكري، قراءة واقعية مستنيرة، واقتباس ما ينفع زماننا هذا ويتلاءم مع متطلبات عصرنا وطبيعة مستجداته، وغرس القيم الإنسانية السامية في القلوب والأذهان، لننبذ العنف والكراهية والبغضاء.
وليس بعيداً، حيث بثت وحدة «الرسوم المتحركة» في دار الإفتاء فيديو جديداً ضمن سلسلة فيديوهات الرسوم المتحركة التي بدأت في إنتاجها من أجل مواجهة الفكر المتطرف والأفكار المتشددة بطرق مبتكرة وجذابة.
ويضم مقطع الرسوم المتحركة الجديد ردّاً على من يَدْعون إلى التستر وإيواء المتطرفين والإرهابيين الذين يخططون للأعمال الإرهابية أو الهاربين الذي نفذوا عمليات قتل للأبرياء.
من جهة أخرى، أكد وزير الدفاع الفريق أول محمد زكي، مساء الأحد، حرص مصر على دعم الدول الأعضاء في تجمع الساحل والصحراء في إطار تعزيز الشراكة والتعاون المستمر لمكافحة الإرهاب ودعم جهود الأمن والاستقرار بالمنطقة.
في سياق منفصل، قالت مصادر في المجلس القومي لحقوق الإنسان لـ«الراي»، إن المجلس أعد ملاحظات سيرسلها إلى اللجنة المشكلة لتعديل قانون الجمعيات الأهلية، في مقدمها التسجيل بالإخطار، وكل ما يتعلق بإجراءات التسجيل مثل التسجيل المالي والرسوم، والمدة الممنوحة للموافقة على إنشاء جمعية أهلية، ومنح الجمعية التراخيص اللازمة، بجانب تعديل المواد التي تتضمن التدخل في الشؤون الجمعيات، والعقوبات السالبة للحريات.