أكد أن عين البنك مفتوحة على النمو بحصة جيدة
الغانم: زيادة رأسمال «وربة» ستوظّف ائتمانياً... واستثمارياً
كبار مساهمي «وربة» التزموا بتغطية كامل حصتهم
الاكتتاب إلكترونياً توفير لوقت ولجهد المكتتبين
قال الرئيس التنفيذي في بنك وربة، شاهين الغانم، إن العين في «وربة» مفتوحة على أكثر من مجال سواء استثمارياً أو ائتمانياً خلال الفترة المقبلة، مرجحاً ان تقود جميع المجالات المستهدفة لتسجيل البنك معدلات نمو مناسبة بما سينعكس إيجاباً على عوائد مساهميه وحقوقهم.
تصريحات الغانم جاءت خلال مؤتمر صحافي عقده أمس تحدث فيه عن الاكتتاب في زيادة رأسمال «وربة» المقررة في الفترة الممتدة من يوم 25 نوفمبر الجاري، «فترة الاكتتاب لحقوق الأولوية»، وتنتهي في 9 ديسمبر لأصحاب الأولوية وفي 27 ديسمبر للآخرين، ويبلغ سعرالسهم في الاكتتاب 180 فلساً، منها 100 فلس قيمة اسمية و80 فلساً علاوة الإصدار.
وإلى ذلك، توقع الغانم تغطية مناسبة جداً لزيادة رأسمال «وربة»، نسبة إلى الثقة الكبيرة التي يحصدها البنك اليوم بين أوساط المساهمين والعملاء، معتمداً في تفاؤله على كمية الاستفسارات الواردة إلى البنك حول الاكتتاب، والتي تؤكد وجود اهتمام واسع من قبل المساهمين بهذا الخصوص.
وأشار إلى أن الملاك الرئيسين في البنك الذين يملكون نحو 50 في المئة، أكدوا التزامهم بتغطية كامل حصتهم، موضحاً أن الزيادة تهدف إلى تعزيز قاعدة رأسمال البنك وفق معايير لجنة «بازل» 3 لكفاية رأس المال والأغراض العامة له.
ولفت الغانم إلى أن «وربة» سيركز في توظيفه للأموال المتأتية من زيادة رأسماله على مجالات رئيسة، تتضمن مقابلة الطلب المتوقع من رفع الحدود الائتمانية للقروض الاستهلاكية، والتي أقرها بنك الكويت المركزي أخيراً بواقع 95 ألفاً تمويلاً استهلاكياً ومقسطاً، منوهاً إلى أن تعزيز الحد الأقصى لمقدار التزام العميل الواحد، سيوفر المزيد من الفرص لـ«وربة» لزيادة حجم محفظته التمويلية الحالية، والحصول على فئات جديدة من العملاء، وتوقع أن يحصل البنك على حصة جيدة من التوسع الائتماني المرتقب بعد تطبيق التعليمات الجديدة.
كما أشار الغانم إلى أن «وربة» يترقب إقرار قانون الرهن العقاري، وأن البنك يخطط لتوظيف جزء من زيادة رأسماله في تمويلات الرهن العقاري، مضيفاً أن زيادة رأسمال البنك المرتقبة تزيد من حجم أعماله وفرصه للبيع المتبادل، وتؤدي إلى زيادة قيمة حد الاستثمارالمسموح به، ما سينعكس على تعزيز حجم محفظة الاستثمار، والاستثمار في النفقات الرأسمالية طويلة الأجل لدعم وتعزيز نمو البنك.
من ناحية ثالثة أوضح الغانم أن «وربة» يراهن على تسجيل نمواً جديداً في المشاريع التنموية التي من المقرر أن تطرحها الدولة، باعتبارها فرصة جيدة للنمو، مضيفاً أن إستراتجية البنك تتضمن أيضاً تفعيل وطرح العديد من الأدوات الاستثمارية التي تميز «وربة» وتسهم في رفع عوائده.
ومن المقرر زيادة رأسمال «وربة» بنسبة 50 في المئة، من خلال طرح 500 مليون سهم عادي للاكتتاب العام للمساهمين المسجلين في سجلاته، أو من غير حملة أسهمه، في حالة عدم تغطية الاكتتاب من المساهمين.
ونوه الغانم إلى أنه وللمرة الأولى في الكويت، يمكن الاكتتاب في زيادة رأس المال إلكترونياً باستخدام الانترنت لنحو 16500 سهم أو أقل، بحيث يتم السداد من خلال خدمة الدفع الإلكتروني (K-net).
وأفاد بأن المكتتب سيقوم بعد ذلك بتسجيل الرقم المدني ورقم السجل التجاري، ليعمل النظام على تحديد أحقيته في الاكتتاب من عدمه، وبعدها يعمل المكتتب على تسجيل عدد الأسهم المرغوب الاكتتاب بها، ومن ثم تسديد القيمة المالية عبر خدمة الدفع الإلكتروني.
وقال إن «وربة» ارتأى أن يتيح الاكتتاب إلكترونياً للمكتتبين لتوفير الوقت والجهد عليهم، ما يتماشى مع إستراتيجيته التنموية الهادفة إلى إيجاد حلول مرنة رقمية لكل التعاملات المصرفية.
وذكر الغانم أنه بالنسبة للراغبين بالاكتتاب بأكثر من 16500 سهم، فيمكنهم الدخول إلى الرابط ذاته لطباعة وثيقة بيانات الاكتتاب، وإضافة الاسم والرقم المدني ورقم السجل التجاري وعدد الأسهم المرغوب الاكتتاب بها وقيمتها، ومن ثم التوجه إلى البنك الخاص بهم، وتقديم صورة بيانات الاكتتاب المطبوعة من الرابط، ومن ثم القيام بتحويل المبلغ المطلوب إلى الحساب المصرفي المخصص لزيادة رأسمال «وربة»، كمبلغ صافٍ من دون خصم أي رسوم. وأوضح أنه على إثرها، يقوم المكتتب بالحصول على قسيمة إيداع أصلية بالمبلغ المحول من البنك الخاص به، والتوجه إلى وكيل المقاصة والإيداع (الشركة الكويتية للمقاصة)، لاستكمال الإجراءات المتبقية من تقديم المستندات وتعبئة نموذج الاكتتاب، منوهاً بأنه بعد الانتهاء من الإجراءات، سيتم تسليم المكتتب إيصالا مقابل الاكتتاب.
وحول توقعاته لموعد توزيع أرباح نقدية على مساهمي «وربة» قال الغانم إن توزيع أرباح العام المقبل ممكن إذا أوصى بذلك مجلس الإدارة ووافقت الجمعية العمومية، لكنه لفت إلى انه ما دام هناك نمواً في مشاريع البنك وخططه قد يكون من الأفضل توظيف الفوائض في تغطية النمو المحقق.
سعر مغرٍ
أوضح الغانم أن الحد الأدنى للاكتتاب يبلغ سهماً واحداً، وأنه لا يوجد أي حد أقصى لملكية أسهم البنك باستثناء من يرغب التملك لنسبة 5 في المئة أو أكثر من الأسهم، الذي يجب عليه الحصول على موافقة مسبقة من بنك الكويت المركزي بهذا الشأن.
وتابع أنه على إثر انتهاء فترة الاكتتاب والتخصيص النهائي، واستكمال الإجراءات التنظيمية اللازمة، سيتم إصدار إيصال أسهم، ليتم إدراجها وتداولها في البورصة دون أي قيد.
من ناحيته، لفت رئيس المجموعة المالية خالد حافظ إلى أن سعر الاصدار مغرٍ للمساهمين، موضحاً انه تم تحديده نظراً لطبيعة المساهمين الخاصة، وتشجيعاً لهم على الاستفادة بمستقبل البنك الواعد.
وأوضح حافظ أن الزيادة المرتقبة ستدعم موقف «وربة» وقدرته التنافسية، في الدخول بقطاعات جديدة.
