مجلس الأمة يوافق على تشكيل لجنة تحقيق مستقلة في قضية الأمطار
رفعت جلسة مجلس الأمة التكميلية اليوم وذلك بعد ما انتهت الى موافقة المجلس على تشكيل لجنة تحقيق مستقلة من 3 أعضاء في قضية الأمطار على أن تقدم تقريرها خلال شهرين.
وفي هذا الصدد، قال نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الشيخ خالد الجراح: نتمنى أن يحذو المجلس حذو الحكومة بتشكيل لجنة محايدة من خارج المجلس في قضية الامطار.
بدوره، رد رئيس مجلس الامة مرزوق الغانم إن المجلس شكل لجنة نيابية للتحقيق وللجنة الحق بالاستعانة بمن تشاء.
وانتخب المجلس النواب خلف دميثير وخالد العتيبي وعادل الدمخي لعضوية لجنة التحقيق في قضية الأمطار، فيما أبدى النائب الحميدي السبيعي عتبه على الحكومة بعدم التصويت له باللجنة وتوعد بالرد على هذا الفعل خلال يومين، فأعلن النائب خلف دميثير انسحابه من اللجنة لصالح السبيعي ثم تراجع بسبب تمسك السبيعي بموقفه ورفض السبيعي، إلا أن المجلس انتهى بقبول انسحاب دميثير وتزكية السبيعي مكانه.
ووافق المجلس على سحب تقرير التقاعد المبكر وإعادته للجنة المالية للتعديل عليه واإدراجه على جدول أعمال الجلسة المقبلة.
وأوصى المجلس بإحالة تقرير المرافق حول تطاير الحصى لهيئة مكافحة الفساد وتشكيل لجنة نيابية تحدد المتسببين بالكارثة خلال 3 اشهر وإحاطة المجلس بنتائج التحقيق الحكومي.
كما أوصى المجلس بالتعويض العاجل للمتضررين ورعاية أسرة الشهيد الفضلي والحالات المماثلة ووضع خارطة للسيول في البلاد وتكريم العاملين بهذه الأزمة.
وافتتح رئيس مجلس الأمة الجلسة التكميلية، واستهلت الجلسة بتلاوة أسماء الحضور والمعتذرين، وقد اعتذر عن جلسة اليوم كل من نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الشيخ ناصر الصباح، الوزير محمد الجبري، والوزيرة هند الصبيح، والنواب: جمعان الحربش، وليد الطبطبائي، عوده الرويعي، عدنان عبد الصمد، وراكان النصف.
وقال وزير الأشغال العامة حسام الرومي خلال استعراضه جهود الحكومة في مواجهة تداعيات الامطار : وزارة الدفاع قامت أمس بعمل سواتر لمنع المياه من الوصول للمناطق السكنية والدفاع المدني وفرت مضخات لسحب المياه المتوقعة وسيتم إغلاق نفق المنقف إذا وصلت المياه إلى 30 ملليمترا وهو قرار احترازي حفاظا على المنازل القريبة.
ثم تحدث النائب عبدالله الرومي قائلا: نحن بحاجة إلى لجنة فنية تكشف لنا ما حدث، الموضوع طالني من شخص كتب مقالة يقصد فيه التضليل والإساءة عندما أشار الى أنني تقدمت باقتراح إلغاء هيئة الطرق وأوحى بترتيبي مع الوزير حسام الرومي رغم أنني قدمت الاقتراح مع نواب آخرين.
بدوره، قال النائب محمد الدلال: لا أحد من الوزراء يكتب ملاحظاتنا لدرجة أن الوزير المعني حسام الرومي يوقع معاملات، مضيفا: لابد من التحقيق مع القياديين الذين تقاعدوا.
من جانبه، قال النائب محمد الحويلة لوزير الداخلية: بيض الله وجهك في قيادة مركز الطوارئ وحضورك الميداني بارز في زيارة المدن المتضررة.
وقال النائب مبارك الحريص: نحن نريد معرفة الجهود التي تحصل عند حدوث الأزمة لأن الأرصاد تعلن كل دقيقة إن هناك أمطارا رعدية خلال ساعات، سائلا: أين الدراسات قبل إنشاء الأنفاق والمدن السكانية حقيقة إنها بلا جدوى.
بدوره، قال النائب خليل الصالح: نحن بحاجة إلى خطط لإدارة الأزمات وأغلب المناقصات وراؤها هوامير وأوامر تغييرية تكلف ميزانية الدولة.
وقال النائب خالد العتيبي: شاهدت السيل الجارف الذي نراه في دول شرق آسيا في منطقة الفحيحيل.
وأضاف: يجب إصلاح البنية التحتية لمدينة صباح الأحمد لأنها في الصيف تدفن بالأتربة وفي الشتاء تغمرها المياه، كما طالب وزير الإشغال بإلغاء نفق المنقف واستبداله بجسر لأن تركه خطأ.
وأشار النائب أسامه الشاهين الى أن أكثر من 20 مليار دينار صرفت من وزارة الأشغال خلال عشرة سنوات للجسور والأنفاق والشوارع وما نراه لا يتلاءم مع الصرف.
من جهته، قال النائب فيصل الكندري: نحن في كارثة ووزير الأشغال «يفتر» في سيارته ويأخذ بخاطر المواطنين، مخاطبا الوزير بالقول: لا يوجد خلاف شخصي معك لكن الوطن أعز مني ومنك.
واقترح النائب محمد هايف تجنيس الشهيد أحمد الفضلي «لأنه مات ضحية إهمال».
ورأى النائب عبدالكريم الكندري أن اقتراحات إنشاء هيئة كوارث مقدرة ومعتبرة لكننا قد نرتكب كارثة ثانية إذا تركنا الحكومة التي تسببت بكارثة تتولى تعيينها.
وأضاف مخاطبا سمو رئيس مجلس الوزراء: أتذكر كلماتك التي قلت فيها «اللي مو قادر على العمل يمشي... وأنا اقولك صدقني ماراح يمشي أحد من نفسه إلا الشريف».
وقال النائب عبدالوهاب البابطين لوزير الأشغال: من نصحك بعدم الاستقالة ضللك وأدعوك للإستمرار بالاستقالة وسماع صوت الناس.. فرد الرئيس الغانم: أنا من نقل له صوت الناس في فيديو خلال الاجتماع الذي لم تحضره.
فأجاب البابطين: لم نحضر الاجتماع احتراما لقاعة عبدالله السالم لنقل آرائنا ولم أشاهد إلا فيديو الشعر والرنج، فرد الرئيس الغانم بدوره: أنا نقلت ما شفت وذهبت لـ12 موقعا وأنت ما رأيت إلا فيديو الرنج والشعر وهذا اختيارك، وأتشرف أنني ذهبت لمدينة صباح الأحمد في الوقت الذي كنت أنت فيه جالسا في بيتك تصرح.
من جانبه، قال النائب رياض العدساني: أدعم الاستجواب المقدم لرئيس مجلس الوزراء حول التعامل مع الأزمات، وقد كان أحد محاور استجوابي في عام2013.
وأشار النائب الحميدي السبيعي الى أن محاسبة الشركات ستأتي، وعلى الحكومة تعويض المتضررين.
وقال النائب سعدون حماد إن الشركات المتعثرة والمتأخرة عن تنفيذ المشاريع الحكومية يجب أن لا تمنح مشاريع جديدة.
وانتقد النائب صلاح خورشيد تأخر تقرير لجنة المرافق عن غرق نفق المنقف 20 شهرا، حيث قال: على اللجنة أن تبرر الفساد الذي لدينا بالمجلس ففساد الحكومة خالصين منه.
من جانبها، دعت النائب صفاء الهاشم لوضع سواتر خضراء حول المدن السكنية لحمايتها وإضفاء الجمالية عليها، وقالت: التعويض المالي لن يفعل شيئا طالما أنتم غير قادرين على بناء بلد.
وأشار النائب خليل عبدالله الى انه من المفترض تشكيل إدارة للأزمات وكل مسؤول فاسد «فنغر بالتسعين للنيابة العامة».
بدوره، قال النائب خليل أبل: إن انقشعت الغيمة من المفترض أن كل مقاول «ملعون فنغر بالتسعين وبره».
وسأل النائب ثامر السويط: أين تذهب الميزانية التي تصرف للمشاريع والصيانة؟ ميزانية الأشغال نحو مليار فأين تذهب الفلوس؟
وقال النائب حمدان العازمي: الحكومة لم تتعلم من أخطائها.. وإذا غرقت البلد خلال هذين اليومين فعلى الحكومة أن تستقيل.
من جانبه، قال النائب أحمد الفضل إن لجنة المرافق قدمت تقريرا عن تحقيق نفق المنقف من 244 صفحة وغالبيته تكرار ما سبق والتوصيات متشابهة ومتناقضة ومربكة.
وأضاف: تقرير المرافق ليس له عذر وهناك تستر على المسؤول وهذا بعد سنة و7 أشهر، وصرنا نخاف من التكالب على لجان التحقيق ومجلس الأمة بات في وضع غير آمن للتحقيق في المال العام.
من جانبه،شكر النائب محمد المطير الجهود التي بذلت من القطاعات في ملف الأمطار، وقال: هذا هو الكويتي الذي يتحمل دمار السلطة وخمالها ويسعى بجهد وإخلاص للتغطية على خراب سلطة أخرى.
وأضاف: اسطبلات الحيوانات توضع عند الخط السريع ومدينة صباح الأحمد تبعد 25 كيلومترا داخل الصحراء وأمام مجرى السيل، متابعا: هذه الحكومة يجب أن تذهب.
وقال النائب علي الدقباسي إن ما يجري حاليا هو جلد للذات والأشغال تخوض التجربة ونحن في أزمة ومن يزرع الريح يحصد العاصفة، مضيفا إن الجلسة لن تحل النتيجة لابد من اتخاذ إجراءات ومن يقصر يحال مباشرة إلى النيابة العامة.
بدوره، قال النائب محمد الهديه: كل ما حدث هو سوء إدارة سواء في المشاريع أو عقود الصيانة أو عدم معاقبة المقاولين، وتابع: المواطن في الأمطار متضرر وبعد ذلك متضرر من الحصى بمعنى «جيبه مشقوق».
وقال النائب عدنان عبدالصمد إنه يجب تقديم الدعم المادي والمعنوي للعاملين في أزمة الأمطار وذلك تشجيعا للمخلصين، مبينا أن عدم استيعاب الطرق للأمطار مبالغ فيه ويجب محاسبة المسؤولين وفق الإمكانيات المتاحة لهم.
