«هيئة الاستثمار» ثامن أكبر مالك للأصول... في العالم

كشفت بيانات حديثة صادرة عن معهد «ويليس تاورز واتسون» عن حلول الهيئة العامة للاستثمار في المركز الثامن ضمن قائمة أكبر 100 مالك للأصول حول العالم بقيمة بلغت 524 مليار دولار. كما جاءت في المركز الثاني خليجياً بعد جهاز أبوظبي للاستثمار الذي حل بالمرتبة الرابعة عالمياً بحجم أصول بلغ 828 ملياراً.
وتصدرت القائمة العالمية لأكبر ملاك أصول، صندوق استثمار المعاشات التقاعدية الحكومي الياباني بـ1.443 تريليون دولار، تلاه صندوق معاشات التقاعد النرويجي بـ1.063 تريليون، ثم شركة الاستثمار الصينية بـ900 مليار.
في حين حلّت مؤسسة النقد العربي السعودي في المرتبة التاسعة بـ514 مليار دولار، وجاء جهاز قطر للاستثمار في المرتبة الـ15 بقيمة أصول بلغت 335 ملياراً، وفي المرتبة 20 حلّ صندوق الاستثمارات العامة السعودي بـ230 ملياراً.

وبحسب «ويليس تاورز واتسون»، بلغ إجمالي الأصول التقديرية لأكبر 100 مالك للأصول في العالم في نهاية ما مجموعه 18.69 تريليون دولار.
ووفقاً للتقرير الذي نشره موقع «top1000funds.com»، فإن الحجم الكبير لرأس المال الذي يستحوذ عليه أكبر 100 مالك للأصول في العالم يمثل فرصة كبيرة لهؤلاء الملاك للتقدم وإظهار القيادة في كيفية تخصيص رأس المال والمكان الذي يستثمرون فيه.
وتستحوذ منطقة آسيا والمحيط الهادئ على معظم الأصول الخاضعة للإدارة، وتمثل 36 في المئة من إجمالي القائمة، حيث يوجد لدى كل من الصين وسنغافورة 3 من أصحاب الأصول في المراكز العشرين الأولى، من جانب آخر تستحوذ الولايات المتحدة الأميركية على غالبية مالكي الأصول في أفضل 100 مالك للأصول بـ39 مرتبة، تليها أستراليا بتسعة مراكز.
ووفقاً للتقرير فإن صناديق المعاشات التقاعدية تشكل غالبية الأصول، بنسبة 60.8 في المئة، تليها صناديق الثروة السيادية بـ32 في المئة.
وأشار الرئيس العالمي للمحتوى في «ويليس تاورز واتسون»، روجر أوروين، إلى أن تأثير مالكي أكبر أصول في أحدث إصدار للقائمة الأكثر ثقلاً، حيث يستحوذ أفضل 20 مالكاً أكثر من 50 في المئة من الأصول، في حين أن رأس المال لديهم يتمتع بحجمه الكبير والمتنامي.
ووفقاً للتقرير فإن معظم أصحاب الأصول الكبيرة يجدون أسباباً لعدم إدارة أموالهم بما يتماشى مع مبادئ الملكية العالمية، كونهم يرون أنهم لم يصلوا بعد إلى الحجم الكبير بما فيه الكفاية، ويفتقرون إلى توجه طويل المدى.
وتعني الملكية العالمية دمج التعرض المالي وغير المالي من خلال إجراءات داخل النظام أو مصممة لتغيير النظام، مع الاعتراف بالاعتماد المتبادل عبر المحفظة.
وقال أوروين «تمتلك رؤوس الأموال هذه القدرة على تغيير اللعبة، ولديها فرصة كبيرة للقيام بالمزيد من العمل في مجال الإشراف والملكية العامة»، وأشار إلى أن العوائد التي نحتاجها لا يمكن أن تأتي إلا من خلال نظام يعمل.
ودعا أوروين إلى أن يكون أصحاب الأصول مسؤولين عن الآثار التي يتركونها، والتي ترتبط ببعض العوامل الخارجية السيئة، مثل انعكاس استثماراتهم على زيادة ثاني أكسيد الكربون، منوهاً إلى أنه خلال الـ20 سنة المقبلة سنواجه تحدياً حول سبب عدم قيامهم بالمزيد من العمل، لافتاً إلى أن هذا الأمر يمس قضايا السمعة والعائد، و«نحن بحاجة إلى مزيد من التفكير على مستوى القيادة».