«التجارة» تُوقِف تعاملات شركات النصب العقاري ... بشكوى واحدة

اتخذت وزارة التجارة والصناعة تدابير رقابية جديدة بحق شكاوى النصب العقاري، وذلك في مسعى من الوزارة لتضييق الخناق على الشركات المخالفة.
وفي هذا الخصوص علم أن «التجارة» قررت وقف تعاملات الشركات التي يتقدم بحقها شكوى نصب عقاري، وأن ذلك سيشمل أي شركة يتقدم بخصوصها شكاوى نصب إلى الوزارة، ولو كانت مرفوعة من عميل واحد فقط، ما دامت تتميز بالجدية.
وبيّنت أن القرار الجديد ينسحب على جميع تعاملات الشركات ذات العلاقة بالوزارة، وفي مقدمتها عقد الجمعيات العامة، والتأشير في سجلها لأي أجراء لهذه الشركات، علاوة على عدم تجديد التراخيص لها في حال طلبت ذلك.

وأوضحت المصادر أن هذا القرار يأتي كإجراء احترازي من «التجارة» لتطويق عمليات النصب العقاري والتأثيرات السلبية لها، بما يسهم في حماية حقوق المستهلكين الذين قد تتبخر أموالهم في حال استمرت هذه الشركات في ممارسة أعمالها بشكل طبيعي.
ونوهت المصادر إلى أن «التجارة» أقرت الآلية الجديدة في التعامل مع شكاوى النصب العقاري وفقاً لما حدده لها القانون من صلاحيات وبما تملكه من أدوات رقابية للتعامل مع هذه الشكاوى، موضحة أن الإجراء الجديد الذي ستتبعه الوزارة سيشكل ورقة ضغط جديدة على الشركات المخالفة لتسوية أوضاعها مع العملاء تفادياً لتجميد جميع إجراءات الشركة التي يتعين أن تمر من نافذة «التجارة».
وحول إمكانية أن يستغل البعض هكذا قرار في توجيه اتهامات غير حقيقية لشركات مختلف معها سواء كان إدارياً أو مالياً من أجل تعطيل أعمالها، قالت المصادر إن قرار وقف التعامل مع أي شركة عقارية مرهون باقتناع الوزارة بجدية الشكوى المقدمة، ووجاهتها، والوقوف أولاً على ما إذا كانت تصرفات الشركات المشكو في حقها تضعها تحت طائلة القانون الجزائي، وفقا للوارد في الشكاوى، وتستحق من الوزارة أن تتخذ الإجراءات القانونية ضد مرتكبيها وفقاً لقانون مكافحة عمليات غسيل الأموال وتمويل الإرهاب والتزام الشركة بضوابط القرار الوزاري رقم (2016/‏‏‏‏‏‏‏430)، أم لا.
ولفتت المصادر إلى أن الوزارة ستميز قبل اتخاذ قرار تجميد إجراءات الشركات المخالفة بين شكاوى المستهلكين الذين اشتروا عقارات من بعض الشركات وتبين لها بالدليل تعرضهم للنصب ووهمية المشروع، والعملاء الذين يواجهون خلافات تعاقدية مع بعض الشركات.
وأكدت على أن الوزارة حريصة على محاربة عمليات الغش واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق مرتكبيها وإعادة الحقوق إلى أصحابها عبر القضاء المختص، موضحة أنه لمعالجة أزمة النصب العقاري تم إصدار قرارات عدة تساعد جميعها في حلحلة هذه الأزمة وتقليل آثارها.
ومن بين القرارات الصادرة بهذا الشأن القرار الوزاري رقم 639/‏‏‏2017 والتي تضمن لائحته التنفيذية العديد من الشروط الصارمة التي تحفظ حقوق كل المشترين والشركات العقارية المشاركة في المعارض على حد سواء.
ومنعت اللائحة الشركات والمؤسسات المشاركة في المعارض من القيام بصفقات بيع أو إبرام عقود أو تقاضي مقابل مالي لذلك تحت أي مسمى أثناء فعاليات المعرض، وكذلك الشركات المنظمة أو العارضة من تسويق عقارات أو مشاريع بعوائد مضمونة.
على صعيد متصل، أفادت المصادر بأن «التجارة» تحضر لإحالة شركة عقارية جديدة إلى النيابة، بعد التدقيق في الشكاوى المقدمة ضدها بتهم نصب واحتيال، مبينة أنه بعد المراجعة القانونية للشكاوى المقدمة بخصوصها تأكد للوزارة جدية هذه الشكاوى وضرورة إحالة ملفها إلى النيابة.
ولم تضع المصادر أرقاماً محددة لأحجام عمليات النصب العقاري التي تعرض لها عملاء هذه الشركة، إلا أنها أفادت بانها عبارة عن مبالغ متنوعة بين عميل وآخر، ومن غير المؤكد حتى الآن ما إذا كانت هذه الشركة قامت بالنصب والتحايل على عملائها فقط، أما استخدمت عملياتها معهم في تغطية تصرفات غير سليمة ما يضعها تحت شبهة عمليات غسل أموال، مبينة أن النيابة هي التي ستكشف ذلك.
ولفتت المصادر إلى أن النيابة بدأت في فتح التحقيق بالشكاوى المرفوعة من «التجارة» بسرعة غير معتادة، دون أن تضيف مزيداً من التفاصيل في هذا الخصوص.