«الإحلال والتوظيف»...عائدة بقوة!

اعتبر نواب أن إعادة تشكيل لجنة الاحلال وأزمة التوظيف البرلمانية الموقتة «ضرورة ملحة في ظل ضبابية الرؤى الحكومية لمعالجة ملفي التوظيف وتطبيق سياسة الاحلال»، ملوّحين بـ«عدم التعاون مع الحكومة في حال عدم تقديم معلومات وأرقام دقيقة تساهم في وضع حلول واقعية».
وأكد النائب محمد الدلال أن الموافقة على إعادة تشكيل لجنة الاحلال وأزمة التوظيف البرلمانية في جلسة الثلاثاء المقبلة «باتت ضرورة»، مطالبا بأن تتخذ اللجنة خطوات عملية وتقدم تقريرا «يكشف قصور الحكومة في معالجة ملفي التوظيف والاحلال، وعدم وجود رؤية حكومية واضحة للمعالجة»، مشددا على أهمية تشكيل هذه اللجنة الموقتة نظرا لأهميتها ودورها في تقديم تشريعات متكاملة.
وقال الدلال لـ «الراي»: «كوني أحد أعضاء اللجنة في دور الانعقاد الماضي، فإنني أرى أن تعاون الحكومة مع اللجنة كان متفاوتا ويفتقر إلى الرؤى»، مطالبا باتخاذ اجراءات وتقديم تشريعات ملزمة وفرض رقابة على التنفيذ.
ورأى النائب ناصر الدوسري أن لجنة الاحلال وأزمة التوظيف البرلمانية التي استحدثت في دور الانعقاد الماضي، من اللجان المهمة والضرورية، لأنها مرتبطة بتوظيف الشباب الكويتي من الجنسين، بالإضافة إلى مسؤوليتها عن تطبيق سياسة الاحلال، مؤكدا أنها ستحظى بدعم غالبية النواب في الجلسة المقبلة واقرارها حتمي.
وقال الدوسري لـ «الراي»: «ما يهمنا أن تكمل اللجنة دورها وتضاعف من جهودها وتقدم تقريرا شاملا يحتوي على خطط قصيرة الأمد وبعيدة الأمد»، داعيا الحكومة إلى التعاون من خلال تزويد اللجنة بالمعلومات والأرقام والبيانات، ليتسنى لها اعداد الدراسة الشاملة والجذرية، خصوصا أن ملفي البطالة والاحلال من أهم التحديات التي تواجهها الكويت خلال الفترة المقبلة.
وطالب الجهات الحكومية المعنية بالتعامل بجدية مع البطالة، لأن هناك نحو 14 ألف كويتي مسجلون في ديوان الخدمة ما زالوا عاطلين عن العمل، مؤكدا أن سياسة الاحلال لم تنجح ولم تحقق النسبة الصادرة من مجلس الوزراء بأن يكون الاحلال 10 في المئة، ولا يزال توظيف الوافدين واقعا، اذ تجاوز 90 ألفا، أي أكثر من 33 في المئة من مجموع عام الكويتيين، وهذا مؤشر خطير.
من جهته، شبّه النائب خليل الصالح لجنة الاحلال «بالدم الذي يسري في جسد الانسان ويضخ فيه الحركة»، فدور اللجنة فاعل في تسليط الضوء على مشكلة التوظيف التي تحتاج إلى تحريك النبض في أوصالها، إذ من غير المعقول أن ينتظر خريج جامعي أكثر من 7 أشهر حتى يحصل على وظيفة، ونحن في بلد ولله الحمد يعج بالوفرة المالية.
وقال الصالح لـ «الراي»: إن من المفترض أن تكون لجنة الاحلال وأزمة التوظيف لجنة دائمة لأنها تهتم بملفات في غاية الأهمية وتهم كل بيت كويتي، مؤكدا أنها ستحظى بتأييد عند الطلب بإعادة تشكيلها، خصوصا أن 20 نائبا بواقع عشرة على كل طلب وقعوا على إعادة تشكيلها، ورغم أنها لجنة وليدة برلمانيا حيث إنها قدمت طلب تشكيلها للمرة الأولى في دور الانعقاد الماضي، إلا أنها لقيت اهتماما اعلاميا وشعبيا.
وذكر أن «الأرقام التي حصلنا عليها من الجهات المعنية لم تكن دقيقة، وأن التعاون لم يكن بمستوى الطموح في بادئ الأمر»، متداركا «ولكن هذه المرة سنعلن عدم التعاون مع الحكومة في ملفي التوظيف وتطبيق سياسة الاحلال إذا افتقرت المعلومات الحكومية إلى الدقة، أو لاحظنا أن الاحلال لا يسير وفق ما هو مخطط له»، منوها إلى «أننا سنمد يد التعاون مع الحكومة، لكن إذا لم تبد اهتماما وجدية في المعالجة فوقتذاك سنرفع تقريرا كاملا ومفصلا، وعموما فإن ديوان الخدمة يبذل جهدا، لكن لولا لجنة الاحلال لما ظهرت الأرقام التي اعلن عنها».
وأعلن النائب سعود الشويعر موافقته على اعادة تشكيل لجنة الاحلال وأزمة التوظيف الموقتة «نظرا لأهميتها ولدورها الفاعل في تسليط الضوء على ملفي البطالة والاحلال، اللذين لم يحظيا بالاهتمام الكافي، على الرغم من أن هناك جهودا بذلت أخيرا لكنها لم تصل إلى مستوى الطموح».
وقال الشويعر لـ «الراي»: إن اللجنة بحاجة إلى تفعيل وجدية أكثر في وضع الحلول، مشيرا إلى ضرورة تعاون الجهات المعنية من خلال رسم سياسة واضحة للتوظيف في كافة القطاعات، فضلا عن تطبيق سياسة الاحلال واقتصار التوظيف في الوظائف الحكومية على الكويتيين، إلا في الوظائف الفنية، مستغربا أن دولة مثل الكويت تتمتع بوفرة مالية وقليلة في عدد السكان، تواجه مشكلة حقيقية بالتوظيف، والتوقعات المستقبلية تظهر تفاقم المشكلة بشكل حاد اذا ما استمر التقصير.
وفضل الشويعر أن يقوم ديوان الخدمة بالتنسيق مع جامعة الكويت والهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب لتحديد الاختصاصات المطلوبة لسوق العمل، وعدم التوسع في التخصصات التي يوجد بها مسجلون في ديوان الخدمة، داعيا الى تصويب سياسة الابتعاث، بحيث يوجه الطلبة نحو تخصصات يحتاجها سوق العمل، مثمنا قيام الديوان بانشاء وظائف جديدة مثل مرافق طلبة لحملة شهادة المتوسطة، بالإضافة إلى وظيفة مفتش جمركي ومدقق جمركي وأمن وسلامة وكاتب مستوصف.