«الكويت للتأمين» رهينة إيرادات الاستثمار مجدداً... أرقام الربع الثالث «تلملم جراح» الإيرادات التشغيلية

فصلٌ تلو آخر، تُثبتُ بيانات وإفصاحات «الكويت للتأمين» المنشورة على موقع البورصة، أن إستراتيجية الشركة تقوم وتستند بالدرجة الأولى على الأرباح الناجمة من إيرادات الاستثمار في محاولة للتمويه على واقع الإيرادات التشغيلية المتردي للغاية.
البيانات المالية للشركة عن الربع الثاني من العام الحالي، أظهرت تراجعاً بنسبة وصلت إلى 40 في المئة، حيث بلغت أرباح الفترة المذكورة نحو 1.1 مليون دينار، مقابل أرباح كانت قد بلغت نحو مليوني دينار للربع الثاني من العام الماضي (2017).
وتعقيباً على هذه الأرقام، أكدت «الكويت للتأمين» في بيان نُشر حينذاك على موقع البورصة، أن تراجع أرباح الفترة (الربع الثاني 2018) يعود لانخفاض إيرادات الاستثمار، وهو ما يعني أن إيرادات الاستثمار تعد اللاعب الرئيسي في أداء وإستراتيجية الشركة برمتها.

قبل نحو 3 أسابيع تساءلت «الراي» في تحليل فني لأرقام وبيانات الشركة استناداً إلى ما جاء في إفصاحاتها الرسمية، عن مدى تأثير إيرادات الاستثمار على أداء «الكويت للتأمين»، ولكن الشركة سرعان ما أرسلت رداً مطولاً على المقال، تطرقت فيه إلى كل صغيرة وكبيرة في منهجية عمل الشركة، ولكنها «تناست» موضوع وفحوى المقال، أي إيرادات الاستثمار!
رفضُ الشركة الاعتراف والإقرار بالوقائع المذكورة في المقال، لم يصمد سوى أيام قليلة فقط، فقد أفصحت نهاية الأسبوع الماضي عن نتائج الأشهر التسعة الأولى من العام الحالي، والتي أظهرت زيادة في أرباحها بنسبة 6 في المئة.
المفارقة اللافتة أن «الكويت للتأمين» أقرّت مجدداً أن سبب الارتفاع المسجل هو الزيادة في أرباح الاستثمار، وهو ما يؤكد مرة أخرى أن أرباح الشركة مرهونة بـ«رياح» إيرادات استثماراتها، فإذا ارتفعت الأخيرة، ارتفعت الأرباح، وإذا انخفضت، هوت المكاسب، لا سيما وأن إيرادتها التشغيلية في تراجع.
ولكن للقصة تفاصيل أخرى من واقع بيانات الشركة نفسها، فبينما تحاول «الكويت للتأمين» حرف أنظار المساهمين نحو ارتفاع صافي الربح في الربع الثالث بنسبة فاقت الـ100 في المئة، لتسجل 1.5 مليون دينار، مقارنة مع 712 ألف دينار عن الفترة نفسها من العام 2017، فإن القوائم تكشف في المقابل تراجعاً في الربح التشغيلي بنسبة تجاوزت 34 في المئة، ليتراجع من 1.37 مليون دينار إلى 905 آلاف فقط.
تراجع الربح التشغيلي بهذه النسبة الكبيرة ليس مجرد رقم عابر، خصوصاً وأن إجمالي الإيرادات التشغيلية للفترة نفسها شهدت نسبة تراجع ملموسة بواقع 13.7 في المئة، حيث سجلت 4.4 مليون دينار، مقارنة مع 5.2 مليون دينار في الربع الثالث من العام المنصرم.
كما تظهر الأرقام المذكورة سابقاً تراجعاً حاداً في الإيرادات التشغيلية، وأرباح الشركة التشغيلية خلال الفترة ذاتها، وهو ما يشير بدوره إلى حدوث تراجع في إجمالي الأقساط المكتتبة، والتي هبطت خلال الربع الثاني من العام بأكثر من 16 في المئة إلى 8.3 مليون دينار، مقارنة مع 10 ملايين دينار خلال الفترة نفسها من 2017.
وبينما أظهر بيان الدخل الشامل المرحلي الخاص بالتغييرات في القيمة العادلة للاستثمارات المتاحة للبيع، تراجعاً بنسبة تتخطى 128 في المئة، بما قيمته 8.2 مليون دينار، لتنخفض من 6.4 مليون دينار خلال النصف الأول من 2017، لتصبح خسارة بقيمة 1.8 مليون دينار عن الفترة ذاتها من 2018، إلا أن الشركة أشارت مجدداً إلى أن زيادة أرباحها جاءت نتيجة ارتفاع إيرادات الاستثمار.
وفي هذه الإطار تشير تقارير إلى أن الشركة تخلصت من بعض أصولها الإستراتيجية، وعلى رأسها أسهم في كل من بنك الكويت الوطني، والبنك الأهلي المتحد، بينما يجزم محللون أن التخلص من تلك الأسهم، ما هي إلا محاولة مكشوفة لـ «لملمة جراح» تراجع الأرباح والإيرادات التشغيلية!.