وزير الأشغال للمواطنين: لا تربطوا مرازيم البيوت بشبكة الصرف... حتى لا يزيد العبء عليها

فيما دعا وزير البلدية وزير الأشغال العامة حسام الرومي المواطنين إلى «عدم ربط مرازيم البيوت بشبكة الصرف الصحي، حتى لا يزيد العبء على الشبكة ويؤدي إلى طفح المجارير»، أكد قيامه بدوره المطلوب منه حيال الاستعداد لموسم الامطار، وأوضح ان مجارير الأمطار «مصممة على استيعاب نسبة معينة من مياه الأمطار، وليست مصممة على فرضية حدوث كوارث».
وعقد الرومي اجتماعا، بحضور وزير الاعلام وزير الدولة لشؤون الشباب محمد الجبري، مع ممثلي لجنة الطوارئ عن وزارات الداخلية والأشغال وبلدية الكويت والحرس الوطني والإطفاء والدفاع المدني وهيئة الطرق، تنفيذا لتوجيهات سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك، لبحث الحلول المتعلقة بكيفية التعامل مع الأمطار المتوقعة في البلاد وتلافي تجمعها ومنع غرق الشوارع.
وقال في مؤتمر صحافي عقب الاجتماع، ان «الهدف من اجتماعنا استمزاج جميع آراء الجهات المعنية، للخروج بخطة متكاملة لضمان عدم تكرار مشاكل تجمعات مياه الأمطار وتحديث الخطط السابقة».

وبشأن إقالة مدير هيئة الطرق أحمد الحصان قبل التحقيق معه وعدم التجديد لوكيل وزارة الاشغال، أوضح، أن «إقالة مدير الهيئة كانت بناء على المصلحة العامة، أما بالنسبة لوكيل وزارة الأشغال عواطف الغنيم فإن فترة عملها كانت منتهية وكنت أمام خيارين، إما التجديد أو عدم التجديد، وارتأيت عدم التجديد لضخ دماء جديدة في الوزارة حتى تسير عجلة العمل».
وفي معرض رده حول كلام مدير الهيئة بعدم ممانعته لسفره إلى اميركا، قال «ان طلب الموافقة على اجازة سفره تم رفضها من جانبي، ومن جانب نائب رئيس مجلس إدارة هيئة الطرق، لعدم وجود بديل يدير الهيئة في غيابه، لكن الحصان أصرّ على السفر وقال لي (أنا سوف آخذ اجازة مرضية) وأنا أخبرته بأنه لا يستطيع أحد ان يمنع أي موظف من أخذ اجازة مرضية».
وأوضح الرومي ان مجارير الأمطار «مصممة على استيعاب نسبة معينة من مياه الأمطار، وليست مصممة على فرضية حدوث كوارث، لأن تصميم الشبكات على هذا الأمر، من شأنه ان يرهق ميزانية الدولة، ولا يوجد دولة في العالم تقوم بمثل هذا الأمر». وناشد الرومي المواطنين «عدم ربط مرازيم البيوت بشبكة الصرف الصحي، حتى لا يزيد العبء على الشبكة ويؤدي إلى طفح المجارير».
وفي معرض رده عن سؤال يتعلق بمطالبة بعض النواب بتحمل مسؤوليته السياسية، قال «اعتقد أنني أقوم بتأدية دوري، وسبق وان اجتمعت مع القيادات في 25 اكتوبر الفائت، وأوضحت لهم أهمية تلافي مشكلة تجمعات مياه الأمطار، حيث أكدوا جميعا جهوزيتهم، لكن كان هناك بعض القصور، لذلك شكلت لجنة محايدة من خارج الوزارة، للتحقق من الأسباب التي أدت إلى ذلك».
ونوه إلى أن اللجنة ستحقق في الموضوع «وسيتم الإعلان عن النتائج بكل شفافية، وسيطول التحقيق كلَّ مَن له علاقة بهذا الموضوع، سواء الموجودون على رأس عملهم أو الذين تمت احالتهم إلى التقاعد أو الاقالة».
من جانبه، قال وزير الاعلام محمد الجبري عقب الاجتماع، «تم الاتفاق على تشكيل لجنة عاجلة تضم ممثلين من جهات حكومية عدة لمتابعة حالة الطقس خلال الأيام المقبلة، يكون مقرها وزارة الداخلية، لاطلاع الناس على الاجراءات المفترض اتخاذها حال حدوث هطول أمطار بكميات كبيرة».
وقال الجبري، ان «اجتماعنا يأتي بناء على تعليمات سمو رئيس مجلس الوزراء، لتضافر جهود جميع الأجهزة، لتوضيح الصورة أمام الرأي العام».