الدلال يفرط عقد «التشريعية»؟

توقعت مصادر نيابية انفراط اللجنة التشريعية بانضمام النائب محمد الدلال إلى عقد المعلنين استقالتيهما النائبين محمد هايف وعادل الدمخي، في حين زكّت لجنة حماية الأموال العامة النائب عمر الطبطبائي رئيساً والنائب عبدالوهاب البابطين مقرراً، ما قد يعني استقالة النائب شعيب المويزري، الذي سبق أن أعلن أنه في حالة عدم حصوله على رئاسة اللجنة سينسحب من عضويتها.
ومجدداً، بات السؤال: هل ينفرط عقد اللجنة التشريعية البرلمانية أقرب إلى الواقع، بعدما سرت أنباء عن أن عضو اللجنة محمد الدلال يفكر جدياً في تقديم استقالته لعدم وجود صيغة توافقية على أولويات اللجنة.
المصادر النيابية اوضحت لـ«الراي» إن «أمور اللجنة لم تستقر إلى الآن، وأن الدلال بدأ يفكر جدياً في تقديم الاستقالة، خشية من وضع أولويات اللجنة وفق أجندة خاصة لغالبية أعضائها، خصوصاً أن عضوي اللجنة محمد هايف والدكتور عادل الدمخي أعلنا استقالتيهما منها».
وقال الدلال في مؤتمر صحافي أمس «كنت آمل أن يكون هناك توافق داخل اللجنة التشريعية، ولكن للأسف حتى الآن التوافق مفقود».
من جهتها، تتجه لجنة الأولويات البرلمانية التي زكت النائب أحمد الفضل رئيساً للدفع بانسحاب أحد أعضائها بعد أن حال تشكيلها دون إمكانية تحديد مقرر لها، لتعارض هذا التعيين مع اللائحة الداخلية.
وكشف عضو اللجنة النائب صلاح خورشيد في تصريح لـ«الراي» عن «وجود توجه لدى أعضاء اللجنة لعرض مسألة تعارض وضع أعضاء لجنة الأولويات البرلمانية على مجلس الأمة للبت فيه، خصوصاً وأن اللائحة تمنع تعيين مقرر لها، نظراً لأن جميع اعضائها إما رؤساء لجان أو مقرري لجان دائمة»، متوقعاً أن «يترتب على ذلك انسحاب أحد أعضائها وتزكية أو ترشيح عضو لا يتعارض تعيينه كمقرر للجنة مع اللائحة الداخلية للمجلس».