«الأشغال» تُحاول إخلاء مسؤوليتها والرومي يرمي الكرة... في ملعب القياديين

فيما أعلن وزير الأشغال العامة وزير الدولة لشؤون البلدية المهندس حسام الرومي، عن تشكيل لجنة تحقيق محايدة لمحاسبة أي مسؤول يثبت تقصيره نتيجة غرق بعض الطرق السريعة والمواقع المتفرقة، أخلت مصادر في الوزارة المسؤولية عما شهدته الطرق وبعض المناطق من حالات طفح، مؤكدة أن كميات الهطول تفوق قدرة استيعاب المناهيل!
وكشفت المصادر، ان الوزير الرومي عقد في الثامنة من صباح أمس اجتماعا في مبنى وزارة الأشغال العامة ضم قيادات من وزارة الاشغال والبلدية والهيئة العامة للطرق، بحضور ممثلين عن ادارتي المرور والاطفاء، للاطلاع على أهم المواقع التي تعاني من مشاكل تجمعات مياه.
وقالت المصادر، ان «الوزير الرومي أعطى تعليمات لقيادات وزارة الأشغال وهيئة الطرق بإعداد تقرير مفصل عن أهم المشاكل التي تعاني منها شبكة الصرف الصحي ووضع الحلول التي من خلالها يمكن تلافي مثل هذه المشاكل مستقبلا، مشيرة إلى ان الوزير أعطى أيضا تعليمات لقيادات البلدية بنشر فرق الطوارئ التابعة لها لتنظيف الشوارع من أغصان واوراق الأشجار التي يتركها العاملون في هيئة الزراعة والثروة السمكية على أرصفة الطرق بعد الانتهاء من الأعمال المكلفين بها».

وأوضحت المصادر ان الوزير استمع إلى شرح مفصل حول قدرة شبكة الصرف الصحي الداخلية الخاصة بالمناطق على تصريف مياه الأمطار، وكذلك الأمر بالنسبة لشبكة الصرف الخاصة بالطرق السريعة، مؤكدة ان كميات الأمطار التي هطلت فجر أمس وقدّرتها إدارة الأرصاد الجوية بـ 58 ملم كأعلى نسبة أمطار سجلتها مدينة الكويت، تفوق قدرة شبكة صرف المناطق الداخلية المصممة على تصريف 20 ملم.
من جانبه، قال الرومي، «إن ما حصل لشبكة الطرق والصرف الصحي جراء الامطار الغزيرة، أمر لا يمكن السكوت عنه»، محمّلا قياديي وزارة الأشغال وهيئة الطرق المسؤولية، لافتا إلى أنه سيتم التحقيق في هذه المسألة من خلال لجنة تحقيق محايدة لبيان أي تقصير من قبل أي مسؤول أو موظف وستتم محاسبة المقصرين إن تبين وجود تقصير.
وأوضح أنه «سيتم التحقيق في هذه المسألة من خلال لجنة تحقيق محايدة لبيان أي تقصير من قبل أي مسؤول أو موظف»، معربا عن شكره للجهود التي بذلتها وزارة الداخلية والادارة العامة للاطفاء ووزارة الأشغال العامة وبلدية الكويت والهيئة العامة للطرق والنقل البري لتلافي المشاكل المرورية، التي نتجت عن كمية الأمطار التي هطلت على البلاد واستمرت من الواحدة حتى الخامسة صباحا بكميات متفاوته بلغ أقصاها 57 ملليمتر في بعض المناطق.
وطلب الرومي من الجهات التابعة إعداد تقرير مفصل عن الأمور التي تمت لمواجهة هذه الحالات والإجراءات التي ستتم لتلافي مثل هذه الحالات مستقبلاً.
وفي بيان لاحق، أعلن الرومي أن المسؤولية تطول كل القياديين سواء الحاليين أو السابقين ومن أحيلوا للتقاعد ومقاولي الشركات. وقال إنه «بناء على تعليمات سمو الشيخ جابر المبارك رئيس مجلس الوزراء تم تشكيل لجنة تقصي حقائق فنية وقانونية من جهات محايدة لبيان ومعرفة أوجه القصور والأخطاء». وأوضح أن الوزارة ستعلن بكل شفافية ما ستسفر عنه اللجنة، مؤكدا انه لن يتوانى عن محاسبة المقصرين مهما علت مناصبهم سواء الحاليين أو من تم إحالتهم الى التقاعد أو السابقين، مشددا على اتخاذ كافة الاجراءات القانونية لملاحقة من يثبت تسببهم من مقاولي الشركات المنفذين لمشاريع تلك الجهات أو غيرهم.
وأشار الى الاجتماع الطارئ الذي عقد أمس مع قياديي الهيئة العامة للطرق والنقل البري ووزارة الأشغال العامة وبلدية الكويت والادارة العامة للاطفاء والادارة العامة للمرور لتقييم الوضع القائم. ولفت الرومي إلى أنه سبق وعقد اجتماعا في 25 أكتوبر من العام الحالي مع قياديي هيئة الطرق ووزارة الأشغال للتأكد من متابعتهم صيانة وتنظيف شبكة مياه الأمطار، والتأكد من جهوزية الطرق والشوارع الرئيسية والداخلية لمجابهة موسم الامطار وقيام كافة القطاعات المعنية بمهامها لسد النواقص، حيث حضر الاجتماع قياديو الادارة العامة للمرور للتنسيق معهم لمواجهة اي طارئ بهذا الشأن. وأكد الرومي أن تلك الإجراءات تأتي تحقيقا للأهداف التي رسمتها الحكومة بملف تعزيز النزاهة والشفافية ومحاربة الفساد.