نايف العجمي: في رقبتنا بيعةٌ للأمير وولي العهد

أكد وزير الأوقاف الأسبق الدكتور نايف العجمي، أنه من الناحية الشرعية والدستورية في رقبتنا بيعة لصاحب السمو أمير البلاد وسمو ولي العهد، لأن مجلس الأمة أدى هذه البيعة نيابة عن الشعب، وبالتالي فلهم حقوق ولي الأمر وعلى رأسها السمع والطاعة، مردفاً بالقول «من ليس في رقبته بيعة مات ميتة جاهلية».
حديث العجمي جاء خلال الجلسة الحوارية التي حملت عنوان «مفهوم طاعة ولي الأمر بين الأصل الشرعي والتوظيف السياسي»، في «ملتقى الإثنين» بديوان مخيط أبوصليب، وأدارها أستاذ العلوم السياسية الدكتور فيصل أبوصليب.
وأضاف العجمي «هذه القضية لها أبعاد شرعية وقانونية ودستورية وسياسية، ولا يمكن لمتحدث أن يتكلم ببعد واحد بمعزل عن الأبعاد الأخرى، والانحراف الذي نشهده في الخطاب الديني أو السياسي سببه قصور النظر عند التعليق على هذا الموضوع لأن المعلق عليه يجب أن تكون نظرته شاملة».

وانتقد العجمي من يستخفون بحديث النبي صلى الله عليه وسلم في طاعة ولي الأمر (وان جلد ظهرك)، مشدداً على أن «تعظيم النبي صلى الله عليه وسلم من مقتضى شهادة أن محمداً رسول الله، فما بالنا بمن يستخف كلام رسول الله سواء كان عن جهل أو عن علم». وأشار إلى أن «هذا الحديث صحيح ولا تستقيم الدنيا إلا بالعمل به، أما زيادة (وان هتك عرضك) فلم ترد عن النبي صلى الله عليه وسلم».
وزاد «لا يجوز لأحد أن يبرر الظلم ولكن تغييره له منهج والواجب هو الصبر على الجور والظلم، لأنه قد اتفق أهل السنة والجماعة على أنه لا تنزع يد الطاعة من الحاكم إلا إذا أتى بكفر بواح عندنا عليه من الله برهان، واستقروا على تحريم الخروج على الحاكم سواء كان براً أو فاجراً».
وعن المشهد السياسي، قال «ولي الأمر في نظامنا هو سمو الأمير وسمو ولي العهد ونائب الأمير، أما ما سوى ذلك فليسوا بولاة أمر بالمفهوم الشرعي مثل سمو رئيس الوزراء والوزراء ووكلائهم، فالحكومة تنفذ القوانين الصادرة من مجلس الأمة التي صادق عليها صاحب السمو أمير البلاد، وبالتالي رئيس الحكومة والوزراء ليسوا بولاة أمر، وهذا يعني جواز مساءلتهم واستجوابهم والتصويت على عزلهم، وهذا لا يعد خروجا على ولي الأمر، فهم يجتهدون في إطار القانون».
وتابع «المساس بالذات الأميرية محظور شرعاً ودستوراً، ومن يلتزم بعدم الوقوع في هذا المحظور يكن مأجوراً، لأن الأوامر الأميرية التي هي من اختصاص سمو أمير البلاد وفقاً للدستور لا معقب لها وليس لأحد أن يعترض عليها ومنها الحرب الدفاعية، وهناك أوامر أميرية تصدر بمراسيم ضرورة قد يرفضها مجلس الأمة، وفي هذه الحالة فقد أعطى الدستور حق التشريع للشعب والكل يمارس صلاحياته وفقاً للدستور، فمثلاً إذا لجأ مواطن للمحكمة الدستورية اعتراضاً على قانون أقره مجلس الأمة وسمو الأمير فهذا اللجوء لا يتصادم مع الثوابت الشرعية».
ورداً على سؤال حول التحول لنظام برلماني كامل، أجاب بالقول «المجتمع غير متقبل فكرة الأحزاب، فكيف نتحدث عن نظام برلماني كامل؟ فهذا النظام سيكون نظاماً كسيحاً، وأي نظام يتفق عليه الحاكم والمحكوم لا يوجد ما يمنع في ذلك والأصل أن الشورى مُعلِمة وليست ملزمة».
وأضاف «هناك من يفرح بوجود أخطاء وظواهر سلبية ليتخذها ذريعة للخروج على الحاكم، والخروج على الحاكم يبدأ بالتطاول عليه، وخلق رأي عام هائج أو ثائر ضد الحاكم ليس منهجاً شرعياً، فنحن آحاد الناس لا نقبل أن يشهر بنا أحد على تويتر».
ورداً على سؤال حول مسيرات «كرامة وطن»، قال: «الممارسات التي تكون خارج نطاق الدستور وخلاف الترخيص تكون مخالفة، والشباب الذين شاركوا لو استقبلوا من أمرهم ما استدبروا لما شاركوا، تخيلوا لو انزلقت الأمور وماتت نفس واحدة ماذا كان سيحدث؟ وقد أنكرت ذلك في حينه».