رئيس الحكومة التونسية يعلن عن تعديل وزاري واسع.. والسبسي يرفض الموافقة عليه
أعلن رئيس الحكومة التونسية يوسف الشاهد، اليوم الاثنين، عن تعديل وزاري واسع شمل 13 حقيبة في خطوة لتهدئة الأزمة السياسية المتصاعدة في الأشهر الأخيرة فيما سارعت عدة أطراف أبرزها الرئيس الباجي قائد السبسي إلى إعلان رفض هذا التعديل.
وقرر الشاهد تعيين كريم الجموسي وزيرا للعدل وكمال مرجان وهو أحد وزراء النظام السابق وزيرا للوظيفة العمومية وعبد الرؤوف الشريف وزيرا للصحة ومختار الهمامي وزيرا للشؤون المحلية والبيئة والهادي الماكني وزيرا لأملاك الدولة وسنية بالشيخ وزيرة لشؤون الشباب والرياضة.
كما تم تعيين سيدة لونيسي وزيرة للتكوين المهني والتشغيل وروني الطرابلسي وهو يهودي وزيرا للسياحة وهشام بن أحمد وزيرا للنقل ونور الدين السالمي وزيرا للتجهيز والإسكان والتهيئة الترابية ورضوان عيارة وزيرا لدى رئيس الحكومة مكلفا بالهجرة ومحمد محفوظ وزيرا مكلفا بالعلاقة مع الهيئات الدستورية وشكري بن حسن وزيرا مكلفا بالاقتصاد الاجتماعي والتضامني.
ونص التعديل الوزاري أيضا على تعيين حبيب الدبابي كاتب دولة لدى وزير الصناعة مكلفا بالمؤسسات الصغرى والمتوسطة وعادل الجربوعي كاتب دولة لدى وزير النقل وأحمد قعلول كاتب دولة لدى وزيرة شؤون الشباب والرياضة وبسمة الجبالي كاتبة دولة لدى وزير الشؤون المحلية والبيئة وسمير بشوال كاتب دولة لدى وزير التجارة مكلفا بالتجارة الداخلية.
وفي أول تعليق على هذا التعديل الوزاري أكدت المتحدثة باسم الرئاسة التونسية سعيدة قراش في تصريح لوسائل إعلام محلية أن الرئيس التونسي الباجي قائد السبسي غير موافق عليه.
وكشفت قراش عن أنه لم يتم التشاور مع الرئيس التونسي حول التعديل وتم إعلامه به في ساعة متأخرة مضيفة أن «رئيس الجمهورية غير موافق بسبب ما اتسم به التعديل من تسرع وسياسة الأمر الواقع».
وكانت «رويترز» قد ذكرت أن رئيس الوزراء التونسي يوسف الشاهد أعلن تعديلا حكوميا شمل عشر وزارات بهدف ضخ دماء جديدة وسط أزمة سياسية واقتصادية تعصف بالبلاد.
