«إعادة الهيكلة»: الحد من التوظيف الوهمي خفض أعداد الموظفين سنوياً

| كتب ناصر الفرحان |

أعلنت نائب المديرالعام لشؤون العمالة الوطنية إيمان الانصاري، أن إجراءات الجهاز للحد من التوظيف الوهمي، خفضت أعداد الموظفين سنوياً منذ 2015.

وقالت الأنصــــاري في بيان أمس، إن برنامج إعادة هيكلة القوى العاملة يتوجه بخطوات ثابتة ومميزة، بهدف تدريب وتوظيف وتسكين العناصرالوطنية ذات الكفاءة العالية، للعمل في مختلف مؤسسات القطاع الخاص والحد من التوظيف الوهمي.
وأشارت إلى أن «الأعداد المعلنة هي أعداد حقيقية منذ العام 2015 وحتى الآن، باستخدام كل الامكانات المتوافرة والتي تهدف إلى خفض التوظيف الوهمي».
وأضافت «بلغ عدد من صرف لهم عــــــلاوة اجتمـــاعية في العام 2014 نحو 74 ألف مواطن، ومن تــــقـــاضى العلاوة الاجتماعية لعام 2017 ما يقارب من 70 ألف موظف تقريباً، بعد أن قـام البــرنامج بدور مميز في الكشـــف عن المعينيــــن بشكـــــل وهمي، بما يتعارض مع سياسة البرنامج وأهدافه الوطنية، وبلغ إجمالي المبلغ حوالي 471 مليونا».
وأشارت إلى أن البرنامج يقوم بدور فاعــل في معالجة ظاهرة التوظيف الوهمي، من خلال البرامج والدراسات للحد من هذه الظاهرة، ومن هذه الفعاليات: التدخل التشريـعي للحد مــــن الظـاهـــــرة، والــــذي يهــــدف إلى التوجه بضبط سوق العمل الكويـــتي، وكذلك التحقق من صرف المزايا المالية الواردة بالقانون لمستحقــيها، إضافة إلى الربط الآلي بيــن الإدارة العامة للمنافذ وجهة صرف دعم العمالة، وأيضاً تعديل المـــــادة 14 من القانون رقم 19 لسنة 2000 بشأن دعم العمالة الوطنية وتشجيعها للعمل في الجهات غيــر الحكومية.
ولفتت الأنصــاري، إلى أن انخفــــاض اعــــداد المعينين في القطاع الخاص يرجع إلى دورالبرنامج الذي يهدف إلى السيطرة على التعيين الوهمي.