أمناء حفظ يرفضون الإفصاح عن كميات أسهم العملاء عند البيع

كشفت ممارسة لأمناء حفظ مرخص لهم بالعمل في بورصة الكويت (بنوك ومؤسسات مالية كُبرى) عن ثغرات تُهدد منظومة التداول بشكل عام في حال استغلال الصلاحيات الممنوحة لهم بطريقة غير صحيحة.
وقالت مصادر لـ«الراي» إن شركات وساطة مالية حذرت من إشكاليات قد تنجم عن رفض الالتزام بالصفقات التي ينفذها أمناء الحفظ لعملاء من داخل أو خارج الكويت، لافتة إلى أن اللوم لا يقع على «الأمين» بل على ضعف القواعد والمواد القانونية المنظمة للعمل.
وأشارت إلى أن بعض الشركات الاستثمارية وشركات الوساطة نبهت من خطورة الأمر خلال اجتماعات مع هيئة أسواق المال، وذلك في ظل صعوبة الكشف عن تفاصيل حسابات عملاء أمناء الحفظ الذين يتداولون في البورصة.

وأوضحت المصادر أن أمناء الحفظ يرفضون الإفصاح عن تفاصيل وكميات الأسهم المتوافرة لدى عميل بعينه ممن تتعامل معها الجهات المرخص لها، إذ يلتزم الوسيط المالي المحلي بتنفيذ صفقات البيع دون أن يتأكد من وجود الأسهم المراد تسييلها.
وتابعت المصادر أن الاستمرار في منح أمناء الحفظ صلاحيات كبيرة تتعلق بحسابات العملاء دون إفصاح شامل عن مكوناتها من أسهم يمكن أن يؤدي إلى وقوع أزمة لمنظومة السوق عامة حال شراء كميات كبيرة من سلع قيادية بعينها ثم رفض الالتزام بها، علماً أن الضمانات غير كافية.
وأضافت أن أمين الحفظ يقدم الكميات المباعة من الأسهم بعد تنفيذ البيع وليس فقط، بخلاف المتبع في الأسواق العالمية التي تتطلب تقديم كشف بالأسهم المراد تسييلها ثم وضع «بلوك» عليها إلى حين التصرف فيها وذلك وفقاً لإجراءات احترازية تحول دون المساس بها قبل تنفيذ البيع من قبل الوسيط المُطالب بذلك.
ورصدت «الراي» وقوع شركات وساطة مالية في أزمة مالية بسبب عدم التزام أو اعتراف عملاء بصفقات تم تنفيذها بمعرفتهم، إذ يبلغ الأمر أحياناً حد الاقتراض أو كسر ودائع مليونية قديمة مملوكة لشركات وساطة من أجل تغطية فرق السعر (بالنظر إلى سعر البيع ثم الشراء وتوفيرها من جديد).
وأشارت المصادر إلى أن شركات وساطة محلية منحت صلاحيات التداول المباشر دون العودة إليه لعملاء خارج الكويت ما أدى الى تنفيذ صفقات بيع بشكل متكرر على أسهم قيادية، ما تسبب في مطالبات بتغطية انكشاف الأسهم. ونوهت إلى أن شركات الوساطة المالية باتت مسؤولة عن أي إخفاق أو انكشاف للعملاء، إذ بلغ الأمر حد تكبد بعضها مبالغ ضخمة تعادل إيرادات عام كامل بدلاً من خسارة أمين الحفظ الذي يتداول أحياناً بكميات كبيرة.
وألمحت المصادر إلى أن اللائحة التنفيذية للقانون رقم (7 لسنة 2010) في شأن هيئة أسواق المال والقواعد المنظمة نظمت عمل أمناء الحفظ ومنحتهم الصلاحيات بما في ذلك رفض الالتزام ثم إعادة الالتزام بالصفقات مرة أخرى (أي يحق للأمين رفض الالتزام بصفقات قيمتها عشرات الملايين، ويمكن في اليوم التالي أن يعترف بها، بحرية مطلقة).
وقالت المصادر «لم يمنح القانون أو لائحته التنفيذية حقوقاً لشركات الوساطة بل تم إلزامها بتوفير ضمانات لا ترقى أحياناً لحجم المطالبات المالية التي يمكن أن تترتب على عدم السداد أو بيع أسهم لم يلتزم بها الأمين بأقل من سعر التداول للورقة المالية».
وذكرت المصادر أن إحجام أمناء الحفظ عن تقديم المعلومات الكافية لشركات الوساطة قبل تنفيذ الصفقات على الأسهم المستهدفة، خصوصاً صفقات البيع يُعرض ضمان شركات الوساطة ثم الكويتية للمقاصة للضياع من خلال عملية واحدة حال فاقت حجم ذلك الضمان، وذلك على غرار ما حدث مع الشركة الرباعية للوساطة التي ألغي ترخيصها قبل فترة.
الجدير بالذكر أن بعض الجهات المرخصة تتبع ممارسات تتمثل في استغلال رفض الالتزام في غير محله، منها لعدم توافر كاش لدى عميل أمين الحفظ الأجنبي وغيرها، علماً أن رفض الالتزام يتم دون إبداء أسباب واضحة.
ومعلوم أن الصفقات التي ينفذها أمين الحفظ ويرفض الالتزام بها صحيحة 100 في المئة، ولا تتضمن أي أخطاء تتعلق بأرقام التداول أو الكمية أو اسم السلعة، ما يدعو إلى الريبة، ما يستدعي تدخل هيئة أسواق المال للحفاظ على حقوق شركات الوساطة ومساهميها.
وبحسب الضوابط المتبعة حالياً فإن البورصة و«المقاصة» ليسا لهما علاقة بطبيعة التعامل بين أطراف الصفقات بل تتدخلان حال استمرار مطالبات أسهم أو مبالغ.