الهيئة تفتتح غداً أول جسر في مشروع تطوير شارع الغوص
«المحاسبة»: يُخالِف «شرف المهنة» احتفاظ أعضاء في مجلس «الطرق» بعضوية شركات
كشف ديوان المحاسبة عن استمرار مخالفة بعض أعضاء مجلس إدارة الهيئة العامة للطرق للمادة 6 من القانون 115 /2014 في شأن انشاء الهيئة وتعديلاته وميثاق شرف المهنة، حيث أكد موقع غرفة تجارة وصناعة الكويت استمرار احتفاظ بعض أعضاء مجلس الإدارة بعضويتهم في عدد من الشركات.
ورصد تقرير الديوان الأخير الخاص بالهيئة، أن احتفاظ بعض اعضائها بعضوية شركات مخالف للماة 6 من القانون المشار إليه، والتي تنص على أنه «يحظر على أعضاء مجلس إدارة الهيئة العامة للطرق والنقل البري والموظفين أثناء توليهم العمل في الهيئة القيام بأي عمل تجاري عن نفسه أو بصفته وكيلا أو وليا أو وصيا أو قيما، بما يتعارض مع عمل الهيئة، كما لا يجوز لهم ممارسة أي وظيفة أو مهنة أو عمل آخر في القطاع العام أو الخاص أو تقديم أي خدمات أو استشارات بشكل مباشر أو غير مباشر، أو المشاركة في عضوية مجلس إدارة أي جهة تخضع لرقابة الهيئة أو أي جهة ذات صلة بها».
وأورد التقرير ملاحظات عدة تتعلق بالأمور المالية الخاصة بعقود الهيئة، وبعض الإجراءات الخاصة بتوقيع عدد من الاتفاقيات الاستشارية وغيرها من الأمور الأخرى، حيث أشار الديوان إلى اعتماد مدير عام الهيئة 3 اتفاقيات استشارية بقيمة 14.965 مليون دينار دون صدور موافقة من مجلس الإدارة بتفويضه بالتوقيع. وفي ما يتعلق بالملاحظات التي اسفرت عن الرقابة المسبقة للسنة المالية لعام 2017 /2018، أشار التقرير إلى تراخي الهيئة في استكمال المستندات المطلوبة، ما أدى إلى رد أوراق بعض الموضوعات إليها مثل المناقصة رقم 245.
من جهة أخرى، أعلنت الهيئة العامة للطرق والنقل البري، ان نسبة إنجاز مشروع إنشاء وصيانة الدائري 6.5 السريع بلغت 39 في المئة، مبينة أنه سيتم الانتهاء منه أواخر 2019. وقال مدير الهيئة أحمد الحصان، إن المشروع يهدف إلى تحويل جزء من طريق الدائري السادس بشكل يسهم في التخفيف من الزحمة والضغط على «السادس» وايضا خدمة حركة المرور المتوقعة من جامعة صباح السالم ومن مطار الكويت الدولي بعد تطويره، لافتا إلى ان الطول الاجمالي للطريق يبلغ 18.5 كيلومتر بكلفة 97 مليون دينار.
من جانبه، قال مدير المشروع المهندس اسماعيل بهبهاني، ان «الطريق يبدأ من تقاطع الدائري السابع (جنوب عبدالله المبارك) وينتهي عند التقاطع مع طريق الملك فيصل، موضحا ان المشروع يشمل اعادة تأهيل طريق قائم يخدم الدائري 6.5». واضاف ان المشروع يشمل ايضا تقاطعا مع الدائري السادس لتأمين مدخل مباشر لجامعة صباح السالم، ويتضمن كذلك تقاطعي طرق سفلية وستة تقاطعات علوية بالإضافة إلى تسعة جسور للمشاة.
في موازاة ذلك، تستعد الهيئة غدا لافتتاح أول جسر لمشروع تطوير شارع الغوص بالتعاون مع الادارة العامة للمرور. وقال الحصان، ان «الجسر يقع عند تقاطع شارع الغوص مع طريق (250) الواقع بين مناطق القرين وأبو فطيرة ومبارك الكبير بطول 800 متر ويتضمن 3 حارات لكل اتجاه بعرض 3.6 متر بحسب المواصفات الخاصة للطرق السريعة، بدلا من الاشارة الضوئية سابقا، ما يؤدي إلى إنسيابية المرور».
واوضح أن المشروع الذي يشمل اعادة تأهيل 12 جسرا علويا و11 جسرا للمشاة سيتم الانتهاء منه أواخر 2019، مبينا ان قيمة العقد بلغت 70.96 مليون دينار كويتي.
يذكر ان الهيئة أعلنت في وقت سابق انها وضعت خطة متكاملة لتنفيد 74 مشروعا لتطوير الطرق والبنى التحتية، لتسهيل حركة المرور في البلاد خلال السنوات المقبلة، مشيرة الى تخصيص واعتماد 500 مليون دينار كويتي لتنفيذ هذه المشاريع.
نتيجة أعماله الرقابية مع أن ميزانيته 44 مليوناً
«الديوان» يوفّر للمال العام 294 مليون دينار
كشفت مدير إدارة الرقابة على الشؤون الاقتصادية والتنظيمية في ديوان المحاسبة فاطمة البصيري، عن أن الديوان حقق وفورات مالية بما يقارب 294 مليون دينار، نتيجة أعماله الرقابية، مقابل ما يقارب 44 مليون دينار من ميزانية الديوان للسنة المالية 2018/2017، بما يعادل 6 دنانير لكل دينار يتم صرفه فعلياً على الديوان، وزيادة بالتأثيرات الرقابية قدرها 234 مليونا عن السنة المالية 2017/2016 التي بلغت 60 مليون دينار.
وأوضحت البصيري، في بيان صحافي، أن التأثيرات الرقابية تنقسم إلى تأثيرات مالية وتأثيرات غير مالية ناتجة عن عمل ديوان المحاسبة الرقابي، وتتمثل التأثيرات المالية في تحقيق منفعة عامة قابلة للقياس مثل خفض التكاليف أو زيادة الإيرادات أو تحصيل مبالغ صرفت دون وجه حق، بينما التأثيرات غير المالية تتمثل في تحقيق منفعة عامة غير قابلة للقياس أو يصعب قياسها رغم استيفائها مبادئ قياس التأثيرات المالية والرقابية، ومعززة بأدلة الإثبات كتحسين إجراءات أو تطوير أداء جهة العمل.
وأضافت أن التأثيرات المالية والبالغ قيمتها مايقارب 294 مليون دينار، توزعت حسب الجهات المشمولة برقابة الديوان، وكان نصيب الوزارات والإدارات الحكومية 70 في المئة، بقيمة بلغت 206 ملايين دينار، وفي الجهات ذات الميزانية المستقلة ما نسبته 18 في المئة من الإجمالي بقيمة بلغت 53 مليون دينار، أما في الشركات والجهات ذات الميزانية الملحقة ما نسبته 10 في المئة و2 في المئة على التوالي، بقيمة بلغت 30 مليونا و4 ملايين على التوالي. كما أشارت إلى أن التأثيرات المالية المحققة من الرقابة اللاحقة بلغت ما قيمته 277 مليونا، أي ما نسبته 94 في المئة من الاجمالي، أما التأثيرات المالية المحققة من الرقابة المسبقة، فقد بلغت ما قيمته 17 مليونا أي ما نسبته 6 في المئة من الإجمالي.
وذكرت أن التأثيرات المالية لقطاع الحكومة بلغت ما قيمته 264 مليون دينار، بينما بلغت ما قيمته 30 مليونا لقطاع الشركات، بينما بلغ عدد التأثيرات غير المالية لقطاع الحكومة 123 تأثيرا ولقطاع الشركات 15 تأثيرا.
وأوضحت البصيري أن التأثيرات غير المالية، المتمثلة في تحقيق منفعة عامة غير قابلة للقياس، والتي يصعب قياسها رغم استيفائها مبادئ قياس التأثيرات المالية والرقابية والمعززة بأدلة الإثبات، كتحسين إجراءات أو تطوير أداء جهة العمل، فقد بلغ عددها 138 تأثيرا، وتوزعت حسب الجهات بنسب تراوحت ما بين 43 في المئة في الجهات ذات الميزانية المستقلة، و11 في المئة في الشركات، حيث بلغ عددها في الجهات ذات الميزانية المستقلة 60 تأثيرا، بينما بلغ عددها في الجهات ذات الميزانية الملحقة 44 تأثيراً، أما في الوزارات والإدارات الحكومية فقد بلغ عددها 19 تأثيرا، في حين بلغ عددها في الشركات 15 تأثيراً.
