المرزوق لـ «الراي»: الحظر الكامل على إيران ضد مصالح أميركا

في الوقت الذي دخلت فيه العقوبات الأميركية على قطاع النفط الإيراني حيز التنفيذ،رجح وزير النفط، وزير الكهرباء والماء السابق المهندس عصام المرزوق، ألا تتجاوز نسبة تطبيق العقوبات الأميركية الـ 40 في المئة، قائلاً «وفقاً للتجارب السابقة فإنه لا يوجد حظر كامل بنسبة 100 في المئة».
وفي تصريح خاص لـ «الراي» أكد المرزوق أن بلوغ نسبة 40 في المئة من إجمالي العقوبات المفروضة يعد في حد ذاته ناجحاً، مشيراً إلى أن هناك العديد من الدول أنهت تعاقداتها بالفعل مع إيران.
ولفت إلى انخفاض معدل التصدير الإيراني خلال الفترة الماضية من 2.5 مليون برميل يومياً عام 2016، إلى 1.5 مليون برميل يومياً حالياً، وهي النسبة الفعلية التي تم تعويضها بالسوق.
وتطرق إلى التقارير الأميركية التي أظهرت زيادة المخزونات الأميركية بنحو 5 ملايين برميل، معتبراً أن هذا الأمر يؤكد أن «أوبك» غطت بالفعل النقص بالسوق في ظل عودة إنتاج بعض الدول لمعدلاته مثل ليبيا، والعراق.
وفي حين رأى المرزوق أن تأثير العقوبات سيكون نفسيا أكثر منه واقعياً، رجح أن تدور الأسعار بين 70 و75 دولاراً للبرميل، قائلاً «في 2017 توقّعنا أن يتراوح سعر البرميل بين 60 و65 دولاراً، ولكنه بلغ فيما بعد نحو 80 دولاراً».
من ناحية ثانية، استبعد المرزوق قدرة «أوبك» على رفع انتاجها عما هو عليه الآن في ظل وصولها حالياً لكامل قدراتها، خصوصاً أنها عوضت ما سبق وخفضته ضمن اتفاق خفض الإنتاج، وهو ما عوض النقص الموجود في السوق، مشيراً إلى أن خفض الإنتاج في 2016 وفق الاتفاق بلغ نحو مليوني برميل وقتها بعد خفض السعودية الإضافي.
وعن تأثير العقوبات على الأسعار، وانعكاسها على أميركا نفسها، أوضح المرزوق أن «تطبيق الحظر على إيران بشكل كامل لن يكون في صالح واشنطن، خصوصاً مع التوقعات بوصول النفط إلى 100 دولار للبرميل»، قائلاً «الآن المخزونات الأميركية ترتفع والأسعار تتراوح بين 70 و75 دولاراً، ما يعني أن النقص بالسوق تمت تغطيته وزيادة المخزون الأميركي مؤشر لزيادة المعروض». وأكد أن استقرار الأسعار الحالية مؤشر لتوازن السوق (العرض والطلب) وهو بالأساس هدف «أوبك». وحول تأثر الدول المتعاقدة مع ايران، قال المرزوق «هذه الدول ستحصل على حصتها من أماكن أخرى، متوقعاً أن يتم السماح لبعض الدول بالتعامل مع طهران على أساس استيراد النفط مقابل الغذاء أو الحاجات الأساسية إذا كانت التعاقدات ضرورية، ويصعب وقفها ومنها العراق التي تستخدم الغاز الإيراني «ولا أعتقد أنهم سيقفون أمام استيراد بغداد الغاز الإيراني».
وفي السياق ذاته، رأى المرزوق أن عملية السيطرة أو مراجعة عمليات التحويلات البنكية يمكن الالتفاف عليها عبر بنوك صينية أو شركات أو التعامل بعملات بديلة للدولار واليورو، وهو ما سيطرح تساؤلات مهمة. واعتبر أن السؤال الأهم المطروح حالياً هو كيفية تطبيق الحظر، وما هي الوسيلة التي ستتبعها أميركا في تطبيق هذا الحظر، وهل سيتم وقف البواخر المحملة بالنفط عبر الخليج على اعتبار أنها خرجت من الموانئ الإيرانية محملة بالنفط؟ موضحاً أن هذه الطريقة إذا اتبعت ستكون لها تبعات كبيرة في ما بعد.
ولفت المرزوق إلى أن هناك الكثير من السماسرة بالسوق حالياً يعملون بشكل واسع لتسويق النفط الايراني من خلال شركات أو دول خليجية.