أخيراً فهمت الجهات الحكومية... لغة المؤشرات

قرأ اقتصاديون تحسُن بيئة الأعمال التجارية والاستثمارية، وتسهيل تنفيذها في الكويت وفقاً للتقرير الصادر قبل أيام عن مجموعة البنك الدولي (WBG) حول ممارسة أنشطة الأعمال لعام 2019، بأنه البوصلة الجديدة للقطاع الخاص للقيام بدوره الفعال.
ولعل ما يذكي أهمية هذا التقرير حسب ما ذكره الاقتصاديون لـ«الراي» أنه أشار إلى أن مجموع النقاط لسهولة ممارسة أنشطة الأعمال في الكويت، تحسّنت بشكل واضح العام الماضي من 61.4 إلى 62.2 من خلال خطط تحفيزية، تستهدف إزالة شريحة مهمة من العوائق التي تواجه القطاع الخاص.
وأوضحوا أن الدافع وراء هذا التحسّن هو تقدّم مستوى أعمال الكويت في مجال بدء النشاط التجاري وحماية المستثمرين الأقلية، عبر المطالبة بإجراء مراجعة مستقلة لمعاملات الأطراف المعنية، وتوضيح هياكل الملكية والسيطرة.

إلى ذلك، ترى مصادر مسؤولة أن الجهات الحكومية المعنية بالتقرير فهمت جيداً على ما يبدو لغة المؤشرات الدولية ومنهجية عملها، بتبني أفكار تطويرية في صميم حسابات المؤشر، بخلاف السابق، حيث كان تركيزها منصباً في كثير من المطارح على تحسينات لا تؤدي إلى تفاعل المؤشرات الدولية عند قياس تحسن بيئة الأعمال المحلية.
ويعتقد المسؤولون أن الكويت تتجه مع التصنيف الجديد إلى تحقيق نمو إصلاحي واضح في بيئة الأعمال المحلية، وبخطى ثابتة، تؤكد الاستجابة بفاعلية لمتطلبات الحقبة الجديدة، سعياً إلى رفع ثقة القطاع الخاص بالاقتصاد، وتكثيف مساهمته في التنمية، علاوة على جذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية التي لم تتوقف طلباتها خلال العام الحالي بحسب تأكيدات المسؤولين، في مؤشر إضافي على سمعة الكويت الجيدة لدى المستثمرين الأجانب الذين يقرأون واقع سهولة الأعمال بالكويت من خلال تصنيفات المؤشرات الدولية.
وأشاروا إلى أن فهم  الجهات الحكومية لطبيعة المؤشرات جاء لجهة الاصلاحات المطلوبة المؤثرة مباشرة، حيث قامت بتحسين أدائها في متطلبات كل مؤشر، منوهة إلى أن ما عزز الجهود المبذولة في هذا الخصوص أكثر تطبيق الإجراءات المعتمدة في الأجندة الوطنية لتحسين بيئة الأعمال، والتي انطلقت منذ عامين متضمنة إجراءات إصلاحية محددة لكل جهة، وسياسات أكثر فاعلية لتحفيز القطاع على زيادة دوره في الأنشطة الاقتصادية، وهو ما سينعكس إيجابياً في تحسين بيئة الأعمال.
في المقابل يتعين التأكيد على أن ما حققته الكويت أخيراً من تحسينات ملحوظة في مؤشر سهولة ممارسة أنشطة الأعمال، لا يعني نهاية عملية الإصلاح، بل بدايتها الحقيقية، إذ يمكن اعتبارها مسوغاً لاستمرار النجاح، ومؤشراً قوياً للجهات الحكومية لزيادة جهودها وتحسينها في مواصلة هذا التحسن، على أن يتضمن ذلك تعاوناً مستمراً بين الهيئات الحكومية ومؤسسات القطاع الخاص والمجتمع المدني.
وعملياً لا يمكن إغفال الأسباب الرئيسية لهذا التحسن، والتي يتقدمها وفقا لما جاء في تقرير البنك الدولي، التغييرات المهمة التي جرت في البيئة التنظيمية للأعمال التجارية، والجهود الحكومية في متابعة هذه الإصلاحات، التي قادها وزير التجارة والصناعة خالد الروضان، بالإضافة إلى أعضاء اللجنة الدائمة لتحسين بيئة الأعمال وتعزيز التنافسية ومجموعات العمل التي أنشئت لمتابعة إصلاحات بيئة الأعمال في البلاد.
ولعل من أهم مؤشرات التحسن المرصود، تأكيده على اهتمام الكويت بدعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة وإحاطتها بالعناية اللازمة وتمكين أصحابها من النفاذ إلى التمويل، بما يعكس أن الكويت بدأت في ايجاد نموذج تحفيزي يستجيب للتحديات الاقتصادية والاجتماعية التي كانت تعاني منها في السابق.
يذكر أن التقرير لفت إلى تحسّن الكويت في 3 مؤشرات في غضون عام واحد فقط، بحيث عزز إنجازها هذا العام من حماية المستثمرين الأقلية، كما نوه إلى تحسّن مؤشر حماية المستثمرين الأقلية من المرتبة 81 إلى 72، كما قلّصت الكويت أيضاً الوقت اللازم لبدء النشاط التجاري من 39.5 إلى 35 يوماً.
وكشف عن خفض عدد الإجراءات المتعلقة ببدء النشاط التجاري من 9.5 إلى 7، إذ تحقق هذا التحسّن من خلال التسجيل عبر الإنترنت وإنشاء «مركز النافذة الواحدة» لكافة إجراءات تسجيل الأعمال، وإلغاء الحد الأدنى لمتطلبات رأس المال (كنسبة مئوية من دخل الفرد) من 8.5 إلى الصفر.
وأظهر التقرير تحسّن مرتبة الكويت في مجال الحصول على الكهرباء من 97 إلى 95، في حين خفّضت عدد الأيام من 85 إلى 65 يوماً، كما حققت الكويت هذا العام المرتبة 97 في سهولة ممارسة الأعمال التجارية.