«ديوان حقوق الإنسان»... في «مخباة» الحكومة أم مُستقّل؟

مازال مجلس إدارة الديوان الوطني لحقوق الإنسان، الذي صدور مرسوم أميري بتشكيله، يثير العديد من التساؤلات بشأن قدرته على التصدي بشكل فعال للقضايا والانتهاكات الحقوقية، بمعنى آخر، ما إذا كان مجال حركته يتمتع بهامش استقلالية معينة أم سيدور في فلك الحكومة، على الضد من رغبة صاحب السمو الأمير، الذي قال للمجلس «لا نريدكم في مخباتنا».
المشاركون في ندوة (الديوان الوطني لحقوق الإنسان... تطلعات وتحديات) في جمعية المحامين، مساء أول من أمس، حاولوا الإجابة عن هذه التساؤلات، بين متفائل بمستقبل الديوان، ومشكك في قدرته على توجيه الانتقادات للحكومة.
وفي هذا السياق، أكد عضو مجلس إدارة الديوان علي البغلي أن «قانون الديوان مستلهم من الشريعة ألإسلامية ونصوص الدستور الكويتي، وخاصة المادة 29 التي تنص على أن (الناس سواسية في الكرامة الإنسانية، وهم متساوون لدى القانون في الحقوق والواجبات العامة، لا تمييز بينهم في ذلك بسبب الجنس أو الأصل أو اللغة أو الدين)».

وتابع «قانون الديوان وضع آلية للتحرك لمواجهة الانتهاكات اليومية التي تحدث، والتي لم نكن في السابق نستطيع أن نحرك ساكناً تجاهها»، مشدداً على أن «الديوان مستقل ولا يخضع لمجلس الوزراء، بل يتم اتخاذ قراراته من قبل أعضاء إدارته الذين يعينون بمرسوم أميري ويُقالون أيضاً بمرسوم أميري».
وزاد «القانون نص على جملة (بما لا يتعارض مع الشريعة الإسلامية)، فمثلاً إذا أتت مجموعة من المثليين لتشكيل جمعية فلن تتمكن من ذلك، لأنه أمر مخالف للشريعة الإسلامية»، لافتاً إلى أن «رأي ممثلي الحكومة في الديوان استشاري ولا يصوتون على اتخاذ القرارات».
وبين أن «أعضاء مجلس إدارة الديوان لهم حصانة مقررة لهم لممارسة أعمالهم وفقاً لما هو منصوص عليه في الاتفاقيات الدولية»، لافتاً إلى أن «الديوان من حقه الاعتراض على أي تشريع يتعارض مع حقوق الإنسان، وتلقي الشكاوى، والتعاون مع الأمم المتحدة والمؤسسات الوطنية بحقوق الإنسان».
وأضاف «سيتابع أيضاً الديوان حالة السجون، كما أن الجهات الحكومية وغير الحكومية ملزمة بالرد على الديوان الذي من حقه دعوة أي منها للاجتماع»، مردفاً بالقول «أملنا كبير في أن يقوم الديوان بإعلاء شأن حقوق الإنسان فهو ليس جهة حكومية ولسنا جزءا من الحكومة».
واختتم قائلاً «إذا ذهبنا لأي جهة حكومية وقالت أنتم تابعون لنا سنستشهد بما قاله صاحب السمو أمير البلاد لأعضاء مجلس إدارة الديوان (لا نريدكم في مخباتنا)».
في المقابل، بدت الناشطة الحقوقية الدكتورة ابتهال الخطيب متشككة في استقلالية الديوان، إذ أكدت أن «الديوان تم تشكيله بطريقه حكومية وهذا ما يجعلنا متشككين، لأن العمل الإنساني بطبيعيته عمل معارض، لكن المطمئن وجود شخصيات فاعلة في العمل الإنساني في مجلس إدارته».
وفيما أيدت الخطيب اقتراح أستاذ العلوم السياسية الدكتور غانم النجار في احدى مقالاته لتغيير اسم الديوان إلى لجنة أو هيئة، لأن كلمة الديوان غير متعارف عليها عالمياً في الوقت الذي سيتواصل فيه الديوان مع جهات دولية، شددت على ان «فرض سلطة حكومية في قضية تعيين أعضاء مجلس ادارة الديوان، ليس مؤشراً جيداً».
وتابعت أن «جملة بما لا يتعارض مع المادة الثانية من الدستور (دين الدولة الإسلام، والشريعة الإسلامية مصدر رئيسي للتشريع) استخدمتها الحكومة لتعطيل حصول المرأة على حقوقها السياسية، والعديد من القضايا الإنسانية»، مردفة بالقول «في ما يتعلق بقضية المثلية الجنسية، بغض النظر عن اتفاقنا أو اختلافنا معهم إذا هم موجودون، فإن الجهة الإنسانية (الديوان) منوط بها حمايتهم سواء اتفق أو اختلف معهم».
وأردفت «أمر مقلق أن تتعرض جهة غير حكومية للعقوبات، لأنها لا تتعاون مع الديوان، فقد ترى هذه الجهة أن الديوان مقصر وتقرر عدم التعاون معه»، مشددة على ان «الديوان يجب أن يكون منحازاً للحالات الإنسانية ولا يجب أن يذكر الإيجابيات».