استفسر عن إجراءات استغلال شركة لمساحة مليون متر مربع في «كبد»
الحمضان يطلب من البلدية إحصائية بـ... مُخالفات العزّاب
مشعل الحمضان
طلب جدولاً مفصلاً لحالات قطع التيار عن منازل سكن نموذجي استخدمت لسكن العزاب
أعاد عضو المجلس البلدي مشعل الحمضان فتح ملف سكن العزاب في السكن الخاص والنموذجي من جديد، بتوجيه سؤال لبلدية الكويت يتضمن تزويده بإحصائية مخالفات سكن العزاب.
وطالب الحمضان، استناداً إلى المادة 72 من اللائحة الداخلية لتنظيم أعمال المجلس، بتزويده بجدول مفصل لعدد حالات قطع التيار الكهربائي لمنازل السكن النموذجي التي تم استخدامها لسكن العزاب في جميع المحافظات خلال عام 2018.
من جهة أخرى، وجه الحمضان سؤالاً في شأن استغلال المنطقة الكائنة في منطقة كبد أمام مصانع الخرسانة، قائلاً:«نمى إلى علمنا أن هناك شركة تم إعطاؤها تصريح وتخصيص باستغلال المنطقة الكائنة أمام مصانع الخرسانة في كبد لإعادة تدوير المخلفات الإنشائية بمساحة تزيد على مليون متر مربع».
وطلب في سؤاله الاستيضاح عما إذا تم طرح مناقصة أو مبادرة عامة للاستفادة من المنطقة الكائنة أمام مصنع الخرسانة الجاهزة بمنطقة كبد وماهي المستندات الدالة على ذلك، على أن يتم تزويده بصورة من المستندات للوقوف على حقيقة هذا لأمر.
وأضاف «كما يرجى التزويد بالموافقات التي حصلت عليها تلك الشركة لبدء نشاطها في إعادة تدوير المخالفات الإنشائية، وإن كان يوجد تعاقد بين البلدية أو وزارة المالية وبين الشركة التي تم الترخيص لها باستغلال المنطقة على غرار عقد الاستثمار (BOT) مع شركات إعادة التدوير؟».
وتساءل الحمضان، هل هناك دراسات جدوى تم إعدادها لهذا المشروع من قبل تلك الشركة، وهل هناك دراسات من البلدية عن هذا المشروع، على أن يتم التزويد بصورة عن هذه الدراسات والعقود المبرمة إذا كان هناك عقود أو دراسات، وهل في حالة مخالفة ذلك وتعارضه مع عقود الاستثمار مع شركات إعادة التدوير يكون هذا سبباً في أحقية شركات إعادة التدوير بالرجوع على وزارة المالية والبلدية بالتعويض؟
وأشار إلى أنه حسب قرار المجلس البلدي تم نقل هذه المساحة من تبعية البلدية الى الهيئة العامة للصناعة، فهل تم تسلم هذه المساحة رسمياً من قبل الهيئة، وما هو الدليل على ذلك؟، موضحاً أنه علماً بالرغم من انتهاء ترخيص تلك الشركة الممنوح لها من الهيئة العامة للبيئة في 10 سبتمبر 2018، إلا أنها مازالت تقوم بإعادة التدوير في المنطقة وتستغل مساحة لا تقل عن مليون متر مربع دون محاسبة أو رقابة.
وقال في سؤاله، من هو المسؤول المباشر عن تخصيص هذه المنطقة، وهل هي البلدية أم الهيئة العامة للصناعة، وأنه في حال تسلم الهيئة العامة للصناعة للمساحة من هو المسؤول المباشر عن أعمال هذه الشركة كونكم الجهة التي سمحت لها باستغلال هذه المساحة، وماهي المستندات الدالة على ذلك؟. وأضاف، وصلنا أن تلك الشركة تقوم بجلب مخلفات إنشائية من السوق المحلي وتقوم بإعادة تدويرها في الموقع الذي من المفترض أن يتم تنظيفه من المخلفات الإنشائية، فما هي الموافقات التي حصلت عليها تلك الشركة لتقوم بنقل واستقبال المخلفات الإنشائية بالمنطقة المراد تنظيفها، وهل يجوز نقل المخلفات الإنشائية لغير المنطقة المخصصة لذلك من المجلس البلدي ووفق قراراته المنظمة لتلك المسألة؟