وفاة المهندس المصري المُصاب في «انفجار المحول»

فيما لقي المهندس المصري محمد عبيد الذي أصيب مع الفني أحمد حسين قبل يومين حتفه، جراء انفجار محول كهربائي في منطقة سلوى، أكد وكيل وزارة الكهرباء والماء المهندس محمد بوشهري أنه تم استدعاء الشركة المتعاقدة مع الوزارة، والتي كان يعمل بها المتوفى وزميله، للتأكد من ضمان حقوقهما، وذلك في وقت تساءلت الجمعية الكويتية لحقوق الإنسان عن مدى توافر معدات الأمن والسلامة في مقر العمل.
وقال المهندس محمد بوشهري لـ«الراي»: «فور وقوع الحادث قبل يومين اتخذت الوزارة الإجراءات اللازمة للاطمئنان على سلامة المصابين، وكلفت مدير إدارة طوارئ الشبكات الكهربائية المهندس أحمد الحمد بالانتقال إلى الموقع لمتابعة سلامة المصابين والوقوف على ملابسات ما حصل».
وأوضح بوشهري «بناء على تعليمات وزيرالنفط وزير الكهرباء والماء المهندس بخيت الرشيدي، تم الاتصال بوكيل وزارة الصحة الدكتور مصطفى رضا لتوفير الرعاية الطبية اللازمة لهما، كما استدعت الوزارة الشركة المتعاقدة معها، للتأكد من ضمان حقوق المهندس الذي انتقل إلى جوار ربه، والفني الذي يخضع للعلاج في مستشفى البابطين للحروق»، مشيراً إلى أن «الوزارة تحرص في المقام الأول على سلامة جميع العاملين في قطاعاتها المختلفة، وقد أمر الوزير الرشيدي بتشكيل لجنة تحقيق في الواقعة ضمت كلاً من مدير إدارة صيانة محطات التحويل الرئيسية المهندس مطلق العتيبي، وعضوية مدير إدارة الأمن والسلامة المهندس يوسف العنزي، ومستشار الوزير المهندس صالح المسلم، والمستشار القانوني في مكتب الوكيل رامي بشير، ومهندس اختصاص أول مهندس عبدالوهاب الصليلي، ومهندس ميكانيك أول نورة العجمي، للوقوف على كيفية وقوع الحادث، والأسباب التي أدت إليه والمسؤول عنه، وعما إذا كانت قد اتخذت إجراءات الأمن والسلامة أثناء العمل من عدمه، وبحث الآليات والاقتراحات التي يجب اتخاذها أثناء القيام بمثل هذه الأعمال».

ولفت إلى أن «اللجنة ستبدأ اجتماعاتها، وبإمكانها وفق القرار طلب المعلومات ومخاطبة أي قطاع داخل الوزارة بشكل مباشر، حيث أوصى القرار بالتعاون العاجل مع اللجنة التي من المفترض أن ترفع تقاريرها خلال شهر من تاريخ التشكيل».
وأعرب بوشهري عن بالغ حزنه لفقد المهندس المصاب، داعياً المولى عز وجل أن يسكنه فسيح جناته وأن يلهم ذويه الصبر والسلوان.
من جهتها، ذكرت الجمعية الكويتية لحقوق الإنسان أن «أعضاء فريق الرصد والمتابعة في الجمعية زاروا مستشفى البابطين للحروق لمتابعة حالة المصابين المصريين، اللذين أعلن عن وفاة أحدهما، والالتقاء بذويهما وأصدقائهما، حيث أفادوا بأنه يتم دفع تكاليف العلاج أولاً بأول، وأنه لم يأت أي شخص من الهيئة العاملة للقوى العاملة للاطمئنان عليهما».
وتابعت «لم يتمكّن الفريق من الالتقاء بالحالتين، حيث يُمنع الدخول إليهما بسبب إجراءات السلامة، ولكن يُسمح بالمشاهدة من خلف الزجاج، إلا أن أهالي المصابين أبلغوا فريق الرصد عن فظاعة الحروق وكمية التشوهات في جسديهما».
وتابعت «التقى فريق الرصد بوالد المهندس محمد الذي كان متأثراً للغاية، ويتحدّث إلى الفريق وهو يبكي من شدة ما تعرّض له ابنه من حروق تعادل 80 في المئة من جسده، ثم توقفت لديه وظائف الكلى وفارق الحياة. أما بالنسبة إلى الفني أحمد حسين، فإن نسبة الحروق لديه تعادل 60 في المئة».
وفي السياق، ذكر نائب المدير العام لحماية القوى العاملة في الهيئة العامة للقوى العاملة عبد الله المطوطح أن «الهيئة ممثلة في إدارة تفتيش العمل قسم السلامة المهنية باشرت إجراءاتها لدى حصول الانفجار، حيث انتقل مفتشو السلامة المهنية إلى المكان لمتابعة الحالة الصحية للمصابين، والوقوف على الإجراءات التي قامت بها شركتهما من ناحية إجراءات السلامة المهنية والرعاية العمالية وتسجيل واقعة إصابة عمل».
وأهاب المطوطح بأصحاب الأعمال الذين يستخدمون عمالاً طبقاً لقانون العمل بالقطاع الأهلي، وكذلك قانون العمل في القطاع النفطي ضرورة الالتزام بإجراءات واشتراطات السلامة المهنية والرعاية العمالية.