«مكافحة الفساد»: تسلّمنا 12 ألف إقرار والمتخلّفون 6 في المئة... إلى النيابة

أعلنت الهيئة العامة لمكافحة الفساد «نزاهة»، أن معدل الإفصاح عن الذمم المالية عال، وبلغ نحو 12 ألف إقرار، بنسبة 94 في المئة، فيما عدد الممتنعين لا يتجاوز 6 في المئة، يجري إنذارهم قبل تحويلهم إلى النيابة العامة.
الإعلان عن عدد اقرارات الذمة المالية المتسلمة، جاء على لسان مدير إدارة الاستلام بقطاع الذمة المالية ميثاء الدهام، في تصريحات على هامش ورشة عمل توعوية حول (دور الجهات التي يتبعها المشمولون بنظام الذمة المالية)، مؤكدة أن «الهيئة تقوم باتخاذ الإجراءات القانونية تجاه من يتخلف، لكن في البداية نحاول أن نتواصل معهم أو نرسل لهم إنذارات، نحثهم فيها على تقديم الإقرارات، وبعد ذلك إذا استنفدت هذه الوسائل نقوم بتحويلهم للنيابة، التي بدأت بالفعل في استدعاء المتخلفين عن تقديم اقرارات الذمة المالية، وكل من تم استدعاؤه ولله الحمد امتثل للقانون وقدم اقراره».
وأضافت «القانون واضح في التعامل مع التخلف عن تقديم اقرار الذمة المالية فقد أوجب على الهيئة أن تنذر الشخص وبعد ذلك إذا انتهت فترة الإنذار يتم تحويله للنيابة العامة وهي التي تقوم باتخاذ الإجراءات القانونية حياله».

وفي ما يتعلق بورشة العمل والهدف منها، قالت «ورشة العمل هذه تمت الدعوة فيها لمسؤولي الاتصال في 89 جهة من الجهات التي يتبعها المشمولون بنظام الذمة المالية، والذين تم ترشيحهم من قبل جهاتهم، لتزويد الهيئة بالبيانات التي من خلالها نستطيع تطبيق نظام الذمة المالية»، مشيرة إلى أن «من بين أهداف تلك الورشة التوعية والتعريف بنظام الذمة المالية، وتعريفهم بأدوارهم كمسؤولي اتصال وما هو مطلوب منهم ونوع البيانات المطلوبة منهم وتوقيتاتها فضلاً عن اقامة قنوات تواصل معهم لمعرفة المشاكل التي قد تواجههم لمحاولة حلها».
وعن وجود وحدات للهيئة في الوزارات وما إذا كانت ستتلقى اقرارات الذمة المالية، أجابت بالقول «ديوان الخدمة المدنية سيبحث هذا الأمر مع نزاهة وسيتم الوصول لتكييف معين بحيث تتم الاستفادة من هذه المقررات في تطبيق القانون، فالهيئة لديها ثلاثة محاور تعمل عليها، وهي تلقي البلاغات وتلقي الإقرارات وفحصها والتوعية، وبالتالي وجود هذه المقررات سيساعد على تفعيل الوظائف الأساسية للهيئة، بالطريقة التي سيتم التباحث فيها مع ديوان الخدمة المدنية».