«الاستئناف»: وقف تنفيذ الحكم في قضية ضياع ملف «تيماس»

قررت محكمة الاستئناف امس برئاسة المستشار عادل الهويدي، وقف تنفيذ حكم حبس المتهمين المحامين ومناديبهم في قضية ضياع ملف شركة تيماس، وإخلاء سبيلهم، مالم يكونوا محبوسين على ذمة قضية اخرى، واستمرار تنفيذ الحكم ضد سكرتارية الجلسات والحاجب، لحين الفصل بالدعوى، وحددت جلسة 11 ديسمبر لاستدعاء شهود النفي.
وكانت النيابة العامة طعنت ضد الحكم الصادر في قضية فقدان الملف، الذي أصدرت فيه محكمة الجنايات حكمها بحبس المتهمين الـ15، مطالبة بتشديد الحكم إلى السجن المؤبد لـ«السكرتارية» والحبس 10 سنوات للمحامين ومندوبيهم.
وقضت محكمة الجنايات بحبس المتهمين الاول والثاني الكويتيين «سكرتيري جلسات» 10 سنوات مع الشغل والنفاذ والعزل من الوظيفة، وإلزامهما مع المتهم الثالث «حاجب المحكمة» برد مبلغ 60 ألف دينار، وحبس 5 محامين سنة مع الشغل والنفاذ، وحبس مديرة مكتب محام «سورية» سنة مع الشغل والنفاذ وابعادها عن البلاد بعد تنفيذ العقوبة، وحبس 5 مندوبي محامين «مصريين» سنة مع الشغل والنفاذ وإبعادهم عن البلاد بعد تنفيذ العقوبة، وحبس حاجب المحكمة «مصري» 7 سنوات مع الشغل والنفاذ وإبعاده عن البلاد بعد تنفيذ العقوبة، وببراءة محام واحد من جميع التهم.

وطالبت النيابة في طعنها الذي قدمته لمحكمة الاستئناف بتشديد العقوبة ضد المتهمين جميعا، مطالبة بتطبيق الحبس المؤبد ضد المتهمين «السكرتارية»، بدلا من السجن 10 سنوات، وإضافة غرامة مالية للمتهم «الحاجب» تصل الى 500 دينار، وما يعادلها عن تهمة سرقة مال عام، وتشديد الحكم بالحبس 10 سنوات للمحامين ومندوبي المحامين، بدلا عن السجن سنة.