في ندوة نظمها «منتدى مصر الاقتصادي العالمي»
اقتصاديون دوليون يتوقعون تعافي الاقتصاد العالمي خلال عامين
| القاهرة - من محسن محمود |
توقع خبراء دوليون أن يتعافى الاقتصاد العالمي من الأزمة الحالية التي يمر بها خلال عامين، بشرط التنسيق والتعاون العالمي، مع ايجاد اللوائح المنظمة لأداء الأسواق المالية، واستمرار الحكومات في ضخ الأموال لتنشيط الأسواق وانعاش الطلب.
واتفق الخبراء خلال ندوة نظمها «منتدى مصر الاقتصادي العالمي» وحضرها كل من رئيس سويسرا الأسبق جوزيف دايس، ورئيس وزراء باكستان الأسبق شوكت عزيز وكبير خبراء مجموعة نمور الدولية اليستار نيوتن، على أن الاقتصاد العالمي يملك المؤهلات التي تجعله يتعافى من هذه الأزمة خلال فترة العامين، وعدم تفاقم الوضع أكثر من ذلك.
دايس قال في الندوة التي حملت عنوان «آفاق الخروج من الأزمة العالمية» إن الاقتصاد العالمي حقق معدل نمو بمتوسط سنوي 6.3 في المئة، وهي نسبة عالية تفوق كثيرا مما حققه العالم خلال الـ 30 عاما السابقة على هذه الفترة حيث تضاعفت القيمة المضافة 4 مرات للاقتصاد العالمي.
واوضح «لسنا بحاجة الى هيئات او منظمات دولية جديدة لتفعيل وتطبيق اللوائح، لأن المؤسسات والهيئات الدولية موجودة وكثيرة، مثل البنك وصندوق النقد الدوليين وغيرهما، ولكن العالم بحاجة إلى اللوائح».
وشدد على أنه لاينبغي ان يعود العالم الى السياسات الحمائية، ولكن يجب التركيز أكثر على التنسيق بين المؤسسات من أجل تنظيم السوق، وإلزامها بتطبيق اللوائح.
واشار رئيس منتدى مصر الاقتصادي الدولي رجل الاعمال المصري محمد شفيق جبر الى ان الخروج من الازمة الحالية التي يمر بها الاقتصاد العالمي يعتبر اهم الموضوعات، من اجل الاستمرار في التنمية الاقتصادية، والاجتماعية، خاصة بالاسواق الناشئة والنامية التي بدأت تسير في طريق الاندماج في الاقتصاد العالمي، وتحقيق معدلات نمو مرتفعة، وجذبت استثمارات عالمية.
ونبه الى ان اسواق المال شهدت موجات كبيرة من عدم الاستقرار، خاصة بعد الرهونات العقارية التي تجاوز حجمها تريليون دولار، وتفاقمت مع نمو المشتقات في العامين 2004 و2005 وبدأت تنمو بشكل لافت ومثير، داعيا الى تكاتف الجهود والتنسيق الدولي لتجاوز هذه الازمة التي خيمت اثارها بشكل متفاوت على جميع الاسواق.
وقال شوكت عزيز: ان الاسوأ في سياق الازمة العالمية لم يأت بعد، داعيا الى ضرورة الاستعداد لمواجهة التحديات، خاصة في ظل العولمة في ترابط الأسواق والمؤسسات وسرعة انتقال عدوى الأزمات الاقتصادية بشكل سريع.
وأضاف: ابرز ما افرزته الازمة هو ايجاد ازمة ثقة لدى المستهلكين والمستثمرين في الأسواق حيث بدأت أسواق المال تتعثر، وكذلك اختنق الائتمان.
عزيز رأى أن الأزمة لا تعكس فقط غياب اللوائح، ولكن أيضا فشل الإدارة والمنظمين في المؤسسات المصرفية، مشددا على أن عبور الأزمة يستدعي التنسيق العالمي ومراجعة اللوائح، وتطبيق معايير الحوكمة، مع التزام الإدارة بالحكمة. ورأى كبير خبراء مجموعة نمور الدولية المسؤول السابق في بنك «ليمان براذرز» المنهار اليستار نيوتن ان الأفضل هو الاستمرار في ضخ الأموال بالأسواق لانعاش الطلب.
وقال «يتعين بالفعل تخفيف تداعيات الأزمة الحالية على الدول النامية،» مشيرا الى ان الازمة ستسفر عن وجود نظام عالمي مختلف خلال السنوات العشرين المقبلة عما كان عليه طوال السنوات الخمسين الماضية بوجود عالم متعدد الأقطاب».
توقع خبراء دوليون أن يتعافى الاقتصاد العالمي من الأزمة الحالية التي يمر بها خلال عامين، بشرط التنسيق والتعاون العالمي، مع ايجاد اللوائح المنظمة لأداء الأسواق المالية، واستمرار الحكومات في ضخ الأموال لتنشيط الأسواق وانعاش الطلب.
واتفق الخبراء خلال ندوة نظمها «منتدى مصر الاقتصادي العالمي» وحضرها كل من رئيس سويسرا الأسبق جوزيف دايس، ورئيس وزراء باكستان الأسبق شوكت عزيز وكبير خبراء مجموعة نمور الدولية اليستار نيوتن، على أن الاقتصاد العالمي يملك المؤهلات التي تجعله يتعافى من هذه الأزمة خلال فترة العامين، وعدم تفاقم الوضع أكثر من ذلك.
دايس قال في الندوة التي حملت عنوان «آفاق الخروج من الأزمة العالمية» إن الاقتصاد العالمي حقق معدل نمو بمتوسط سنوي 6.3 في المئة، وهي نسبة عالية تفوق كثيرا مما حققه العالم خلال الـ 30 عاما السابقة على هذه الفترة حيث تضاعفت القيمة المضافة 4 مرات للاقتصاد العالمي.
واوضح «لسنا بحاجة الى هيئات او منظمات دولية جديدة لتفعيل وتطبيق اللوائح، لأن المؤسسات والهيئات الدولية موجودة وكثيرة، مثل البنك وصندوق النقد الدوليين وغيرهما، ولكن العالم بحاجة إلى اللوائح».
وشدد على أنه لاينبغي ان يعود العالم الى السياسات الحمائية، ولكن يجب التركيز أكثر على التنسيق بين المؤسسات من أجل تنظيم السوق، وإلزامها بتطبيق اللوائح.
واشار رئيس منتدى مصر الاقتصادي الدولي رجل الاعمال المصري محمد شفيق جبر الى ان الخروج من الازمة الحالية التي يمر بها الاقتصاد العالمي يعتبر اهم الموضوعات، من اجل الاستمرار في التنمية الاقتصادية، والاجتماعية، خاصة بالاسواق الناشئة والنامية التي بدأت تسير في طريق الاندماج في الاقتصاد العالمي، وتحقيق معدلات نمو مرتفعة، وجذبت استثمارات عالمية.
ونبه الى ان اسواق المال شهدت موجات كبيرة من عدم الاستقرار، خاصة بعد الرهونات العقارية التي تجاوز حجمها تريليون دولار، وتفاقمت مع نمو المشتقات في العامين 2004 و2005 وبدأت تنمو بشكل لافت ومثير، داعيا الى تكاتف الجهود والتنسيق الدولي لتجاوز هذه الازمة التي خيمت اثارها بشكل متفاوت على جميع الاسواق.
وقال شوكت عزيز: ان الاسوأ في سياق الازمة العالمية لم يأت بعد، داعيا الى ضرورة الاستعداد لمواجهة التحديات، خاصة في ظل العولمة في ترابط الأسواق والمؤسسات وسرعة انتقال عدوى الأزمات الاقتصادية بشكل سريع.
وأضاف: ابرز ما افرزته الازمة هو ايجاد ازمة ثقة لدى المستهلكين والمستثمرين في الأسواق حيث بدأت أسواق المال تتعثر، وكذلك اختنق الائتمان.
عزيز رأى أن الأزمة لا تعكس فقط غياب اللوائح، ولكن أيضا فشل الإدارة والمنظمين في المؤسسات المصرفية، مشددا على أن عبور الأزمة يستدعي التنسيق العالمي ومراجعة اللوائح، وتطبيق معايير الحوكمة، مع التزام الإدارة بالحكمة. ورأى كبير خبراء مجموعة نمور الدولية المسؤول السابق في بنك «ليمان براذرز» المنهار اليستار نيوتن ان الأفضل هو الاستمرار في ضخ الأموال بالأسواق لانعاش الطلب.
وقال «يتعين بالفعل تخفيف تداعيات الأزمة الحالية على الدول النامية،» مشيرا الى ان الازمة ستسفر عن وجود نظام عالمي مختلف خلال السنوات العشرين المقبلة عما كان عليه طوال السنوات الخمسين الماضية بوجود عالم متعدد الأقطاب».
