الخرافي يعبر استجواب العدساني

أعلن رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم اليوم الثلاثاء انتهاء مناقشة استجواب وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة عادل الخرافي دون تقديم أي طلب بطرح الثقة أو اقتراحات.

جاء ذلك في كلمة الغانم خلال جلسة مجلس الأمة العادية عقب انتهاء المجلس من مناقشة الاستجواب المقدم من النائب رياض العدساني إلى الوزير الخرافي ضمن بند الاستجوابات.

وتضمن الاستجواب وفق ما تقدم به النائب ثلاثة محاور يتعلق احدها ب"التعيينات والتنفيع" وآخر خصص ل"التجاوزات في الميزانية" فيما تناول المحور الأخير "محاولة إضعاف الرقابة البرلمانية". (النهاية)

وفي وقت سابق بدأ مجلس الأمة جلسته الأولى في دور الانعقاد الثالث من الفصل التشريعي الخامس عشر.

وزكى المجلس النائب الدكتور عودة الرويعي أمينا للسر، فيما انتخب النائب نايف المرداس مراقبا للمجلس بـ37 صوتا بعد منافسة مع النائب ماجد المطيري.

وقال الغانم في مستهل الجلسة إنه لا محل لنظر الاستجواب الموجه من النائبين محمد المطير وشعيب المويزري إلى رئيس مجلس الوزراء بصفته بعد تسلمه كتابا موجها من مقدمي الاستجواب يطلبان سحبه.

وأضاف الغانم أثناء انتقال المجلس إلى بند الاستجوابات ان «سحب هذا الاستجواب يأتي استنادا إلى المادة (141) من اللائحة الداخلية لمجلس الأمة لذا يرفع الاستجواب من جدول الأعمال ويثبت بالإضافة إلى طلب السحب في المضبطة».

وذكر انه «بتاريخ 27 يونيو الماضي وجه النائبان محمد المطير وشعيب المويزري استجوابا إلى سمو الشيخ جابر مبارك الحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء بصفته» مبينا انه و«عملا بنص المادة (135) من اللائحة الداخلية لمجلس الأمة تم إبلاغه به فور تقديمه وأدرج في جدول أعمال جلسة اليوم».

وقال «تسلمت أمس الاثنين كتابا موجها من مقدمي الاستجواب يطلبان سحبه وعليه فلا محل لنظره استنادا إلى المادة (141) من اللائحة الداخلية لمجلس الأمة لذا يرفع من جدول الأعمال ويثبت الاستجواب وطلب السحب في المضبطة».

وانتقل المجلس إلى مناقشة الاستجواب المقدم من النائب رياض العدساني إلى وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة عادل الخرافي.

العدساني: على الخرافي تحصين منصبه بأدائه وعمله



وشدد النائب رياض العدساني على وجوب تحصين وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة عادل الخرافي لمنصبه بأدائه وعمله بدلا من «الفساد الإداري والانحراف السياسي الذي يمارسه بترضياته للتيارات السياسية وتقاعسه عن أداء دوره».

جاء ذلك في كلمة للنائب العدساني اليوم الثلاثاء خلال مناقشة الاستجواب الموجه منه إلى الوزير الخرافي بصفته ضمن بند الاستجوابات المدرج على جدول أعمال جلسة المجلس العادية.

وأبدى عدم استقصاده لشخص الوزير وان تقديمه للاستجواب يأتي لتسليط الضوء على الخلل والاخفاق في عمله مضيفا «أنا شخصاني مع المتجاوز والفاسد».

وقال ان الخرافي «يمارس التوظيف السياسي ويقوم بتعيينات سياسية بغية البقاء في منصبه الوزاري» مضيفا انه ليس للوزير الخرافي «أدوار واختصاصات أو هيئات تابعة له».

واتهم النائب العدساني الوزير الخرافي بـ«تعيين موظف في المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب في وزارته لإعطائه منصبا ثم نقله إلى مكتبه» كما أنه قام بتعيين قريب أحد النواب مستشارا له الأمر الذي يعكس مدى «فساد الوزير» في محور التعيينات.

وقال ان الخرافي «تعمد تأخير» إحالة قانون التقاعد المبكر الذي أقره المجلس بدور الانعقاد الماضي إلى مجلس الوزراء مشيرا إلى تكرر إخفاقاته واستمراره في «عدم أداء مهامه كما هو مطلوب».

الخرافي: من عينني مرسوم أميري ومن ضمن قسمك أن تحترمه



بدروه رد الوزير عادل الخرافي على العدساني مشددا أن من عينه هو مرسوم أميري و«من ضمن قسمك أن تحترمه».

وأضاف الخرافي «كيف يهدد النائب بتقديمه استجوابا رابعا وخامسا؟ أليس هذا ابتزاز وفساد سياسي».

وبينما عارض النائب د. خليل عبدالله الاستجواب، أيده النائب د. عادل الدمخي.

وعقب انتهاء طرح محاور الاستجواب وتفنيده، أعلن رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم انتهاء مناقشة استجواب الوزير الخرافي بدون تقديم طلب طرح ثقة أو اقتراحات.

ووافق مجلس الأمة على طلب نيابي لعرض تعديلات القوانين الرياضية في جلسة اليوم.