جابر المبارك: لن أسمح باستمرار الفساد ... وليطلب الإعفاء من لا يستطيع محاربته

شدّد سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك على أنه لن يسمح بأن يكون هناك فساد في الجهات الحكومية وأنه سوف يحمّل قياديي تلك الجهات المسؤولية في حال وجود فساد.
وخاطب المبارك القياديين خلال الملتقى الحكومي الأول «تعزيز النزاهة» أمس بحضور الوزراء وقياديي الجهات الحكومية قائلاً «لن أسمح بأن يكون هناك فساد في أجهزتنا وسأحمّلكم المسؤولية وأرجو منكم أن تُعينوني في هذه المسألة»، مضيفاً «سوف أكون العون لكم في مكافحة الفساد وسوف أكون أيضاً ضدكم إذا لم أجد أي خطوات إيجابية ضد الفساد».
وأضاف: «أنا أحمّلكم المسؤولية، وأرجو أن تقوموا بتنظيف أجهزتكم، هناك آفات في هذه الوزارات يجب أن نقضي عليها وهي التي سبّبت لنا الكثير من هذه الأمور».

وقال المبارك «وضعنا القوانين التي تحد من الفساد، ولكن مازال الفساد موجوداً، نغلّظ العقوبات، لكن مازال الفساد موجوداً... إذاً هناك إغراءات تُغري الفاسد بألا يهتم بالعقوبات».
ووجّه رئيس مجلس الوزراء خطابه للقياديين «مَن لا يستطيع أو غير قادر بعد أن أدى واجبه، فأرجو أن يطلب إعفاء نفسه».
وكشفت مصادر شاركت في الملتقى لـ «الراي» أن «المبارك وجّه رسائل حاسمة لجميع قياديي الدولة، وشدّد على ضرورة محاسبة المقصّر في مختلف الجهات الحكومية، وتطبيق مبدأ الثواب والعقاب والالتزام بتعليمات الجهات الرقابية كافة والعمل على تصويب المخالفات التي ترد إلى أي جهة حكومية».
وبحث اللقاء الجهود الحكومية في إطار محاربة الفساد والإحالات التي جرت في هذا الخصوص إلى النيابة في الفترة الأخيرة، كما تقدم كل وزير بما حققه من إنجاز في وزارته في ما يخص مكافحة الفساد.
وتطرق نائب رئيس الوزراء وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء أنس الصالح خلال اللقاء إلى ملف الشهادات المزوّرة، وآخر المستجدات بخصوصه، باعتباره من معايير الفساد، في حين أفاد وزير التربية والتعليم الدكتور حامد العازمي في مداخلة بهذا الشأن أن عدد الإحالات التي رفعتها الوزارة إلى النيابة حتى الآن وصلت إلى نحو 360.
بدورها، تحدثت وزيرة الدولة لشؤون الإسكان وزيرة الدولة لشؤون الخدمات الدكتورة جنان بوشهري عن المشاكل التي تواجه وزارتها، كاشفة أن تطبيق الأنظمة الجديدة كشف أن حجم أموال الرعاية السكنية التي تم الحصول عليها من دون وجه حق بلغَ نحو 20 مليون دينار.