الوظائف الإشرافية من منظور قانوني... «الأقدمية» أضْمَن

الأقدمية أم الكفاءة؟ أيهما أجدر بتولي المنصب الإشرافي؟
مشكلة لا يلبث أن يفارق صداعها رؤوس المسؤولين، حتى يعود مجددا بسبب مئات القضايا المرفوعة على الجهات الحكومية لاختيار مسؤولي تلك الجهات موظفين أكفاء من دون النظر إلى عامل الأقدمية.
ورغم وضع عدد من الجهات الحكومية قواعد ومعايير للمفاضلة بين المرشحين لشغل الوظائف الإشرافية، حسب مقتضيات المصلحة العامة، فإن هذه المعايير لم تحسم الأمر حتى الآن بشكل نهائي، وما زالت معضلة تلك الوظائف تسبب حرجاً بالغاً للمشرفين على عملية التعيين.

وزارة الكهرباء والماء، هي أولى الجهات الحكومية التي شرعت في إجراء اختبارات تحريرية قبل إجراء الموظف مقابلة شخصية مع لجنة شؤون الموظفين، وعلى نهج «الكهرباء» تستعد «الأشغال» حاليا لتطبيق التجربة، على أمل أن تكون هذه الاختبارات حجة قوية يستند إليها القضاة للفصل بين قضايا المتظلمين من تعيينات الوظائف الإشرافية.
وفي حين تشير المادة 2 من القرار 30 /‏‏2015 إلى الحد الأدنى الذي يتعين التزام الجهات بها لشغل هذه الوظائف، ومنح الجهات جواز إضافة شروط أخرى، ووضع قواعد ومعايير للمفاضلة بين المرشحين لشغل الوظائف الإشرافية حسب مقتضيات المصلحة العامة، شريطة عدم الإخلال بالشروط والضوابط والأحكام الأخرى الواردة بهذا القرار، إلا ان هذه المادة غير كافية من وجهة نظر بعض المحامين الذين استطلعت «الراي» آراءهم حول هذا الموضوع لحسم القضايا الخلافية في تولي الوظائف الإشرافية.
وفي هذا السياق، قالت المحامية أريج حمادة إن «موضوع الاختبارات التحريرية والمقابلات الشخصية ربما تنطوي على جانب كبير من المزاجية، وأنا أعتقد ان هذه الاختبارات التحريرية التي بدأ العمل بها في بعض الجهات الحكومية لتعيين موظفين في وظائف إشرافية، غير كفيلة بضمان عدم لجوء الموظف المتضرر إلى القضاء ورفع دعوى قضائية لاسترداد حقه لتعيين موظف آخر في منصب إشرافي مدة خدمته أقل منه»، معربة عن أسفها لأنه «لا يوجد لدينا في الكويت قانون إداري ينظم هذه العملية، ومثل هذه القضايا تخضع لسلطة القاضي التقديرية، لذلك نجد كثيرا من الأحكام متناقضة».
من جهتها، قالت المحامية نيفين معرفي ان «الأصل في هذا الموضوع هو قانون الخدمة المدنية والقانون الإداري الذي ينظم علاقة الموظف في الجهة الحكومية بوظيفته العامة»، لافتة إلى «هذا القانون يعطي الأولوية للاقدمية طالما يمتلك هذا الموظف كفاءة وتقارير سنوية بدرجة امتياز».
وأوضحت معرفي، ان تجاوز المسؤولين في الجهات الحكومية لهذه المسائل (الكفاءة والتقييم) السنوي وتعيين موظفين في وظائف اشرافية بسنوات خبرة أقل يعد تعسفا في استعمال السلطة التي تحتم اعطاء كل ذي حق حقه. وذكرت، ان الموظف المتضرر يقوم في العادة بتقديم تظلم لجهة عمله يطعن على الشخص الذي تم تعيينه بدلا منه ومن ثم ينتظر 60 يوما لرفع دعوى قضائية امام القضاء الإداري للنظر في قضيته.
ورأى مراقبون في تصريح الوكيل المساعد للشؤون المالية والإدارية في وزارة الاشغال العامة حمد الغريب «أن رسوب الموظف في الاختبار التحريري الذي ستشكل له لجنة خاصة برئاسة وكيل الوزارة عواطف الغنيم يحرم صاحبه من فرص الترشح لنفس الوظيفة الإشرافية مستقبلا»، كلاما لا يستند إلى نص قانوني واضح.
وقالوا «ان الاختبارات التحريرية والمقابلات الشخصية جزء من عملية تنظيم آلية اختيار الموظفين لتولي الوظائف الإشرافية، ولكن لا يوجد قانون يضمن هذا الكلام، ومن حق أي متضرر أن يلجأ للقضاء كما حصل في وزارة الكهرباء والماء، بأن هناك موظفين كسبوا احكاما قضائية ضد الوزارة حتى بعد تطبيقها لموضوع الاختبارات التحريرية».
وحول رأيه بخصوص مسألة الاختبارات التحريرية، قال وكيل وزارة الكهرباء والماء محمد بوشهري: «إن الآلية التي تم انتهاجها في الوزارة لاختيار الموظفين لشغل الوظائف الإشرافية تمتاز بالشفافية والعدالة، فمن يستحق ان يكون في هذا المنصب فلا بد ان يجتاز الاختبار التحريري ومن ثم الاختبار الشفوي، ومن يحصل على أعلى  الدرجات».
وأضاف بوشهري: «هناك بعض الملاحظات البسيطة قد تكون موجودة بشكل بسيط، ولكن نستطيع القول إن 90 في المئة من المشاكل التي كنا نواجهها في السابق تم تفاديها، وهناك ارتياح من قبل من يشاركون في العملية، من اجتاز يستحق المنصب، المعيار في الاختيار هو الكفاءة، وهذا ما كنا نحرص على تحقيقه».