البنوك مجدداً: فوائض السيولة «ذبحتنا»

كشفت مصادر مطلعة لـ«الراي» أن البنوك اقترحت على بنك الكويت المركزي، تخفيض نسبة الأصول السائلة التي عليها الاحتفاظ بها من دون أي استثمار والمقدرة عرفاً بـ3 في المئة، من نسبة الاحتياطي الإلزامي.
ويلزم «المركزي» البنوك بالاحتفاظ بنسبة 18 في المئة من ودائع عملائها بالدينار، في صورة أرصدة لديه «جارية أو ودائع» إلى جانب أذونات وسندات الخزانة، أو أي أدوات مالية أخرى يصدرها «المركزي».
ولفتت المصادر إلى أنه درجت العادة المصرفية بتوجيه ضمني من «المركزي» أن يتم توظيف 15 في المئة من هذه الأرصدة في أدوات محددة لدى «المركزي»، تنحصر غالبيتها في سنداته وسندات وصكوك حكومية يطرحها نيابة عن وزارة المالية، على أن يتم الاحتفاظ بالنسبة المتبقية من الإجمالي «كاش»، ما يعني أن هذه النسبة ستظل مبوبة في البنوك من دون أي عوائد.

ورغم تمتع هذه الأدوات بأفضلية التعامل نفسها في ما يتعلق بمزايا استخدامها في سلم الاستحقاق الموجود في كل بنك، إلا أن المصارف تحاول الاستفادة القصوى من أرصدة السيولة لديها، وتحقيق أعلى عائد ممكن عليها، ومن هنا جاء طرح مديري الخزينة في البنوك الكويتية على «المركزي» مقترح إعادة النظر في نسبة الأصول السائلة المعمول بها حالياً من الاحتياطي.
ولم تحدد المصارف النسبة التي تستهدف تخفيضها من الأصول السائلة، حيث تركت الأمر إلى تقدير «المركزي» ورؤيته في هذا الخصوص، إلا أنها تعتبر أنه كلما زاد الخفض ارتفع عائده في المقابل.
وبيّن المدراء في نقاشاتهم أنه ليس مطلوباً استبعاد النسبة المقترح تخفيضها من الأصول السائلة من إجمالي الاحتياطي الإلزامي، بل إضافتها إلى نسبة الـ15 في المئة وإعادة توظيفها في الأدوات المحددة من «المركزي»، لافتة إلى أن البنوك تسعى من ذلك إلى تحسين عوائدها من فوائض السيولة المتراكمة لديها، حتى لو كان هذا العائد منخفضاً لكنه سيمثل مصدر عائد إضافي.
وتدفع البنوك في هذا الخصوص بأن انتهاء صلاحية قانون الدين العام، ولجوء الدولة إلى سداد اقساطها المستحقة إلى البنوك منذ بداية العام، علاوة على ارتفاع وتيرة التسويات المنجزة في الآونة الأخيرة أسهم في ارتفاع فوائض الأموال غير المستثمرة لدى البنوك إلى معدلات عالية جداً، في وقت تشكو فيه أصلا من «طفح» السيولة، مشيرة إلى أن ارتفاع منسوب فوائض السيولة المصرفية واستقرار اتجاهها الصعودي منذ فترة يعزز مقترح البنوك حول تخفيض معدل الأصول السائلة.
وذكرت المصادر أن البنوك مقتنعة بأهمية الاحتفاظ بجزء من احتياطي الودائع نقداً، خصوصاً أن التجربة أكدت أنها قادت إلى توفير هامش حر ومريح من الأصول السائلة يساعد المصارف في مواجهة الظروف المستقبلية.
 لكن البنوك ترى أيضاً أن المستجدات التي طرأت في الفترة الماضية سواء من حيث انتهاء صلاحية الدين العام أو تباطؤ المشاريع التنموية، وما صاحب ذلك من انخفاض النمو الائتماني المحلي، أدى بالبنوك إلى أن تشهد واقعاً مختلفاً في ما يتعلق بفوائض السيولة، إلى الدرجة التي تحولت معها إلى مؤثر سلبي يضغط على معدل ربحية البنوك.
وبالطبع، لا تعتقد البنوك وفق ما ذهبت إليه المصادر، أن تخفيض نسبة الأصول السائلة سيقود منفرداً إلى تحسين عوائدها، لكنها تعتبره أحد مكونات سلسلة إجراءات طويلة يجب تبنيها في الفترة المقبلة لتفادي تزايد ضغط السيولة على ميزانيات البنوك، لا سيما أنه لا توجد مؤشرات واضحة تلوح في الأفق تؤكد أن التسريع بتنفيذ المشاريع التنموية المقررة سيكون قريباً.
 يشار إلى أنه وفقا لتعميم «المركزي» في شأن تحديد نسبة الأصول السائلة، فإن البنوك تستبعد الودائع بالدينار الكويتي التي تتلقاها من الهيئات والمؤسسات الحكومية وشبه الحكومية في إطار برنامج تمويل شركات الاستثمار لمعالجة أوضاع السيولة لديها من اجمالي ودائع العملاء بالدينار، وذلك لدى احتساب نسبة الـ18 في المئة الواجب الاحتفاظ بها.