العدساني - الخرافي كلاكيت ثاني مرة

في السابع من مارس الفائت ناقش مجلس الأمة استجواباً قدمه النائبان رياض العدساني وعادل الدمخي للوزير عادل الخرافي، وتضمن الاستجواب محوراً واحداً يتعلق بالتجاوزات المتعلقة باختصاصات الوزير. وقد انتهى الاستجواب من دون تقديم أي طلب طرح ثقة أو توصيات. وفي 25 سبتمبر الفائت قدم النائب رياض العدساني استجواباً للوزير عادل الخرافي، مكوناً من ثلاثة محاور، أولها حول ما اسمّاه العدساني التنفيع والتعيينات البراشوتية. وجاء المحور الثاني عما وصفه بالتجاوزات في ميزانية الوزارة. أما المحور الثالث فهو محاولة الوزير إضعاف الرقابة البرلمانية والتعدي على صلاحيات النواب.
كانت المرة الأولى والوحيدة التي أكتب فيها عن استجواب في العام 2006، وكانت دفاعا عن موقف النائب أحمد السعدون في استجواب الدكتور عادل الصبيح، وذكرت أن تكرار الاتهامات وسطحيتها لن تؤثرا في شعبيته، وأن: «خصومه يجعلون منه بطلا! بسبب المبررات التافهة التي يهاجمونه بها».
ومنذ ذلك الحين لم أتطرق لأي استجواب، لكن بعد اطلاعي على محاور استجواب العدساني للوزير الخرافي (الاستجواب الثاني طبعا) وجدتني أسأل نفسي: لماذا يتكرر الاستجواب للوزير نفسه، ومن النائب نفسه؟! واحترت بين شخصانية النائب في طرح الاستجواب وما جاء في مادة الاستجواب، وتساءلت: ألا توجد قضايا أهم تعني المواطن من تلك الاستجوابات التي تأخذ وقت المجلس، خصوصاً إذا كانت نوقشت من قبل؟ ألا يعتبر هذا تبديداً لوقت وجهد المجلس، اللذين كان من الأولى أن يوجها لأدوار أخرى في الرقابة والتشريع؟ وغيرهما من الأسئلة التي يجب أن يطرحها النواب على أنفسهم، وأولهم مقدم الاستجواب.

وبالعودة إلى المحور الأول، فقد ساق النائب عبارات لا تحمل دليلاً، أو حكماً قانونياً؛ فمعظم العبارات هي أحكام مسبقة لا تستند لأدلة «مادية»، يقول المستجوِب: «باطن هذه الاستعانات هو الترضيات والمحسوبيات». ويضيف: «قرارات تخبطية ومزاجية، واستغلال للسلطة...». ولا أعرف كيف سيثبت النائب أن شخصاً ما «لديه وساطة»؟! ألم يكن من الأوْلَى بالنائب أن يقدم مقترحاً بقانون للحد من الوساطة بكل الوزارات، إن كان قادراً على كشف هذه الوساطة وألاعيبها؟! لقد احتوى هذا المحور على عبارات «فضفاضة» لا تعطي مؤشراً لمكان الخلل، بل أراها عبارات «هجومية» أكثر منها عبارات تحليلية موضوعية تبحث عن حل للمشكلة.
وفي محور التجاوزات في الميزانية، لم يتطرق النائب لتقارير ديوان المحاسبة، على سبيل المثال، المتخصصة في مراجعة الميزانيات، ليكون مستندا لتقرير موثق ومعتمد، كما أن «سوء التقديرات المالية» التي نتجت عن زيادة مصروفات وزارته التي تتبع «مالياً» الأمانة العامة لمجلس الوزراء لا يمكن - ادارياً - لوم الوزير عليها لأنها تتبع جهة اخرى، وكنت أتمنى لو أن النائب تقدم باقتراح بقانون بفصل الميزانية، وتحديد ميزانية خاصة لوزارة شؤون مجلس الأمة ليتسنى للنواب المراقبة والمحاسبة! أيضا من الجدير قوله إن المناقلات المالية ليست بالضرورة تجاوزاً، إذا كانت وفق القنوات الصحيحة، فتقدير الصرف أمر نسبي يختلف من مسؤول لآخر، أما الالتزام بملاحظات ديوان المحاسبة التي خلا الاستجواب من التطرق إليها، فهو ملزم للجميع، والافتئات عليها تجاوز لا يختلف عليه اثنان.
وفي المحور الثالث، هناك ما يدعو للاستغراب، ففي الوقت الذي يهاجم النائبُ الوزيرَ لأنه لا يقوم بمسؤولياته، نجده ينتقده لأنه يقوم بدراسة دستورية كل سؤال برلماني! وكأن النائب يدعو لعدم تصحيح مسار الأسئلة غير الدستورية!
 إن ترتيب الأدوار ودراسة الأسئلة لمعرفة مدى دستوريتها شأن لا علاقة للنائب به، وفق المادة 123 من اللائحة الداخلية للمجلس، فضلا على أن وزير مجلس الأمة هو حلقة الوصل بين الوزراء والنواب، وفق ما يطالب به النائب نفسه، فأين الخطأ الذي وقع فيه الوزير إذا نسق بين السلطتين وحافظ على وقت المجلس، وقيمة الأسئلة البرلمانية؟ دعونا نعطي قيمة أكبر للاستجوابات، فوقت المجلس ثمين وهناك قضايا اهم ينتظرها المواطن.

Nasser.com.kw