عيون النواب على... اللجان البرلمانية

عملياً بدأ دور الانعقاد الثالث لمجلس الأمة في فصله التشريعي الرابع عشر، قبل جلسته الافتتاحية، حيث انطلقت التحركات النيابية التي رصدتها «الراي» في شأن اللجان البرلمانية، إذ يسعى النواب لتأمين مقاعد لهم في اللجان التي يرونها مهمة، فتركزت التحركات نحو كل من اللجنة المالية والداخلية والدفاع والصحية والميزانيات.
التحركات قام بها عدد من النواب، للتنسيق مع زملائهم استعدادا لانتخابات اللجان البرلمانية لدور الانعقاد المقرر انطلاقه الثلاثاء المقبل، بموازاة مطالبات نيابية متصاعدة بتقليص تشكيل اللجان الموقتة، ولاسيما التي تتداخل اختصاصاتها مع اللجان الدائمة. وركز النواب في اختياراتهم على لجان رأوا أنها مهمة، فيما دعوا لأن تقتصر اللجان الموقتة على «الاحلال» و«حقوق الإنسان» و«الإسكانية» و«المرأة».
وفضلت النائبة صفاء الهاشم الترشح للجنتي المالية والميزانيات البرلمانيتين معتبرة إياهما على رأس أولوياتها، «خصوصاً أن هناك الكثير من الملفات لا تزال عالقة، والمطلوب منا الاستمرار في مناقشتها حتى يتم اقرارها أو رفضها والأمثلة كثيرة».
وقالت الهاشم لـ«الراي» إنه «في حال تمت الموافقة على اللجان الموقتة فإنني أفضل لجنة المرأة والاسرة، بالإضافة إلى لجنة الاحلال وأزمة التوظيف، ولا سيما أننا سنطالب بتمديد فترة عملها لأننا لم ننته من العمل، والحكومة لا تزال تماطل في الكشف عن اعداد الوافدين الحقيقية والنسب غير طبيعية، فيما ارتفعت نسبة البطالة بين الكويتيين 6 في المئة وهذا الأمر لن نسكت عليه».
من جهته، أعلن النائب ماجد المطيري انه سيترشح خلال دور الانعقاد المقبل لعضوية لجنة الداخلية والدفاع بالاضافة الى لجنة المرافق العامة. وقال لـ«الراي» إنه «فور تشكيل اللجان الموقتة سأختار اللجان التي تخدم الوطن وتلبي رغبات المواطنين وخدماتهم، وهناك العديد من الملفات في لجنة المرافق يهمنا الانتهاء منها في دور الانعقاد المقبل».
أما النائب الدكتور حمود الخضير فقال لـ«الراي» إنه سيترشح للجان الداخلية والدفاع والصحية والعرائض والشكاوى، لأن هناك ملفات في هذه اللجان تحتاج إلى دراسة وبحث، مؤكدا أنه ضد اسقاط عضوية النائبين وليد الطبطبائي وجمعان الحربش أو احالة الملف إلى المحكمة الدستورية، ومع إقرار قانون خفض سن التقاعد وهذه الملفات تهمه في جلسات الافتتاح وما يليها من جلسات.
وأوضح الخضير أنه «مع تقنين تشكيل اللجان الموقتة، فالمواضيع التي توجد لجان دائمة مختصة بها لا أرى حاجة لتكليف لجان موقتة لدراستها، وأتمنى أن يتم تقليص عدد اللجان الموقتة في دور الانعقاد المقبل واللجان التي لا تحمل خصوصية، ومضامينها لا تختلف كثيرا عن مضامين اللجان الدائمة، فيجب عدم المطالبة بتشكيلها، خصوصا أن هناك لجانا عدة تعاني من عدم وجود النصاب ومن تضارب المواعيد، فهناك نواب لا يسعفهم الوقت لحضور اجتماعات بعض اللجان لوجودهم في لجنة أخرى في التوقيت نفسه».
في السياق نفسه، قال النائب خليل الصالح لـ«الراي» إنه سيطالب بالتمديد للجنة الاحلال وأزمة التوظيف، لأنها من اللجان المهمة لارتباطها بتوظيف الكويتيين وتطبيق سياسة الاحلال، خصوصا أن عمل اللجنة يحتاج إلى المزيد من الوقت.
وأوضح الصالح أن «اللجان الموقتة إن كثرت ليست في صالح العمل البرلماني، خصوصا أن بعضها يسلب اختصاصات اللجان الدائمة، وفي المقابل هناك لجان موقتة وجودها ضروري مثل لجنة المرأة والأسرة ولجنة حقوق الإنسان ولجنة الاحلال»، مطالبا أن «يكون عمل اللجنة الموقتة واضحا ومحدد المهام التي ينبغي أن تؤديها والغرض من التشكيل».
بدوره، قال النائب عبدالله فهاد لـ«الراي»: «مبدئيا سأترشح للجنة المرافق العامة، ومن الممكن أن أترشح إلى لجنة أخرى بعد التنسيق مع الزملاء، وهناك لجان موقتة ضرورية، ولكن المشكلة تكمن في التوسع فلابد من وجود آلية وتنسيق قبل الاعلان عن تشكيلها، ومن أهم المشكلات التي تواجه الموقتة فقدان النصاب»،لافتا إلى أن «عمل بعض اللجان الموقتة من صميم عمل اللجان الدائمة، ولذلك عليها ان ترتبط بمنظومة لها مدة معينة حتى تؤدي دورها وما أن تنتهي من تقريرها حتى تتوقف».
من جانبه، قال النائب صالح عاشور لـ«الراي» إنه سيترشح للجنة المالية ولجنة شؤون المرأة والأسرة في حال الموافقة على تشكيلها، موضحا أن «هناك لجانا موقتة من الضروري الموافقة عليها لأنه لا توجد لجان أصلية تقوم بدورها مثل لجنة حقوق الانسان، اذ لا توجد لجنة دائمة تختص بهذا الشأن، ولجنة المرأة التي تهتم بقضايا الأسرة ولجنة الاحلال واللجنة الاسكانية».