«المعلمين» تضع ملفاتها المتراكمة أمام الوكيل الجديد

وضعت جمعية المعلمين على عاتق الوكيل الجديد المرتقب للتعليم العام في وزارة التربية، قائمة من الملفات المتراكمة، أهمها تعديل الوثائق التعليمية في المراحل التعليمية الثلاث، معتبرة أن الوكيل الجديد يحتاج لفريق خاص، يسانده في عمله، ويتيح له السماع بشكل أكبر، مشددة على أن دورالجمعية مع قطاع التعليم العام سيكون كبيراً في إيصال صوت الميدان التربوي.
وفي حين وصف الوكيل المساعد للتنمية التربوية والأنشطة في وزارة التربية فيصل المقصيد، استقبال جمعية المعلمين للمعلمات الجديدات، بالبادرة الجميلة التي تهدف إلى تحفيز المعلمات للعمل الميداني، خصوصاً أن لديهن رسالة عظيمة تنتظرهن في هذه المهنة العزيزة على قلوبنا جميعاً، ثمن في تصريح خلال حضوره ملتقى «شكراً معلمتي» الذي نظمته الجمعية أمس في مقرها، نيابة عن وكيل وزارة التربية يوسف النجار، جهود رئيس وأعضاء جمعية المعلمين بإقامة هذه الاحتفالية السنوية للارتقاء بالمعلمات الجديدات.
وقال المقصيد «هناك سلسلة من الورش التدريبية والمحاضرات للمعلمات في مختلف الجوانب القانونية والإدارية والفنية وتبصيرهن بحقوقهن وواجباتهن متمنياً التوفيق لهن في مراكز أعمالهن الجديدة».

من جانبه، شدد رئيس جمعية المعلمين مطيع العجمي، على ضرورة استثناء وزارة التربية من قرارات ديوان الخدمة المدنية، وذلك لطبيعة عمل الهيئة التعليمية في المدارس، مؤكداً على أهمية وجود تشريع خاص للمعلمين في ما يتعلق بالقرارات الإدارية، سواء في التعاقدات المحلية او الخارجية أو غيرها من القرارات الأخرى، التي قد تناسب بعض موظفي الجهات الحكومية ولكن لا تناسب خصوصية المعلمين.
ودعا العجمي وزارة التربية إلى إحياء لجنة بحث الأنصبة بين المعلمين على مستوى المناطق التعليمية كافة، وأن تكون مشتركة بين إدارة التنسيق وجمعية المعلمين لكسب بعد أكبر وشفافية أكثر في عملها، ليتم توزيع المعلمين بشكل شفاف، وتكون هناك أنصبة عادلة بين المدارس في المنطقة والمرحلة التعليمية الواحدة، مؤكداً أن هذا التوزيع العادل يحقق الاستقرار بين الهيئة التعليمية ويبعد عملية سقوط بعض الفصول من التدريس في بعض المناطق.
ووضع العجمي على عاتق الوكيل الجديد المرتقب للتعليم العام في الوزارة، قائمة من الملفات «أهمها تعديل الوثائق التعليمية في المراحل التعليمية الثلاث»، مبيناً أن «الوكيل الجديد يحتاج إلى تشكيل فريق خاص يكون مسانداً له في عمله، ويتيح له السماع بشكل أكبر، ودور الجمعية مع قطاع التعليم العام، سيكون كبيراً في إيصال صوت الميدان التربوي».
وقال إن «كثيراً من الملفات كانت معطلة خلال الفترة السابقة ويجب تحريك المياه الراكدة في التعليم العام»، إضافة إلى «بحث التقويم الدراسي بعد انتهاء فترة الـ3 سنوات التي أقامتها الوزارة في الفترة السابقة، إضافة إلى الوظائف الإشرافية والمشكلات التي تحدث نتيجة استبعاد بعض التخصصات أو رفع سنوات الخبرة، ولا بد من وضع معايير محددة لهذه النشرة تكون مناسبة وعادلة بين التخصصات الدراسية كافة».
وشدد العجمي على ضرورة وجود لجان مركزية لاختبارات المرحلة الثانوية، بحيث «يتم تجميع الطلبة في مدرستين أو ثلاث في كل منطقة تعليمية، مع استبعاد آلية تدوير مديري المدارس»، موضحاً أن هذا الأمر «يسهل عملية توصيل الاختبارات ومتابعة أعمال التصحيح وتوفير عدد كبير من الملاحظين».
وقال إن الجمعية لا تزال عند موقفها الرافض لتدوير مديري المدارس والسلبيات التي أوجدها هذا التدوير، مبيناً أن «هذا الأمر أصبح واضحاً للعيان وحتى من كان متحمساً لهذا التوجه بدأ بمراجعة هذه الفكرة، بسبب التداعيات الكثيرة التي طرأت على الوزارة»، مؤكداً أن «اللجان المركزية تمنح الوزارة إيجابيات مختلفة في عملية المراقبة والتصحيح وتنظيم عملية الاختبارات».