«المالية» تردّ ميزانية «الزراعة والثروة السمكية»

أفادت مصادر أن «وزارة المالية ردّت الميزانية المقترحة من الهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية عن العام 2020/‏‏‏‏2019، لعدم اعتمادها من مجلس الإدارة، وطلبت عرضها على جميع الجهات المعنية لمراجعتها والتدقيق عليها، قبل إرسالها مجدداً».
ولفتت المصادر لـ«الراي» إلى أن «مجلس إدارة هيئة الزراعة ناقش الأسبوع الماضي الميزانية، لكنه أجّل البت فيها بعد إبدائه مجموعة ملاحظات تستوجب معالجتها أولاً قبل اعتماد الميزانية ورفعها مرة ثانية إلى وزارة المالية».
ومن جهة أخرى، عُلم أن اتحاد الصيادين طلب من «الهيئة» رفع معدل الدعم المقرر للثروة السمكية عن النسبة التي تصرف حالياً بواقع نصف مليون دينار، لكنه لم يضع نسبة محددة للرفع الذي يسعى إليه، متوقعة رفض الطلب بغض النظر عن القيمة المستهدفة، باعتبار أن التوجّه العام للدولة حالياً يرتكز على تخفيض قيمة الدعومات وليس زيادتها.

وذكرت المصادر أن «ثمة توجهاً لربط الدعم بالإنتاج سواء الزراعي أو السمكي»، موضحة أنه «لا يجوز توزيع حصص الدعم المقررة بالتساوي، دون مراعاة أن شريحة من الحاصلين على دعوم لا تستحق بحكم أنها غير منتجة»، مشيرة إلى «دراسة لإعادة توزيع الدعوم على المسجلين، وفقاً لخطوطهم الإنتاجية، بمعنى أنه كلما زادت نسبة المساهمة في الإنتاج ارتفعت حصة الدعم».