خورشيد: إمهال الحكومة حتى الأحد لتقديم تصوّرها عن «الاستدامة»

أمهل رئيس اللجنة المالية البرلمانية صلاح خورشيد، الحكومة إلى الأحد المقبل، لتقديم التصور الجديد لمشروع البرنامج الوطني للاستدامة المالية والاقتصادية، لافتا إلى أن اللجنة ستعقد اجتماعا الأحد على جدول أعماله «الاستدامة» ومشروع تبادل المعلومات الائتمانية.
وقال خورشيد لـ«الراي» إن «الحكومة ممثلة بوزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل وزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية هند الصبيح، المسؤولة عن ملف الاستدامة، وعدت بتقديم التصور الجديد ونحن ننتظرها حتى الأحد المقبل، وإن لم تقدم إلينا شيئا فسنقوم بتجهيز التقرير ورفعه إلى مجلس الأمة، وفق ما لدينا من معلومات وملامح، خصوصا أننا مكلفون من قبل المجلس باعداد تقرير حول برنامج الاستدامة».
وأوضح أن «الحكومة في غيراجتماع قدمت ملامح للبرنامج، ولكننا نطمح لتقديمه بشكل مباشر، ونحن منحنا الحكومة وقتا كافيا وسنمهلها حتى الأحد المقبل، وتاليا نرفع تقريرنا، وطلبنا من الحكومة أن يكون البرنامج بلا ضرائب او رسوم على المواطنين، وأن يكون البرنامج عبارة عن منظومة متكاملة تتألف من مجموعة من الأبواب، يعلن فيها عن اجراءات تنفيذية لملفات مهمة أبرزها معالجة الاختلالات في الميزانية العامة للدولة، ووضع حلول للخلل في التركيبة السكانية، وإعادة بلورة مخرجات التعليم وايجاد آلية جديدة لتوظيف الكويتيين في القطاع الخاص والشركات الحكومية، والاعلان عن تصور جديد لسلم توحيد الرواتب وما نحتاجه أرقام تفصيلية ومستندات داعمة وتواريخ محددة للاجراءات التنفيذية عن كل جزء من المنظومة الشاملة التي يحتويها المشروع».
وعن الجزء الثاني من اجتماع الأحد، أفاد خورشيد أنه «خلال دورالانعقاد الماضي أحالت الحكومة إلى اللجنة المالية مشروع قانون يتعلق بتنظيم تبادل المعلومات الائتمانية، ويهدف المشروع إلى وضع اطار تنظيمي للشركات التي ستعمل في مجال التصنيف الائتماني للأفراد والأشخاص الاعتبارية، تمهيدا لالغاء القانون 2001/‏2 في شأن إنشاء نظام تجميع المعلومات والبيانات الخاصة بالقروض الاستهلاكية والتسهيلات الائتمانية والمرتبطة بعمليات البيع بالتقسيط، وامهال شركات المعلومات الائتمانية القائمة لتعديل وضعها من خلال التسجيل لدى البنك المركزي».
وأكد أن «المشروع ضرورة عملية وذلك لتمكين أفراد المجتمع للحصول على الائتمان المطلوب وفق أسس علمية وحسابية موضوعية، اذ يشترط المشروع الحصول على موافقة العميل للاستفسار عن البيانات الخاصة ضمانا وحماية لخصوصية الأفراد وللمحافظة على سرية المعلومات الخاصة بالأفراد مع حظر جميع المعلومات الخاصة بمعتقدات وآراء الأفراد وذلك باعتبارالمعلومات الائتمانية ذات طابع سري»، مؤكدا أن المشروع مهم وسنسعى إلى اعداد تقرير بشأنه ورفعه إلى مجلس الأمة.