إشادة نيابية بقرار إعادة الجناسي: حيّاكم الله... في مدرسة صباح الأحمد

دعا نواب إلى تغليب صوت العقل والحكمة في دور الانعقاد المقبل، وإرساء التعاون بين السطتين التشريعية والتنفيذية، مثمنين موقف سمو الأمير الشيخ صباح الأحمد وكل من سعى في ملف ارجاع الجناسي، واختصروا المدّ الايجابي للقرار، الذي «فوّت الفرصة على مثيري الفتن ومشعلي الحرائق»، وفقا للنائب أحمد الفضل الذي أشاد بالقرار الحكيم، شاكرا أمير الانسانية «الذي أعطانا وأعطى الآخرين درسا» و«حياكم الله في مدرسة صباح الأحمد».
وأكد النواب لـ «الراي» أن «المد الايجابي طغى على العلاقة بين الحكومة والمجلس»، متمنين انجاز المزيد من المشاريع وخصوصا تلك التي تحظى بتوافق بين السلطتين.
وثمن النائب علي الدقباسي دور صاحب السمو امير البلاد في اعادة الجناسي، «وجميع الذين سعوا لمعالجة ازماتنا بالحكمة والرحمة»، متوقعا أن «نشهد أحداث خير وتعاونا»، متمنيا ان تتكلل بإقرار قوانين وتشريعات تعزز الحريات وتحقق مصالح المواطنين والمحافظة على اموال الدولة، داعيا الحكومة إلى «عدم الجزع من مواجهة اي استجواب»، معلنا «تأييده أي استجواب لان هذا عمل برلماني وواجب دستوري».
وقال الدقباسي لـ «الراي»: «من واجبنا تفعيل نص المادة 50 من الدستور بتعزيز التعاون بين السلطات لخلق مناخ واجواء ايجابية تمكن الدولة من الوصول الى اهدافها، خصوصاً ما يتعلق بالملفات المزمنة والمقلقة المتصلة بمصالح المواطنين، وعموما انا متفائل»، داعيا الله ان «يطيل بعمر سمو الامير لانه مدرسة ونتمنى اقرار قانون خفض سن التقاعد لانه سيكون انجازا غير مسبوق وسيخدم الشباب».
وقال النائب الدكتور حمود الخضير لـ «الراي» «إن العلاقة بين السلطتين يجب ان تسودها الحكمة والعقل، لان هناك مدا ايجابيا»، آملا أن يكون هناك شيء جيد.
ودعا الخضير «كل نائب إلى أن يفكر في البلد والاستقرار، حيث إن الاوضاع الراهنة اقليميا تدفعنا إلى تغليب صوت الحكمة والعقل»، مباركا لمن استعادوا جناسيهم «ونطالب بالمزيد ولا نكتفي بهذا وإنما نطالب بجميع الحقوق»، مؤكداً تفاؤله بقوة، معتبرا دور الانعقاد المقبل «فاتحة خير وانطلاقة نحو المزيد من الانسجام بين السلطتين».
وأوضح النائب نايف المرداس لـ «الراي» أن «عودة الجناسي جاءت بتفاهم السلطتين وارجاع الحقوق»، مؤكدا أن «صرف الجناسي شيء ايجابي، وان ذلك يدلل على أن دور الانعقاد المقبل سيكون تشريعيا بامتياز، لان الفترة الماضية لم تكن على مستوى الطموح».
وقال المرداس «ان الأمل معقود على اغلاق الملفات، سواء العفو أوعدم اسقاط عضوية النائبين وليد الطبطبائي وجمعان الحربش، ويجب أن تكون الاولوية للقوانين المتفق عليها، لافتا الى ان التصعيد لم يكن يأتي من فراغ ولا نحمل كل شيء للمجلس، فهناك وزراء مقصرون، ويجب ان يكون الوضع أكثر شفافية بين السلطتين في دور الانعقاد المقبل».
وأشاد النائب الفضل بقرار إعادة الجناسي، معتبرا أنه «قرار حكيم جاء لنزع فتيل الأزمات».
وقال الفضل في تصريح صحافي امس «بالرغم من موقفنا الثابت من قضية الجناسي والعبث الذي حصل فيها على مدار السنوات الماضية، لا سيما خلال الـ 15 أو الـ 20عاما الماضية من عمليات تزوير وازدواجية في الجنسية وبالرغم من تأكيدنا أن هذا الملف خطر بكل ما تحمله الكلمة من معانٍ، من ناحية أمنية وتكلفة مالية على الدولة ومن ناحية انعدام العدالة والمساواة بأن يأتي شخص من الخارج ليستولي على وظيفة المواطن وحقوقه والدعومات المقدمة له من قبل الحكومة».
وأضاف «هذا موقف مبدئي لا يتغير ولا يمكن لأحد أن يتهمنا فيه لا بالعنصرية ولا غيرها، فلا أحد من فئات المجتمع الكويتي كافة يقبل بوجود مزورين أو مزدوجين في المجتمع، ولكن علينا ألا نخلط، فرغم موقفنا الثابت من قضية التجنيس، إلا أن القرار الذي صدر (أول من أمس) لا يمكن إلا أن نقف له إعجابا».
وقال «شكرا للكريم سليل الكرماء، شكرا لهذه المدرسة العريقة في السياسة التي أطفأت حرائقهم قبل أن تشتعل نار كبيرة قد تأكل الأخضر واليابس في البلد، شكرا لصاحب الكرم وهذه الحكمة المتناهية التي أطفأت حرائق كانت ستشتعل قريبا في المجلس، ويعول عليها أناس كثر خارج البلد».
وزاد «ألف شكر على تفويت الفرصة على مثيري الفتن وشبّابي الحرائق، وكذلك نلتفت للإخوة الذين أصدرت لهم هذه الجناسي وليس للجميع، ونقول إن هناك من قد يكونون مستحقين ولم يثيروا أي بلبلة في البلد، وهؤلاء لا نتطرق لهم ولكن نتحدث فقط عن من يثير الشغب ومن كان سلوكه مشينا، في الوقت الذي كانت تتعرض فيه الدولة لأشد الهجمات شراسة من قبل من كان يريد هز النظام في البلد، ونقول قدروا هذه النعمة التي اسبغها عليكم ولي النعمة، وأنتم الآن تحت المراقبة فاضبطوا حالكم وسيروا تحت القانون».
وقال «لا أخفي سعادتي كذلك من نوع التصريحات التي كانت كلها عبارة عن تصادم مع السلطة وضربا في الاستقرار وتعنتا وتعاليا، والآن أصبحت توسلا وخنوعا، وهذا أمر جيد من المذنب بأن يبدأ على الأقل بالاعتذار قبل أن يطالب بالعفو، ولذلك نشكر أمير الإنسانية الذي أعطانا درسا وأعطى للآخرين درسا وأزال مخالبهم وأنيابهم قبل الاستجواب ولم تعد لديهم حجة الآن».
وتابع «هذا البلد يجب أن يمضي وهو بلد محكوم شئتم أم أبيتم، مهما كانت أحلامكم المريضة قد سوغت لكم في يوم من الأيام أنكم قد تستطيعون قلب نظام الحكم وأن تكونوا أنتم الحكام، مهما كانت هذه الأحلام المريضة موجودة فقد صحوتم على واقع، أن هذا البلد محكوم وله قوانينه ومؤسساته، التي لا تستطيع لا أنت ولا أمراضك الفكرية التعدي عليها، وأول حائل بينك وبين هز نظام واستقرار البلد سيكون نحن».
وزاد «لذلك نبارك لمن صدرت لهم جناسي وفق المادة الخامسة جميعا، ونقول للمشاغبين منهم (أنتم تحت الأنظار، فإن أحسنتم أحسن لكم وإن لم تحسنوا فما حدث لكم يحدث لكم مرة أخرى وفق القانون، لن يتم تعدي القانون ضدكم أو انتهاكه من أجل مآرب أو تصفيات شخصية، فقد كان الموضوع كله وفق القانون، والآن هذا الكرم يجب أن تقدروه تقديرا جيدا، أما مثيرو الفتن فنقول لهم لا عزاء لكم، وقد أطفئت نيرانكم، ونقول لكم حياكم الله في مدرسة صباح الأحمد، وهكذا تنزع فتائل الحروب وهكذا تنتزع كل محاولات التأزيم وتقتل في مهدها، وهكذا ما يجب أن يكون».
ووجه الفضل كلامه للنواب بأنه «لم يعد لكم عذر في عدم التعاون، ليس بينكم وبين الحكومة بل بينكم وبيننا، ولم يعد هناك عذر لعدم وضع الأولويات التي تفيد جميع المواطنين وليس اثنان أو ثلاثة هاربين، ولتكن الأمور واضحة فقد حلها صاحب الحل الآن ولم يعد هناك مجال للتأزيم، وأي شخص أو أطراف تؤزم بعد ذلك داخل وخارج البرلمان فاعلموا أنهم لا يريدون الخير للكويت، اليوم أطفئت النيران فاجعلوا أعينكم على من يريد إشعالها مرة أخرى».