تأسيس شركة المدفوعات الخليجية برأسمال مدفوع 60 مليون ريال سعودي

كشفت مصادر ذات صلة لـ«الراي» أنه تم الاتفاق بين محافظي البنوك المركزية الخليجية على إطلاق تأسيس شركة المدفوعات الخليجية برأسمال مصرّح به يبلغ 120 مليون ريال، ورأسمال مدفوع بـ60 مليوناً، على أن تساهم جميع الدول في مجلس التعاون في رأسمال الشركة بحصص متساوية.
وذكرت المصادر أنه تم في وقت سابق تعيين علي الحميدان (سعودي الجنسية) رئيساً تنفيذياً للشركة، مشيرة إلى أنه تم التعاقد مع شركة الاستشارات المتخصصة ديلويت لعمل هيكل الشركة وإعداد نموذج أعمالها مع تقديم الدعم اللوجيستي لها، منوهة إلى أن كلفة العقد الموقع مع «ديلويت» تبلغ نحو مليون دولار، سيتحملها أيضا جميع دول المجلس بالتساوي.
يذكر أنه تم الاتفاق سابقاً على أن يكون المقر الرئيس لشركة المدفوعات الخليجية في الرياض ومقرها الثانوي في أبوظبي، وتستهدف الشركة توفير بيئة آمنة وسريعة للتحويلات المالية بين دول مجلس التعاون.

ولفتت المصادر إلى أنه وفقاً للتطورات التأسيسية الأخيرة ستبدأ كل دولة خليجية باتخاذ إجراءاتها الخاصة والحصول على الموافقات المطلوبة لمساهمتها في هذه النوعية من الشركات، موضحة أن الكويت على سبيل المثال عليها أن تحصل في هذا الخصوص على مرسوم بمساهمتها في شركة المدفوعات الخليجية، على أن يعرض على مجلس الأمة، ومن ثم وفي حال الموافقة على المساهمة، ينشر القرار في جريدة الكويت اليوم.
 وأضافت المصادر أن الإشراف على شركة المدفوعات الخليجية سيكون من خلال مجلس الإدارة وأن إدارة الشركة ستكون على أسس تجارية حتى تحقق المصلحة العامة للمجتمعات من دون الاعتماد على الدول في ضخ رؤوس أموال بخلاف رأس المال التشغيلي، في البداية، لافتة إلى أنه سيكون لها مجلس إدارة مشكل من المحافظين وأعضاء آخرين من البنوك المركزية خاصة في المرحلة التأسيسية للتأكد من سلامة انطلاقة هذه الشركة لتحقيق الأغراض التي من أجلها أسست.
وذكرت أن هناك توجهاً بالإسراع في عملية التأسيس، والجدوى الاقتصادية ستأخذ بالحسبان الإيرادات التي ستجنيها هذه الشركة وكذلك مركزها المالي الذي سيمكنها من دخول السوق والاقتراض من البنوك التجارية في دول مجلس التعاون.
ونوهت إلى أن تحديد رأسمال شركة المدفوعات الخليجية المدفوع بـ60 مليون ريال حالياً سيكون لمرحلة التأسيس والتشغيل الابتدائي، وأن إقراره جاء وفقاً للرأي الفني الذي اعد حول المبلغ المخصص لعملية التأسيس، على أن تنطلق بعد ذلك من خلال رأس المال المضخ من دول مجلس التعاون الخليجي أو من الإيرادات التي ستجنيها.
وذكرت المصادر أن نموذج أعمال شركة المدفوعات الخليجية سيكون شبيها لنموذج شركة الخدمات المصرفية الآلية المشتركة شركة (كي نت)، لكن بمفهوم ودور أوسع، حيث ستقوم الشركة بعمل التسويات والتقاص خليجياً دون أن يكون للدولار وجوداً في العملية، مثلما يحدث في الوقت الحالي، والذي يضطر فيها العميل الخليجي باعتباره يستخدم شبكة الفيزا او الماستر كارد، إلى تحويل قيمة مشترياته من عملته المحلية إلى الدولار ومن ثم العملة المحلية للبلد المشتري فيها، ما يزيد عليه هامش التكلفة لجهة فروق سعر الصرف.
أما في ظل وجود شبكة شركة المدفوعات الخليجية الموحدة يستطيع العميل أن يدفع مشترياته بسعر عملته المحلية دون أن تدخل للدولار، مع إلزامه بدفع رسم عملية على غرار ما تحصل عليه «كي نت» حالياً على التسويات المحلية لكن بنسبة أعلى من المقررة محلياً.
وذكرت المصادر أن إطلاق شركة للمدفوعات الخليجية يؤكد أن للجنة المحافظين مسيرة ممتدة من الإنجاز في هذا الشأن المصرفي والمالي والاقتصادي، بعيداً عن أي تجاذبات سياسية، كما أنها تعد تمهيداً لإقرار مشاريع أخرى من نماذج العمل الخليجي الموحد.